لماذا تأخذ المحكمة بالتسجيل الصوتي عبر الواتساب ولا تأخذ بالمكالمة المسجلة؟

اولا: بخصوص منع تسجيل المكالمات الهاتفية:اعتبرت المادة 56 من قانون الاتصالات لسنة 1995. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4072 أن المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.و ايضا تنص المادة 71 من ذات القانونكل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.بالنظر الى هاتين المادتين يظهر جليا ان للمكالمات الهاتفية حرمة شبيهة نوعا ما بحرمة المنازل, و كما انه لا يجوز تفتيش او دخول المنازل الا باذن رسمي من المدعي العام, كذلك الحال بالمكالمات الهاتفية فلا يجوز تسجيلها او الاطلاع على مضمونها الا باذن مسبق من المدعي العام ايضا وبالتالي لا يجوز ان تستخدم كبينة من باب ما بني على باطل فهو باطل, الا عندما يأذن المدعي العام بذلك فيصبح التسجيل ممكنا بناء على سند قانوني ويصبح ايضا اعتمادها كبينة جائز ايضا.والسؤال الذي يطرح نفسه الان و هو موضوع هذا المقال, لماذا تسمح المحكمة بتفريغ مكالمات الواتس اب واعتمادها كبينة في قضايا الذم والتحقير؟ و لا تقبل المكالمات المسجلة؟ان الوضع بهذه الحالة مختلف تماماً، فالشخص الذي يتكلم على الهاتف مع طرف آخر ويسجل مكالماته هو يخترق حرمة المكالمة دون اذن او ارادة الطرف الآخر بتسجيلها فهنالك طرف لا يعلم ان المكالمة مسجلة, وفي تسجيلات الواتس اب يقوم المشتكى عليه بتسجيل المكالمة الصوتية بملء ارادته ويرسلها ايضا بملء ارادته للطرف المشتكي فلا يوجد اي عملية اختراق لحرمة المكالمات اذا اردنا المقارنة وهي ليست مكالمة اصلا و لكن من باب التوضيح فمسألة الارادة هي الاساس و المعيار في التجريم.ومن هنا تلاحظ مدارالساعة ان شركات الاتصالات او اي شركة اخرى تنذرك صوتيا بان المكالمة مسجلة لغايات ضبط الجودة اي جودة الخدمة ولك الخيار باكمال المكالمة او انهائها فاذا اكملتها انت تعلم انها مسجلة ووافقت ضمنيا على ذلك وانت تعلم انه لن يتم استعمالها ضدك لان الغاية من التسجيل هو ضبط الجودة على الرغم من عدم قانونية هذا التسجيل اساسا ولكنه اصبح اسلوباً متبعاً لدى الشركات الكبرى لمراقبة اداء وجودة موظفيهم.