تمويل لصيانة 65 مدرسة وإضافات صفية لـ 13 مدرسة في الزرقاء

وبين الخضري، خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة مع مدير تربية الزرقاء الأولى والثانية ومدير تربية الرصيفه، أن مجلس محافظة الزرقاء أولى قطاع التربية والتعليم جل اهتمامه وأنه خصص لهذا القطاع في موازنة 2022، 2.5 مليون دينار وهو مبلغ يشكل 22% من موازنة المجلس.وأشار، إلى أن المجلس اجتمع مع مدراء التربية والتعليم لدراسة احتياجات المحافظة من الأبنية المدرسية والصيانة وأن المجلس ركز على مشروع صيانة المدارس خاصة في المناطق الريفية التي تحتاج مدارسها إلى صيانة عاجلة.وأكّد، أن المحافظة سوف تشهد خلال العام الحالي مجموعة من مشاريع بناء المدارس الممول من خلال المنح الدولية.ولفت، إلى أن مجلس محافظة الزرقاء خصص خلال العام الحالي مبلغ مليوني وربع المليون دينار لقطاع التربية والتعليم، مما يشكل 20% من موازنة المجلس؛ وأن قرر إنشاء مدراس جديدة في مختلف مناطق المحافظة وصيانة أخرى وعمل إضافات صفية للعديد من المدارس.وشكى الخضري، التأخر الواضح في طرح عطاءات توسعة مدارس المحافظة وإصلاحها، وإضافة غرف صفية لبعضها والمقرة من قبل مجلس محافظة الزرقاء."وزارة التربية والتعليم لم تطرح الكثير من العطاءات التي أقرها مجلس محافظة الزرقاء على موازنة عام 2022، حيث إن مجلس المحافظة يقرر ووزارة التربية تنفذ حسب القانون"، وفقا للخضري الذي قال، إن ذلك دفع مجلس المحافظة لاتخاذ قرار بالتعاون مع محافظ الزرقاء ووزير التربية والتعليم بحيث يكون طرح العطاءات من خلال مديرية أشغال الزرقاء.وأشار، إلى أن مجلس محافظة الزرقاء تابع هذه المشاريع لحظة بلحظة مع وزارة التربية والتعليم وعلى الرغم من الحاجة الماسة جدا لهذه المشاريع إلا أنها لم تنفذ يعني أنها مشاريع معطلة وأن الأموال المخصصة لها قد عات إلى خزينة الدولة.وبين أن لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة وأعضاء المجلس قاموا بجولات على ما يزيد عن 100 مدرسة من مدراس المحافظة وتم رصد احتياجات هذه المدارس ورصد المخصصات اللازمة لذلك.وطالب الخضري، رئيس الوزراء بالموافقة على تحويل موازنة مجالس المحافظات إلى حساباتها الخاصة بها لتتمكن من العمل، قائلا: "موازنة مجالس المحافظات بحوزة وزارة المالية – دائرة الموازنة العامة مما يعطل الكثير من المشاريع".كما طالب الخضري، وضع موازنة مجلس المحافظة في حسابها وهو يتصرف بها بناء على المشاريع التي ستطرح، مشيرا إلى أن بقاء الوضع القائم على ما هو عليه يساهم مساهمة كبيرة في تعميق البيروقراطية وتعطيل عمل المجالس.