في الواقع طرحت هذا السؤال ولست ضد طابع بلد الخدمات بالمطلق.. ولكن سبب طرحي له هو محاولة لمعرفة خارطة الطريق.. وتحديد اتجاه بوصلة الاستثمار.. وعدم اضاعة الوقت والمال والجهد.. على المستثمرين والجهات التي تُعنى بجلب وتشجيع الاستثمار على حدٍ سواء..
في آخر نشرات حكومتنا حول المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم تنفيذها.. وجدت وبنظرة سريعة.. انها تركز على الخدمات.. وبالمجمل تأسيس لواقع خدماتي بامتياز..
فعندما تكون المشاريع التي تتبناها الدولة الاردنية.. وباكثر من عشرة مليارات دينار اردني.. وهي ذات طابع خدمي بحت.. فهنا يتعين على من هم متابعون للنشاطات الاقتصادية على ارض المملكة ان يطرحوا تساؤلا مهما.. هل الصناعة بشتى الوانها واشكالها غير موجودة على اجندة الحكومة؟!.. ام انها ستكون في المرحلة التالية والتي لن تكون قبل الانتهاء من هذه المشاريع؟!..
وعندما يقول لي ويسألني احدهم.. هذه المشاريع يمكن تصنيفها على انها بُنى تحتية.. وما دخل الحكومة في الصناعة؟!..
اجيبه بان هناك صناعات تضع الاردن على خارطة الدول الاقتصادية.. وفي معظم الدول تكون الحكومات هي الاساس في انشائها.. ومنها على سبيل المثال الصناعات العسكرية وصناعة السيارات والمنتجات الزراعية التحويلية..
ولا يستطيع احد ان ينكر القوة التي تتمتع بها اي حكومة في اي دولة.. لاقناع اصحاب الاموال في ضخ الاموال في المشاريع الصناعية الكبرى..
وهنا ايضا يجب التذكير بان اي صناعات اردنية يجب ان لا نربطها بحجم السوق الاردني.. فالاردن تربطه مع الاتحاد الاوروبي وامريكا مثلا.. اتفاقات تجارية تتيح للمنتجات الاردنية الدخول الى تلك الاسواق الكبيرة بتنافسية قوية مع منتجاتهم انفسهم.. وبفارق ايجابي كبير عن المنتجات الصنية والكورية على سبيل المثال لا الحصر..
لن اطيل السرد.. ولكنني اردت من هذه الرسالة ان اخاطب الحكومة واستوضح منها.. هل تعلمون شيئا مخفيا عن علمنا ومعرفتنا.. بان الاردن مُقدَر له ان يعمل في قطاعات الخدمات.. وغير مرحب به في الصناعة الثقيلة؟!..
فان كان الجواب نعم.. فحبذا ان تديروا دفة الاستثمار بشفافية.. ومساعدة اصحاب رؤوس الاموال لكي يتجهوا الى ما يساعد الاردن في النهوض والتخفيف من حدة الفقر والبطالة.. حتى وان كانت الفرص في قطاعات الخدمات..
وان كان الجواب لا.. فاتمنى ايضا على الحكومة.. بان تمسك بزمام الامور.. وتدير دفة الاستثمار وتوجه المستثمرين واصحاب الثروات الكبيرة.. بان يتوجهوا للصناعات الثقيلة.. والتي يمكن لها ان تكون على ارض الاردن..
في الختام اقول.. انا لا اشكك اطلاقا بوطنية وحرص الحكومات على المصلحة العامة.. ولكن الشفافية والوضوح مطلوبان لكي لا نخسر سمعتنا جراء المحاولات الفاشلة للمستثمرين الذين أتوا وسيأتون دون توضيح لهم على اي نشاط يركزون.. واي نشاط هو الذي سيلاقي الدعم الكبير.. مع تحييد موضوع الطاقة التي يمكن حلها من خلال تشجيعهم على الطاقة البديلة.. وكذلك تكلفة الايدي العاملة.. والتي اصبحت اقل بكثير مقارنة بالعديد من الدول المجاورة ناهيك عن الدول الغربية التي نستهدف اسواقها..