جاء قرار رفع أسعار الفائدة تبعا لأهداف البنك المركزي الأردني الثابتة والراسخة للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة الأردنية الهاشمية، والحفاظ على قوة الدينار الأردني مقابل الدولار وباقي العملات..

تم إبرام القرار نتيجة الضغوطات الناجمة عن التضخم في دول العالم والمنطقة العربية بعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ومن هنا وتبعا لارتباط الدينار الأردني بالدولار، وتجنبا للانعكاسات الناجمة عن ذلك التضخم، وضمان التناسق بين هيكلة أسعار الفائدة في السوق الأردني وأسعار الفائدة في دول العالم، توجب على البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة للحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالدينار الأردني، للحفاظ على الاستقرار النقدي والأستمرارية في خطة التعافي الأقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي والقضاء على الآثار الناجمة عن التضخم، ومن هنا لا بد أن نقول , أن ارتفاع أسعار الفائدة على العملات هي نقمة على المعدن الأصفر(الذهب)، نتيجة العلاقة الاقتصادية العكسية بين سعر الفائدة وسعر الذهب، وأن ارتفاع سعر الفائدة يعمل على زيادة جاذبية الأدوات المالية المقومة بالدولار الأمريكي المدرة للدخل (سندات، ودائع) والتي تخالف الذهب، الذي لا يدر السيولة لصاحبها بينما هي تغيير في السعر فقط، وهذه العلاقة تحدث زيادة في سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، وتجعل منها أكثر تكلفة، ما يحدث تراجعاً في الطلب على الذهب وبتالي انخفاض سعره، ، فقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة سعيآ منه لكبح جماح التضخم..

وبمعنى آخر أن رفع سعر الفائدة يبعث إشارات إلى الأسواق مفادها أن تكون الأولوية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد انتقلت من تحفيز نمو إلى محاربة التضخم، ونظرا إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من التضخم، نجد أن الذهب يحقق عائدا موجبا مع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، مما يحدث علاقة إيجابية بين ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع سعر الذهب والتغيرات السياسية التي تكون من الركائز الأساسية في انخفاض سعر الدولار الأمريكي مما يؤدي إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر(الذهب).