ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5% في عام 2022 إلى 0.5% في عام 2023!لهذا السبب واسباب كثيرة يجب علينا تعديل سياستنا المالية، لانها تؤثر على كل من الاستهلاك والادخار والاستثمار وطبعا ايراد الخزينة، خصوصا وكما هو معلوم ان السياسة المالية هي جزء هام من السياسة الاقتصادية التي تعد من أهم أهدافها تحقيق النمو الاقتصادي، والوصول لمستوى تشغيل مقبول، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأخيراً التوازن في ميزان المدفوعات.في الاردن اثبتت السياسة المالية عدم نجاحها في ضوء بطالة وصلت 22.6%، ايضا العجز المتكرر في الموازنة واعباء الدين العام.السياسة المالية اليوم يجب ان تتأقلم ورؤية التحديث الاقتصادي، ومن تابع خطاب الموازنة الاسبوع الماضي يعي مدى جمود هذه السياسة التي ستكون اكبر معيق في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. الرؤية التي من المفترض انها تستهدف نموًا يصل الى 5.7% خلال العقد القادم.الدراسات اثبتت ان النمو الاقتصادي يعتمد على هيكل ومستوى الضرائب والنفقات، وان زيادة الانفاق الانتاجي وتخفيض الضرائب بنسبة 1% من الناتج المحلي الاجمالي يمكن زيادة معدل النمو بنسبة 0.2% سنويا.ولأن الضرائب حاجة ضرورية للدولة، فبدونها لن تتمكن الحكومات من تلبية مطالب مجتمعاتها، فالضرائب أمر في غاية الأهمية لتمويل المشاريع الاجتماعيّة، فتصحيح التشوه الضريبي في ايراد الخزينة الذي يعتمد اليوم على ضريبة المبيعات بنسبة كبيرة على حساب ضريبة الدخل. هذا الاعتماد كفيل للاسف بقتل الانتاج وقتل القوة الشرائية وبالتالي تهديد الاقتصاد وجميع مؤشراته من بطالة وعجز ومديونية.اعادة هيكلة الضرائب والاعباء الضريبة، ليس فقط مطلوب من اجل تنشيط الجانب الانتاجي، بل ايضا مطلوب لتنشيط الجانب الاستهلاكي وايضا الاستثمار، وهذا ليس مطلوبا اليوم بل التحول التدريجي خلال العشر سنوات القادمة.سياستنا المالية يجب ان تهدف الى تعزيز نمو الاستثمار، اما استمرار الإعتماد على الضرائب الاستهلاكية كما ذكر وزير المالية في خطابه تحت القبة، مضر بالإقتصاد وبالمواطن وبالخزينة!