ديوان الخدمة: 18.4% من العمالة الأردنية أجنبيّة

وقال الناصر:”إن الديوان يتولى مسؤولية تخطيط وإدارة الموارد البشرية ‏في جهاز الخدمة المدنية الأردني وتنميتها، واستقطاب الكفاءات ‏وترشيحها للدوائر وإدارة القوى البشرية وتنمية القوى البشرية، وبالشكل ‏الذي يوفر أفضل المدخلات الممكنة من القوى البشرية التي يحتاجها ‏الجهاز الحكومي، إضافة إلى دور الديوان التشريعي والرقابي في تقديم ‏توصيات ومقترحات هادفة لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة للخدمة ‏المدنية.‏وبيّن الناصر أن الخطة الاستراتيجية لديوان الخدمة المدنية للأعوام ‏‏2020-2022، هدفت إلى ضمان تقديم كافة الخدمات ضمن معايير ‏الجودة والكفاءة والشفافية ورفع كفاءة وفاعلية أنظمة الاستقطاب لتلبية ‏احتياجات الدوائر من الموارد البشرية وفقاً للكفايات الوظيفية المطلوبة، ‏إضافة إلى تعزيز القدرة على التخطيط السليم للموارد البشرية وكفاءة ‏توزيعها وحسن استخدامها، وتعزيز فاعلية الموارد البشرية في الخدمة ‏المدنية وترسيخ الإبداع والتميز وتعزيز الدور الرقابي والمجتمعي ‏لديوان الخدمة المدنية.‏وأشار الناصر إلى أن الديوان اتخذ خطوات عملية لإطلاق مبادرته ‏‏(الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال)، تمشياً مع التوجه الحكومي ‏بالانتقال من التوظيف إلى التشغيل، وأن مخرجات أعمال الفريق المشكل ‏بعضوية جميع الجهات المعنية بهذا المشروع الهام ستتوج قريباً من ‏خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء، نظراً لمحدودية قدرة الجهاز ‏الحكومي على التوظيف من جهة، ولوجود فرص وامكانيات كبيرة ‏توفرها صناديق الاقراض المختلفة، والتي كان أخرها برنامج التشغيل ‏الذاتي (انهض) من جهة أخرى.‏كما أكد الناصر على أهمية التوجه نحو التعليم والتركيب المهني والتقني ‏على حساب التعليم الأكاديمي في التخصصات الإنسانية وتحديداً التربوية ‏والتعليمية منها لوجود أعداد ضخمة منها في مخزون الديوان، مع التأكيد ‏مرة أخرى أن القطاع الخاص هو المشغل الأهم في المجتمع للقوى ‏البشرية ولا بد من تكثيف كل جهد ممكن لضمان تنافسية هذا القطاع من ‏خلال تخفيض كلف الانتاج ما أمكن، مع تحفيز الشباب الأردني بالتوجه ‏نحو ريادة الأعمال كونها تستوعب حوالي 25% من القوى العاملة ‏الذين يعملون في مشاريع صغيرة سواء كانت خدمية أو انتاجية صناعية ‏وزراعية، والتي تحظى باهتمام ورعاية ملكية سامية.‏وأوضح الناصر التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني والتي من ‏أبرزها استيعاب التدفق السنوي المتنامي للقوى العاملة الأردنية، حيث ‏يعتبر سوق العمل الأردني مصدراً ومستقبلاً للعمالة في نفس الوقت، فهو ‏يصدر قوى عاملة ذات تعليم وتأهيل مرتفعين ويستورد عمالة ذات ‏مهارات محدودة للعمل في القطاعات التي لايقبل عليها الأردنيين.‏إضافة إلى الاختلال في توزع القوى العاملة قطاعياً وتعليمياً ومهنياً ‏والتي تعد من أبرز المشكلات التي يعاني منها سوق العمل الأردني، ‏واستمرار تدفق العمالة غير الأردنية إلى سوق العمل، حيث بلغت نسبة ‏العمالة غير الأردنية المسجلة رسمياً إلى اجمالي العمالة في سوق العمل ‏الأردني في عام 2021 حوالي (18.4%)، وضعف موائمة مخرجات ‏النظام التعليمي والتدريبي مع احتياجات سوق العمل الفعلية مما يؤدي ‏إلى تزايد معدلات البطالة ومحدودية الوظائف المستحدثة سنوياً نسبة ‏للداخلين الجدد إلى سوق العمل. ‏موضحاً أن قوة العمل في الأردن تقدر بنحو (1.7 مليون) وتشمل ‏العاملين والمتعطلين، حيث يبلغ العاملون منهم (1.3 مليون) وتشكل ‏نسبة المشتغلين بأجر (85.9%).‏وعن اتجاه الديوان إلى الاستقطاب والتعيين المبني على الكفاءات بين ‏الناصر أن الديوان قد طبق المنهجية الجديدة في التعيين وفقاً للكفاءات ‏الوظيفية سواء كانت جوهرية أو عامة أو مهنية أو فنية على تعيينات ‏وزارة الصحة في العام 2021 وعلى تعيينات وزارة التربية للعام ‏الماضي، ويتابع توسيع نطاقها على تعيينات بقية الأجهزة.‏منوهاً بأنه الانتقال تدريجياً من مفهوم الدور والترتيب التنافسي إلى ‏مفهوم المسابقات التنافسية من خلال الإعلام المفتوح المبني على العدالة ‏وتكافؤ الفرص والشفافية في تعبئة الوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية ‏وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية وبحيث ‏يخصص ما نسبته (10%) خلال السنوات الست الأولى من عدد ‏الشواغر المتوفرة في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وتزاد هذه ‏النسبة لتصبح (20%) للسنتين اللاحقتين، حيث سيتم اعتباراً من تاريخ ‏صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام 2027 بوقف العمل ‏بمفهوم الدور والترتيب التنافسي لملء الشواغر في الخدمة المدنية.‏مؤكداً أن الديوان حافظ خلال العقود الماضية على حجم منضبط للجهاز ‏الحكومي وبحيث لا يكون شكلاً من أشكال البطالة المقنعة، ولم تكن هناك ‏زيادة في عدد الوظائف إلا للحاجة وخصوصاً لقطاعي التربية والصحة.‏وأوضح الناصر أن الديوان في المرحلة المقبلة سيتغير نحو رسم ‏السياسات والتنظيم والإسناد الفني والرقابة الإدارية، واعطاء لامركزية ‏إدارية للأجهزة في مجال التعيين من خلال قيام الدوائر الحكومية ‏بالإعلان عن الوظائف وفرز طلبات المتقدمين.‏مبيناً أن هذا التوجه لا يعني بأن الأمور لن تكون منسجمة مع معاني ‏العدالة والنزاهة، حيث سيتم تعزيز دور الديوان الرقابي على كافة ‏مراحل واجراءات التوظيف في الأجهزة الحكومية، ومساعدة الدوائر في ‏عملية الاستقطاب من خلال مركز تقييم القدرات الذي يعكف الديوان على ‏إنشائه حاجز مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث سيتولى مركز ‏تقييم القدرات مسؤولية عقد الاختبارات التنافسية والمقابلات الشخصية.‏وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة ‏واستفسارات الدارسين.‏