من جديد يعود ملف اموال الاردنيين في البنوك اللبنانية الى الواجهة، بعد دعوة مستثمرين ورجال اعمال المفكر العالمي طلال ابو غزالة، لقيادة جمعيتهم والعمل ضمن الأطر القانونية بهدف المطالبة وتحصيل اموالهم المجمدة منذ عدة اعوام في البنوك اللبنانية المحلية، أو البنوك ذات الاصول الفرنسية.
مناداة الدكتور أبو غزالة لتوجيه الجمعية ليس أمراً مستغرباً بالنسبة لي، فقد وضع لبنانيون ثقتهم سابقاً بهذه القامة العربية، من خلال توليه توكيلا من الجمعية المماثلة في لبنان هدفها تحصيل أموال مستثمرين ورجال أعمال لبنانيين من البنوك في بلادهم وفي فرنسا أيضاً.
أما الجمعية الاردنية ستعمل على جبهتين الأولى هي متابعة قضايا الأردنيين المنظورة أمام المحاكم اللبنانية من جهة، والثانية هي حث الدولة الأردنية على التحرك هي الأخرى لتحصيل تلك الأموال، إما عن طريق قرار سياسي يسمح بالتقاضي أمام المحاكم الجزائية المختصة في المملكة، أوعن طريق تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين عمان وبيروت.
مليار و200 مليون دولار في البنوك اللبنانية أو ذات الأصول الفرنسية، تعود لمئات المستثمرين ورجال الأعمال الاردنيين، حان الوقت لاستردادها، خاصة مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة حاليا.
ولعل قيادة قامة عربية كالدكتور طلال أبو غزالة لهذه الجمعية، أسوة بالجمعية اللبنانية، لهي خطوة مهمة في سبيل رفع البنك المركزي اللبناني حظره عن أموال الأردنيين، اللذين ساهموا على مدى سنوات طويلة في دعم الاقتصاد اللبناني عبر الودائع المالية بالنقد الاجنبي في بنوكه المختلفة.