شركات الشحن البري ترفض الالية المقترحة لتنظيم الدور في ميناء الحاويات وتطلب كف يد الحكومة عن القطاع الخاص

وهو الامر الذي يتنافى مع تصريحات الحكومة حول علاقتها مع القطاع الخاص ودعمه لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.وكذلك ما تتغنى به من رؤية التحديث الاقتصادي ، التي لا يمكن ان تتماشى مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بقطاع الشحن البري ، لا بل انها تدق المسمار الأخير في نعش القطاع!!وطالب اصحاب شركات الشحن البري من الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عدم اقحامهم لايجاد حلول على حسابهم لصالح اخرين.واضافوا كيف يمكن القبول بفرض الحكومة وسلطة العقبة تحديد عدد النقلات المتاحة لكل شركة وتوزيع النقلات بين الشركات والافراد ، دون اي اعتبار للتعاقدات ما بين شركات النقل والمستوردين والمصدرين ، وحالة الثقة التي تحظى بها شركات النقل وجاهزية اسطولها للتعامل مع مختلف البضائع التي تتطلب تعامل خاص معها اثناء النقل والتحميل والتنزيل ، بالاضافة للاشتراطات الاخرى التي تلبيها شركات النقل من حيث التأمين على البضائع وتوفير التتبع للبضائع المنقولة من خلال نظام مراقبة لتحركات وخط سير الشاحنة بالاضافة للجاهزية الفنية لشاحنات الشركات وهو الامر الذي تنظر اليه الشركات المستوردة والمصدرة بعين الاعتبار لضمان نقل بضائعها بالوقت المناسب والكلفة المناسبة.كما اشاروا الى عدم قانونية فرض عمل الشركات مع اصحاب الشاحنات الافراد الا وفق رغبة الطرفين وبدون ضغوطات بعكس ما اظهرته الالية المقترحة والاجراءات المرتبطة فيها ، والتي تحد من انتاجية القطاع والتسبب في الازدحامات في الميناء في حال تنفيذ الالية المقترحة.وقالوا ان الالية المقترحة قاصرة عن فهم اليات السوق وطبيعة قطاع الشحن والعلاقة ما بين الشركة والمصدرين والمستوردين.وفي هذا الاطار طالبت شركات النقل من الحكومة والجهات ذات العلاقة بعدم ايجاد حلول تتسبب بخسائر على شركات النقل وتمنعها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع المصانع والتجار وبالتالي تتسبب بخسائر للاقتصاد الوطني جراء ما ستسفر عنه الية الدور المقترحة في حال تنفيذها.وطالبت شركات النقل من الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالكف عن التدخل في القطاع الخاص وايجاد الحلول غير العملية على حساب مصالح شركات النقل التي تشغل الالاف من الاردنيين بشكل مباشر وعشرات الالاف بشكل غير مباشر وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الصناعية والاقتصادية من خلال المستوى المتقدم الذي وصلت اليه في تنفيذ اعمال الشحن وادارة المخزون وفق احدث الممارسات العالمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملها لتحقيق اعلى مردود اقتصادي لعملائها.وتلزم الالية المقترحة شركات الشحن بضم اصحاب الشاحنات الافراد اليها دون التطرق لتفاصيل العلاقة ما بين الطرفين الا فيما يتعلق باحقية صاحب الشاحنة الفردية في منافسة الشركة على التحميل وفقا لالية الدور المقترحة ، حيث حرمت الشركة من قرارها برفض التعاقد مع الشاحنات المملوكة لافراد في حال عدم مطابقتها لشروط ومواصفات مركبات الشحن التي تعتمدها الشركة وتلبي احتياجات عقود النقل مع العملاء.هذا بالاضافة لخلو الالية من اية تفاصيل عن كيفية التعامل المالي ما بين الشركة وصاحب الشاحنة واحتساب كلف التشغيل وغيرها من التفاصيل التي من شأنها تزايد فرص الخلافات بين الفريقين ، لا سيما في الجانب المالي والجانب الفني المتعلق بنقل البضائع وفقا لتوقيتات زمنية من الممكن ان لا يلتزم بها صاحب الشاحنة لكونه لا يخضع لنظام الموظفين كما باقي سواقي الشركات.وطالبوا بعقد لقاء مع المسؤولين في وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الخاصة قبل اصدار اية قرارات تتعلق بقطاع الشحن البري منعا لاي اضرار ستسببها حلول لا تراعي مصالح الاقتصاد الوطني وكافة الأطراف.