'الحريات النيابية' تناقش اليوم موضوع التوقيف الإداري واكتظاظ السجون

مدار الساعة -تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، أبرزها التوقيف الإداري والاكتظاظ في السجون، الذي تناقشه لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية في تصريح صحفي سابق، إن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، ودورها في الحفاظ على حياة الموقوف إداريا من أي خطر أو ردود أفعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الإجرامية للموقوف نفسه، وخاصة أصحاب الأسبقيات.
وأضاف الفراية أنه جرى توجيه الحكام الإداريين بعدم التوسع في استخدام الصلاحيات، والالتزام بالمعايير، وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على أرواح الناس، وتحقيق الأمن والأمان، ومنع وقوع الجرائم.
وبين أن مستوى الحريات في الأردن مرتفع، ولا يوجد أي موقوف لدى الدولة على قضايا الحريات، موضحًا أن قانون منع الجرائم هو قانون رادع ويطبق على الحالات الخطرة، سواء أكانت على المجتمع أم على نفسها، والذين يمثلون أمام محاكم البداية.
وأوضح أن جميع القرارات المتعلقة بمنع الجرائم، تأتي ضمن تطبيق القانون، ويتم التعامل معها في أضيق الحدود، إلا أن هناك حالات تستلزم تطبيق القانون بحذافيره، بهدف منع أي تكرار للجريمة، وتحقيق الأمن والسلم في المجتمع.
وبشأن الكفالات المالية على الموقوفين، قال الفراية، إن الكفالات عبارة عن نوعين، إما عدلية أو مالية، تُفرض حسب الجرم أو سبب وجود الشخص في مركز الإصلاح والتأهيل، لافتًا إلى أن هذه الكفالات تعتبر بمثابة التزام وبرهان حتى يتم التأكد بأن الشخص مُلتزم وصادق في عدم تكرار المخالفة.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إن "نسبة الإشغال بالسجون تبلغ 160% أي أن السجن الذي يتسع لألف سجين يوجد فيه 1600".