المياه: إجراءات سريعة ورادعة بحق هؤلاء

ونوه الى ان سلطة المياه وادارات المياه تتحمل كلف كبيرة في متابعة إزالة الاعتداءات خاصة تكرار الاعتداءات مؤكدة ان سلطة المياه وكوادرها لن تتوانى عن تطبيق احكام القانون الهادفة لخفض الفاقد بشقيه الإداري والفني كونها متطلب وطني لمواجهة التحديات المائية وخفض الفاقد بنسبة 2% سنويا وتحقيق العدالة المجتمعية . وشدد المهندس أبو رواق على ضرورة الإسراع باتخاذ خطوات فاعلة بحق الاعتداءات التي يتم الاستفادة منها لأغراض تجارية وسرعة تحويلها للادعاء العام والتنسيق المنظم مع الجهات ذات العلاقة، مع الإبقاء على إجراءات الاعتداءات الاخرى . وزاد ان سلطة المياه وكوادرها ستنفذ حملات منظمة في جميع حماية لحقوق المواطنين المائية ولن تسمح بأي حال من الاحوال بأي اعتداء مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام حدت بشكل واضح من مثل هذه الممارسات غير المسؤولة، خاصة و ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته كون الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا . واستعرض المشاركين ابرز التحديات والمعيقات التي تعترض عمليات ضبط المخالفات وتم التوافق على ضرورة استحداث لجنة في كل محافظة لتنسيق الجهود مع المعنيين في مركز الوزارة/سلطة المياه وتوفير كل الاليات والمعدات اللازمة لذلك.