يتوجّب قبل الولوج في الإضاءة على آخر «الألاعيب» الأميركية, وفي مقدمتها لعبة شراء الوقت والتغطية على جرائم إسرائيل وارتكاباتها ضد الشعب الفلسطيني, خاصة في أكذوبة المزاعم الأميركية الجديدة حول أن العلاقة مع الفلسطينيين هي مسألة «أمن قومي» أميركي، نقول: يجدر التوقّف عند التسريبات الأميركية حول «إمكانية» حدوث أزمة وصِدام بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو الفاشية. أولى إشارات زيف الإدعاءات الأميركية المُضللة, هي تراجع الولايات المتحدة عن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية/بلينكن والسفير الأميركي في إسرائيل/نايدز, في شأن «توزير» زعيم حزب عوتصما يهوديت/بن غفير ورئيس حزب الصهيونية الدينية/سموترتش, عندما قالا: إنّ «واشنطن لن تتعامل مُباشرة مع بن غفير وسموترتش، ثم ما لبث المستر بلينكن أن «لحَس» تصريحاته بعد أقل من أسبوع قائلاً: إن إدارة بايدن سَتحكُم على الحكومة الإسرائيلية على أساس «السياسات» وليس «الشخصيات»، مُضيفاً في الخطاب «الرئيسي» لمنظمة «جي ستريت» اليهودية الموصوفة بـ«الحمائمية» مقارنة بنظيرتها الصهيونية النافذة «إيباك», «إننا سنلتزِم بالمعايير التي وضعناها مع علاقاتنا على مدى العقود العديدة الماضية، وسنتحدّث بصِدق واحترام - واصلَ مُتفاخِراً - مع أصدقائنا الإسرائيليين، كما ينبغي دائماً للشركاء أن يفعلوا».عودة إلى المعايير الأميركية السابقة التي واصلتْ الإدارات الأميركية المتعاقبة انتهاجها إزاء إسرائيل, تكتشف أن تحوّلاً كهذا مُستحيل الحدوث في تعاملهم مع حكومة نتنياهو، خاصة أن بلينكن واظب التأكيد أيضاً في بيان لوزارته نهاية السنة المنصرمة, ليس فقط «مُواصلة النهوض بالمصالح والقِيم التي شكّلت صُلب العلاقات الأميركية - الإسرائيلية منذ عقود»، بل خصوصاً قوله: لطالما استندتْ الأواصر العميقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى التزام ثابت بأمن إسرائيل وبعض المُثل المُشتركة, بما في ذلك المبادئ الديمقراطية ورؤية لدولة إسرائيلية تعيش بسلام مع جيرانها».ذات الإسطوانة الأميركية تتكرَّر منذ أزيد من سبعة عقود على أسماعنا، فيما تواصل الدولة العنصرية الإستيطانية، تفصيل المزيد من القوانين العنصرية وإدارة الظهر بإزدراء للقانون الدولي وحقوق إنسان وقرارات الأمم المتحدة, حتى تلك التي تُصدرها محكمة العدل الدولية وآخرها «العقوبات» التي قرّرتها حكومة نتنياهو على السلطة الفلسطينية وبعض مسؤوليها ناهيك عن «قرصنة» الأموال الفلسطينية.ماذا عن حكاية الأمن القومي الأميركي والعلاقة مع الفلسطينيين؟.القول منسوب وفق مَوقِعيّ «تايمز أوف إسرائيل» و«يديعوت احرونوت», إلى نائبة وزير الخارجية الأميركية/ويندي شيرمان، التي أبلغت الكونغرس بعد فرض الخارجية الأميركية (عقوبات على القيادة الفلسطينية)، لكنها تراجعت عنها على الفور, مُعلنة أن العلاقات مع الفلسطينيين هي مسألة تتعلق بالأمن القومي»، ابلغت شيرمان الكونغرس أن هؤلاء القادة «لا يَمتثلون» لطلب منع الهجمات ضد الإسرائيليين وإدانتها، ولكن - يُضيف موقع يديعوت - في الرسالة نفسها كتبت شيرمان, أنها «تنازلتْ» عن الحظر المفروض على هؤلاء القادة والسماح لهم بالدخول للولايات المتحدة، لأن عكس ذلك هو «تنازل عن مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».تبقى إشارة ضرورية أكثر حيوية بل كاشفة عن نفاق ورياء الإدارة الأميركية، إذ كيف يمكن «ابتلاع» طُعم كهذا فيما ما تزال إدارة بايدن تدير كتفاً باردة لما أسمته حل الدولتين إذ ترى أن السيد المسيح عليه السلام هو القادر «وحده» على تلبية مطالب الفلسطينيين التعجيزية، وفي وقت «لا تفي فيه بوعودها ولا تُظهِر أي نية لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية, كذلك عدم إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن, زد على ذلك عدم «صمت» البيت الأبيض على قرارات الكنيست بضرب مؤسسة القضاء الإسرائيلية, والمُصادقة على قوانين استيطانية ليس فقط لتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية, بل المضي قدماً لضم الضفة الغربية؟** إستدراك: مُقرر أن يزور وزير الخارجية/بلينكن، إسرائيل نهاية الشهر الحالي للحصول على «فهم أفضل لأجندة الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو».، على ما قال موقع i24news الإسرائيلي،. وسَيسبِق بلينكن، مستشار الأمن القومي الأمريكي/سوليفان، إلى إسرائيل في 19 الجاري.فـَ«على مَن تتلو الإدارة الأميركية...مزاميرها»؟.kharroub@jpf.com.jo