مؤخرا خرجت علينا جمعية وكلاء وموزعي السيارات الاردنيين تحذر فيه وبقلق كما قالت في بيانها من تزايد المشاكل والاعطال في أنظمة السلامة ومساعدة السائق الالكترونية في السيارات الكهربائية، والتي أدت وتؤدي لحوادث قاتلة وصادمة لتبين أن سبب الأعطال يعود إلى أن هذه السيارات دخلت الأردن وتم بيعها للمواطنين والمستهلكين من خلال تجار بدون كفالة مصنعية او بكفالات فردية غير نظامية ما أدى لغياب الدعم الفني والرقابة المستمرة للأنظمة الإلكترونية وبرمجتها بشكل نظامي وقانوني من قبل وكيل الشركة الصانعة، لترد عليها سريعا هيئة مستثمري المناطق الحرة ببيان تؤكد فيه عدم صحة هذه التخوفات بدليل انها لم تتلق اي شكوى حتى اللحظة من قبل مستخدمي تلك المركبات وتبين ان الاقبال عليها بتزايد، فمن نصدق نحن معشر المستهلكين؟ما بين هذا وذاك وجب على الحكومة اليوم ان تتدخل وان تضع حدا لهذه الحرب التي كل ما فيها يهم المستهلك والذي هو وحمايته من ضمن اولويات عمل الحكومة وبحسب القانون، فان كان كلام الجمعية غير صحيح عليها ان تبين و توضح وان كان صحيحا عليها ايضا واجب ان تحمي مالكي تلك المركبات وركابها والسائرين في الطرقات فلا ذنب لهم بدفع فاتورة هذه الحرب، ومن هنا على وزارة الصناعة والتجارة ان تتحرك فورا لتتبين من هذا الموضوع قبل فوات الاوان وحدوث ما لا يحمد عقباه."السيارات الكهربائية» عليها اقبال كبير في السوق الاردني نتيجة تغير انماط الاستهلاك لدى المواطنين الذين يسعون من خلالها توفير ما ينفقونه على المحروقات التي تشهد ارتفاعات عالمية، وهذا ما تؤكده الارقام الصادرة والتي تؤكد على ارتفاع التخليص على مثل هذا النوع من المركبات الى 150% العام الماضي لتصل إلى 15 ألفا و800 مركبة مقارنة مع 6 آلاف مركبة في 2021، بينما نشاهد تراجع الطلب على سيارات البنزين وبنسبة وصلت الى 20%.ختاما، من حق الجميع أن يتنافس وان يسعى الى مصالحه ومصالح منتسبيه سواء لدى وكلاء السيارات وموزيعها أو هئية مستثمري المناطق الحرة وبما يوجد بها من تجار، غير ان الاهم هو ان تكون تلك المركبات آمنة وذات مواصفات تتوافق مع المواصفة الاردنية، وان لا يتعرض المستهلك للخديعة من قبل اي من الطرفين سواء الجمعية او الهيئة، وهنا وجب على الجهات الحكومية المختصة أن تضع حدا لهذا الصراع والذي يبدو انه سيتجه باتجاه التصعيد ما بين الطرفين بينما المستهلك لا حول له ولا قوة ولا يعلم من يصدق