البنوك وكما انها رفعت الفائدة على القروض نتيجة تجاوبها مع قرار المركزي ولاكثر من مرة، ستعود لاحقا بتخفيضها اذا تم تخفيض اسعار الفائدة من قبل المركزي وبنفس النسب التي رفعت بها ولن تبقى كما هي، وهذا يعني ان البنوك والبنك المركزي يواجهان حاليا وبأجراءات حصيفة المتغيرات العالمية للحفاظ على قيمة الدينار وقوته للحفاظ على قيمة الممتلكات التي اقترض المقترضون من اجلها، وضمان استمرارها بخدمة المودعين وتحقيقهم لعوائد استثمارية من ايداعاتهم بالدينار، وبغير ذلك وفي حال لم ترفع البنوك اسعار الفائدة سيذهب المودعون الى «الدولرة» للاستفادة من اسعار الفائدة عليها، وبذلك نكون قد ساهمنا باضعاف قوة الدينار مقابل العملات الاجنبية الاخرى.بالتأكيد نسب «الفائدة» ستنخفض لن تبقى كما هي عليه الأن في حال قرر الفدرالي الاميركي العودة الى تخفيض اسعار الفائدة على الدولار، وستهبط تدريجيا وصولا الى ما كانت عليه قبل الحرب الروسية الاوكرانية، التي انتجت موجات تضخم كبيرة على مستوى العالم دفعت بنوكها المركزية الى اتخاذ قرارات سريعة وكما المركزي الاردني برفع اسعار الفائدة على عملتها الوطنية لضمان عدم وصول نسب التضخم الى مستويات تهدد القوة الشرائية للمواطنين، مصحوبة باجراءات تحفيزية لاستمرار النمو الاقتصادي وتجنب دخول الاقتصاديات بمرحلة الركود والكساد وصولا الى الافلاس المالي والمصرفي، وهذا ما برعنا به خلال الفترة الماضية بضمان استمرار الاقتصاد الوطني بتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة وتحقيق القطاعات الاقتصادية قفزات تشهد عليها المؤشرات والاحصائيات المحلية والعالمية."البنك المركزي » ومن خلال دائرة حماية المستهلك يقوم بجهود جبارة رقابية على البنوك المحلية لحماية المواطن مالياً مستندا الى دراسة السوق، وإدارة مستويات التضخم من خلال التحكم بالمعروض النقدي برفع أو تخفيض سعر الفائدة للحفاظ على جاذبية الدينار وعدم تحويل مدخرات المودعين إلى الدولار، ومن هنا كان لتوجيهات المركزي الكثيرة للبنوك لتقديم العديد من التسهيلات والتي من ابرزها زيادة مدة الاقتراض دون رفع قيمة الأقساط الشهرية للمقترضين وذلك كله بهدف واحد ضبط معدلات التضخم والحفاظ على سعر صرف الدينار وتعزيز حجم الودائع بالدينار في الجهاز المصرفي المحلي الذي يحقق نتائج مالية مبهرة."البنوك الأردنية» جميعها لعبت دورا مهما في حالة الاستقرار التي نعيشها، وتحديدا عند قيامها بتأجيل اقساطها للشهور عدة وبدون فوائد خلال العامين الماضيين لتضخ بذلك مليارات الدنانير بالسوق المحلي لرفع قدرة المواطنين الشرائية وتمكين القطاع الخاص على الاستمرار بعمله وتحقيقه لمعدلات نمو للحفاظ على العمالة واستقرار اسعار السلع وتوفرها وكل هذا بتوجيهات من البنك المركزي الذي أدار ملفاتنا المالية بحرفية عالية ومازال مستمرا بها ومن هنا علينا ان نثق بأجراءاته وما يرافقها من اجراءات من قبل البنوك للحفاظ على دينارنا واستقرارنا النقدي والمالي وتحديدا في مثل هذه الظروف الاستثنائية.