مدار الساعة -مرت 5 سنوات على اغتصاب الفتى السوري (أحمد. أ) في حي أفجلار بمدينة إسطنبول، دون أن يتم تحديد هوية المشتبه به في التحقيق، الذي بدأه مكتب المدعي العام في منطقة كوتشوك تشكمجة بناء على شكوى الطفل وعائلته حينها.
لكن الصدفة شاءت أن يشاهد الشاب الذي يبلغ من العمر حاليا 17 عاما الشخص الذي اعتدى عليه عندما كان طفلا (12 عاما)، وذلك أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة atv التركية.وتقول صحيفة صباح التركية إن الشاب السوري تقدم بشكوى لدى المدعي العام، تفيد بأنه شاهد مغتصبه على برنامج تركي شهير، ليتم تحديد المشتبه ومطابقة أوصافه.ويواجه المواطن التركي، سنان ساردوان، المتهم باغتصاب الفتى السوري، والذي ألقي القبض عليه من فندق في إسطنبول، تهماً أخرى تتعلق بالتحرش الجنسي بسيدات كبيرات بالسن، والتسبب باختفاء سيدة في ولاية توكات التركية.وأمر المدعي العام التركي باعتقال "المغتصب" المفترض وتحويله إلى المحكمة بعد أخذ إفادته في مركز الشرطة.ونقلت الصحيفة التركية إدعاءات الفتى السوري الذي قال أنه بينما كان يلعب أمام منزله، جاءه رجل يعرف باسم عثمان، وقال له يبيع الزجاجات لمحلات البقالة، وطلب منه المساعدة، قبل أن يصطحبه إلى منطقة مهجورة ويعتدي عليه جنسيا ويهدده في حال إخباره شخص ثالث بالحادثة.
المحامي والمستشار القانوني التركي عمر بكور يوضح لـ "ارفع صوتك" أنه في تركيا، تعتبر جريمة الاغتصاب عموماً جريمة جنائية خطيرة يعاقب عليها القانون التركي بالسجن من خمس سنوات وحتى السجن المؤبد في حالة وجود ظروف مشددة.ويضيف بكور أنه عندما يتعلق الأمر باغتصاب الأطفال، تكون العقوبات أشد، حيث يعاقب مرتكب هذه الجريمة بحسب اللائحة رقم 103 بعقوبة تمتد بين ثماني سنوات وخمس عشرة سنة. وفي حال لم يكمل المجني عليه سن الثانية عشر فلا يمكن أن تقل العقوبة عن عشر سنوات إضافةً إلى السجن المؤبد المشدد في حالة غيبوبة أو وفاة المجني عليه. إضافة إلى ذلك، فإن أي جرائم تقع على الأطفال، مثل الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال من قبل معلميهم يتم التعامل معها بحساسية مفرطة من قبل القانون في تركيا لما تمثله من انتهاك خطير لقيم المجتمع ولسلامة شريحة الأطفال التي تكون عاجزة بشكل عام عن الدفاع عن نفسها ولقرب وتمكن الجاني من الطفل المجني عليه في مثل هذه الظروف.أما بالنسبة لعقوبة الإخصاء الكيميائي يقول المحامي إنها قد أدرجت لمرتكبي الجرائم الجنسية في القوانين التركية، في يوليو 2016، غير أنّ مجلس الدولة أوقف تنفيذها، قبل أن يعد الاعتداء على طفل في سنّ الرابعة من قبل شاب في العشرين من عمره، خلال حفل زفاف، عام 2018، في تركيا، النقاش حول العقوبة؛ ليقرّر القضاء التركي تفعيلها في حق المعتدين جنسياً على الأطفال.وقد ذكر وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، حينها بأنّه "سيترك للمحاكم تحديد الحالات التي ستطبق فيها العقوبة، ومدّة سريانها، وذلك من أجل إنهاء الرغبة الجنسية عند مرتكبي هذا النوع من الجرائم، أو الحدّ منها".
الحرة
