تقديم أن قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003 قانون مؤقت رقم (73) تم إقراره من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2003 وهو في موضع التنفيذ المؤقت تم تنفيذه بإختلالات هيكيلية وإدارية وقانونية ولم يتم إقراره حتى تاريخه وحيث أنه تم إحالته لمجلس الأمة لإقراره الأمر يتطلب دراسته بعناية ، مع ضرورة مراعاة أهداف القانون والصلاحيات للمؤسسات والهيئات المناطة بتنفيذه وتطبيق القانون. من البديهي ملاحظة عدم إستكمال الإجراءات والتعليمات وتحديد المهام المناطة بكل مؤسسة مع ضرورة تفعيل دور الهيئة العليا لمهنة المحاسبة التنفيذي في مجال تنظيم مهنة المحاسبة وإجراءات الإشراف التعامل من خلال تشكيل اللجان التنفيذية لمراعاة تطبيق هذا القانون الهام لحماية الإقتصاد الوطني وخاصة الترخيص والإشراف على مراقبة الجودة لأداء المحاسب القانوني المستقل وهي من صلاحيات الهيئة العليا فقط ، بصفته مُنظِّم المهنة Regulator ومن يدير ويراقب أعمال مدققي الحسابات والجمعية أيضاً من الملاحظ عدم تناغم وإتساق الغايات للهيئات الموصوفة بالقانون والصلاحيات المحددة بنفس القانون وهناك غياب فعلي لدور تنفيذي لجنة الترخيص والإمتحانات والإشراف على أعمالها من قبل الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية فقط لعدم وجودها الفعلي المستقلّ بحيث تكون إدارياً وتنفيذياً من ضمن مسؤوليات الهيئة العليا وأن الإطار التنظيم القانوني قد يتطلَّب إستكمال وتعديل القانون بهدف تعزيز دور الهيئة العليا التنفيذي وفق القانون. قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية ( قانون مؤقت رقم 73 لسنة 2003 ) وفق المادة (3) يهدف إلى (على سبيل المثال وليس الحصر لإرتباطه بموضوع النقاش ) أ- ضمان الإلتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمد بما يساهم في حماية الإقتصاد الوطني . ب- تعزيز دور المحاسب القانوني وحياديته وإستقلاليته . السؤال من بديهة القول العمل أن تكون جهة حكومية توكل لها المهمة وليس المدققين من خلال جمعيتهم ضرورة مراعاة إحترام الدولة الأردنية الإلتزامات الدولية. هل من خلال المدققين وجمعيتهم أم من خلال الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة كسائر دول العالم . أورد أهمها :إتفاقية الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية . إن الاردن مُلزم بتطبيق مبدأ الشفافية إعلان السياسات والقوانين أو التعليمات أو الإجراءات المتعلقة بقطاع الخدمات المهنية (مجال البحث والنقاش) من بديهة القول يجب أن لا تتعارض مع إلتزامات الأردن الدولية بموجب أحكام إتفاقية إنضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية WTO المتعلقة بقطاع الخدمات ومن أهمها :- مبدأ حرية النفاذ للأسواق لمقدمي الخدمة .- مبدأ عدم فرض أي قيود على مقدمي الخدمات.- بهدف تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة يجب تعزيز وحماية إستقلالية المحاسبين - مبدأ المعاملة الوطنية : توحيد المعاملة الوطنية لمورِّدي نفس الخدمة وعدم فرض أي حظر أو أي تمييز في معاملة موردي الخدمة (إحتكار مورِّدي الخدمة) وما قد يؤدي الى معاملة الممارسات الإحتكارية (قد يكون الإحتكار يتسبَّب في إضرار المورِّديين المحليين).- المبادئ الأساسية لإتفاقية الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية المُلزمة للدول الأعضاء لها سلطة إدارة الشؤون التجارية العالمية وتتولى منظمة التجارة العالمية WTO بالمهام منها تسوية المنازعات التجارية المحتملة وإلزام الدول المخالفة بالأحكام الصادرة عن المنظمة WTO .- تهدف إتفاقيات منظمة التجارة العالمية الى زيادة النمو الإقتصادي العالمي وتخفيض البطالة وإستعمال أفضل للموارد المتوافرة وذلك عبر إلغاء أو تخفيف العوائق والقيود الإدارية والقانونية التي ستساهم في دفع عملية التنمية النوعية المتواصلة والشاملة .- تؤكد الإتفاقية على عدم التفرقة في المعاملة مع الأعضاء ومورِّدي الخدمات وإعطاء أهمية خاصة الى تحرير تجارة الخدمات (المالية والإستشارات والمحاسبية).مما تقدم فإن القانون المؤقت قيد المناقشة من قبل اللجنة القانونية النيابية تستوجب الإنتباه والحرص بإتجاه تعزيز وتفعيل دور الهيئة العليا لمهنة المحاسبة المطلوب إعادة هيكلة الهيئة العليا لمهنة المحاسبة بهدف القيام بالأهداف والمهام والصلاحيات المناط بها وأن تقوم بدورها التنفيذي في مجال تنظيم مهنة المحاسبة والمشرف على تنفيذ (قانون تنظيم مهنة المحاسبة) والقيام بالدور الأهم كمُنظم (Regulator) ومراقب ومدير لمهنة المحاسبة القانونية الأمر الذي يتطلَّب توفير الإطار التنظيمي والإداري وتوفير الموارد المالية الإدارية للقيام بهذه المهام وعدم الإقتصار على إجتماعات الهيئة العليا وأمين سر للهيئة العليا يتولى تنظيم إجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها . إن المهام والصلاحيات الواردة بالمادة (5) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة وأهدافها الواردة في المادة (3) لا يمكن تحقيقها بإجتماعات الهيئة العليا (مجلس إدارة الهيئة العليا) لا بد من القيام بدور مؤسسي منظم للمهنة بصفتها المشرف العام عليها. كما لابد من الإشارة أنه لم تستكمل كافة النواحي الجوهرية وفق المادة (45) من قانون تنظيم المهنة والتي تنُص على ( يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون) والتي لم تستكمل منذ عام 2003. إن الأمر يتطلَّب إقرار وتفعيل هيكلة الهيئة العليا لمهنة المحاسبة بحيث تتكون من الهيكل الإداري التنظيمي التالي : أ. مجلس إدارة الهيئة (أعضاء الهيئة العليا للمهنة وفق المادة (4-أ) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003 على أن تعدَّل بأن تجيز الإنابة للسادة الوزراء لأمين عام الوزراة لحضور إجتماعاتها وفق المادة (6-أ) من نفس القانون . ب. الأمانة العامة للهيئة : حيث يقوم المجلس بتشكيل اللجان الفنيَّة الإدارية والتنفيذية وتحديد واجباتها ومسؤولياتها وتعيين أعضائها وتشمل إدارات الهيئة التنفيذية المقترحة ما يلي : ❖ إدارة لجنة الترخيص ومزوالة المهنة.❖ إدارة لجنة الإمتحانات والإختبارات .❖ المعهد الأردني للمحاسبين القانونين ، توكل له حصراً أعمال (التأهيل والتدريب المهني)❖ إدارة لجنة مراقبة جودة الأداء المهني (يجب أن يتوفر بها المعايير التالية) الأول معيار الموضوعية ، الثاني معيار الإستقلالية ، الثالث معيار عدم تضارب المصالح .❖ إدارة لجنة السلوك وآداب المهنة .❖ إدارة لجنة معايير التدقيق.❖ إدارة لجنة معايير المحاسبة .بشكل يضمن توفير وتمكين وملائمة الهيكل التنظيمي في ضوء مشروع خطة تنفيذية إستراتيجية تسعى الهيئة لإنجازها والقيام بالمهام والأهداف والصلاحيات المناطة بها وفق القانون. الوضع الحالي هو غياب دور الهيئة كمُنظم ومُشرف على المهنة مما يتعارض مع أبسط مبادىء النزاهة وتعزيز مبدأ الحاكمية الرشيدة لإدارة الهيئة وإدارة الجمعية الأمر يستدعي وجود دليل حوكمة ملزم لأعمال المجلس وتعزيز الشفافية والنزاهة مع مراعاة تطبيق مبدأ الموضوعية وعدم تضارب المصالح وتكافؤ الفرص ومحاربة الإحتكار القائم حالياً والذي سيكون بحثه بالتفصيل في قادم الأيام . الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل الإقتصادي