منذ بدء الجلسة الأولى للجنة العمل النيابية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان، وأنا أتلقّى رسائل واستفسارات عديدة من الإخوة المؤمّن عليهم يسألون عن مدى تأثّرهم عندما يخرجون على التقاعد بالحسبة الجديدة للرواتب التقاعدية..!
الحقيقة أن التعديلات السابقة التي أسقطتها الحكومة ومؤسسة الضمان والتي كانت تتضمن تغييراً في متوسط الأجور الذي يُحتسب على أساسه راتب التقاعد، وهذا كان يمكن بالفعل أن يؤثر سلباً على فئة عريضة من المؤمّن عليهم عندما يخرجون على التقاعد، لكن هذا التعديل تم إسقاطه بالكامل، ولم يتم الأخذ به إطلاقاً، لا بل لم يتضمنه القانون المعدل المُرسَل من الحكومة لمجلس النواب، والمعروض حالياً على طاولة النقاش في لجنة العمل النيابية.
ما أريد أن يعرفه الإخوة المشتركون بالضمان حالياً بأن معادلة احتساب الراتب التقاعدي لم تتغير، ولا تزال كما هي في القانون النافذ، ولا يوجد أي مقترح لتغييرها في القانون المعدّل. لذا لا بد أن يطمئن الجميع، ولا حاجة على الإطلاق للتفكير بالتقاعد المبكر هرباً من تعديل كان مقترَحاً سابقاً، والآن لم يعد موجوداً وأصبح من الماضي..!