الحكومة بالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب ستتجه إلى اعتماد عدد من الجلسات المغلقة أمام الإعلام. في واقع الأمر إذا ما نظرنا إلى طبيعة عمل الإعلام، والشراكة المفترضة بين الجانبين، وضرورة انخراط الإعلام بجميع تفاصيل تلك الاجتماعات التي من الممكن أن تشتمل على مكاشفة حقيقية، فإن هذا الإجراء يضرب بعرض الحائط كل أبجديات الشفافية، ويحرم المواطن من مواكبة الأمور، وهو مرفوض تماما، خصوصا أنه يؤدي إلى تهميش الإعلام، وإضعافه، بل وأيضا يحرمه من المعلومة الضرورية لعمله، وبالتالي يفتح أمامه أبواب التكهن والاجتهاد.تبرير ذلك رسميا، بحسب ما أسر لي مسؤول مهتم بهذا الملف، يعود إلى وجود بث مباشر لتلك الاجتماعات، يقوم بها أشخاص وصفهم بأنهم “غير مهنيين” من جانب، ومن جانب آخر، فإن وجود الإعلام يؤدي إلى ممارسة عدد من النواب دورا استعراضيا، بل أن بعضهم يذهب في النقاش لمواضيع لا تمت لطبيعة الاجتماع بصلة، بهدف كسب الرأي العام، وتحديدا قواعدهم الشعبية.أتفهم مثل هذه التبريرات، ولكنني لا أقر الالتفاف عليها عن طريق إقصاء الإعلام وإضعاف دوره، فهو أمر كارثي، لا يجوز أن يكون الإعلام المهني هو الضحية التي تقدم على مذبح وقف الاستعراض النيابي، وبالتالي يتم حرمان المواطن من المعلومة، هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، فالاستعراض النيابي موجود، حتى في أعرق الديمقراطيات، لكنهم لا يلجأون إلى جلسات سرية لمحاصرة الموضوع، بل تكون مفتوحة على الملأ، ويراهنون فيها على أمل أن يصيب النضوج أولئك الشعبويين.تم تطميننا بأن الأمر مؤقت، وسينتهي فور قيام مجلس النواب ببعض الإجراءات التي تضمن تواجد المؤسسات الإعلامية، ومع تحفظي الشديد على مثل هذه الإجراءات، إلا أنه لا ضير من التعاون حتى حين، وليس التنازل عن هذا الحق.لكن ما يفتح باب النقاش هنا هو أن المعادلة برمتها غير صحية، فما ينتظره الأردنيون من النواب هو خوض نقاشات علمية عملية مبنية على الأرقام والإثباتات والمعلومات الدقيقة عند الاجتماع بوزراء أو مسؤولين في السلطة التنفيذية بدلا من الدخول في صدامات غير مجدية، وقد اطلع الأردنيون على أكثر من حادثة بهذا الشأن أفضت إلى عدم تحقيق أي هدف في كثير من الاجتماعات بين الطرفين.النواب الذين آثروا الاستعراض على المصلحة الوطنية، ساهموا إلى حد كبير في ازدياد منسوب الإحباط وفقدان الأمل بما هو قادم عند المواطن. وكذلك، فإن النائب حين يكتسب الشعبوية في استعراضه وينجح في الاستقطاب، فإن الخسارة تكون مضاعفة، الأولى في أن المواطن يتعرض للخداع من نائب لا يقوم بدوره الحقيقي، ويبدع في التمثيل عليه، وبالتالي لا يدرك ما يدور حوله، ومن جانب آخر نفقد مزيدا من بريق هيبة المسؤول التي لم يعد لها وجود منذ سنوات جراء ضعف الأداء، واتساع رقعة غياب الثقة بينه وبين المواطن، ناهيك عن تغييب كامل للإعلام بسبب نقص كبير في المعلومات، وبالتالي لن يستطيع مواكبة أداء دوره في الرقابة والكشف والتنوير، وفي تحليل مجريات الأمور والتحقق من تفاصيلها، كل ذلك سيلقي بظلال قاتمة على الوضع العام، وسوف يؤدي إلى مزيد من الإحباط والسوداوية، وازدهار للإشاعات والأخبار الكاذبة والمضللة، فهل نريد مثل هذه النتيجة؟!