وزارة الأشغال: العديد من الطرق شهدت عشوائية في تركيب الإعلانات وتعدي من قبل أصحاب شركات

وبينت الوزارة، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن العديد من الطرق شهدت عشوائية في تركيب الإعلانات وتعدي من قبل أصحاب شركات الاستثمار في قطاع الإعلانات بتركيب لوحات أعلانية استثمارية دون موافقة من الوزارة، ومخالفة لقانون الطرق ونظام رسوم الإعلانات وفق 75 لسنة 2002.وقالت الوزارة، إن الحملة جاءت لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة التي جرى تركبيها دون الحصول على الموافقات المسبقة بالخصوص.وأوضحت أنه واستنادا إلى قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 نصت المادة 3 من القانون على أن "تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون والأعمال المتعلقة بالطرق في الأردن، وذلك وفقا للأحكام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون".ولفتت إلى أن الحملة تهدف إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع بما يحقق مصالح الشركات التي تستثمر بتأجير اللوحات الإعلانية وإزالة اللوحات المعتدية على حرم الطرق دون ترخيص.ونوهت الوزارة بأنه جرى ومنذ بداية العام الحالي اتخاذ العديد من الإجراءات لتنظيم الإعلانات وإيقاف التعدي على الطرق وذلك من خلال طرح عطاءات مفتوحة للجميع على الطرق الرئيسة؛ تحقيقاً لمبدأ الشفافية في استثمار اللوحات، إذ جرى توجيه جميع مدراء الأشغال بعدم تجديد وترخيص أي لوحة إعلانية على الطرق للعام الحالي وذلك لحصرها تمهيدا لإعادة طرح عطاءاتها، بالإضافة إلى إزالة جميع اللوحات الإعلانية على الطرق من خلال أصحابها وحسب القانون في حال التخلف عن الإزالة.وأشارت إلى أنها ستقوم قريبا بإعداد وطرح عطاءات استثمار لمواقع اللوحات الإعلانية للطرق الرئيسة بحسب الأصول.