بما أن هذا العام 2023 سوف يكون عام تنفيذ وتطبيق المنظومات الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية حسب تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني ، لذلك فإن على الحكومة أن تبادر إلى اتخاذ خطوة موازية لهذه التحديثات وترافقها في التطبيق والتنفيذ لتحقق النجاح المبتغى لها، وهذه الخطوة تتمثل بتجديد النخب السياسية والقيادية والإدارية للعديد من المواقع المؤسسية التي ستعمل وسيكون لها النصيب و الدور الأكبر لتنفيذ هذه المنظومات كل حسب اختصاصه، وخصوصا النخب والقيادات الإدارية التي مضى عليها أربع سنوات وأكثر وهي في موقعها ، وأن يتم تعيين قيادات كفؤة متخصصة ومشهود لها بالخبرة والكفاءة لتتمكن من تحقيق طموح ورؤى جلالة الملك ، وطموح وتعطش الشعب الأردني للنهوض بالدولة الأردنية إلى المكانة التي يصبوا إليها من التطور والتقدم والازدهار في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية ، فالقيادات الإدارية والنخب السياسية التي مضى عليها أربع سنوات فأكثر قد استنفذت كامل طاقاتها وقدراتها وأفكارها وكل ما هو جديد لديها، وحصلت من الأموال والثراء من المال العام ما يكفي أن تفسح المجال لقيادات جديدة تحل محلها لتعطي للمؤسسات دفعة قوية من النشاط والحيوية ، وعلى الحكومة أن تقتدي بجلالة الملك الذي كان سباقا في هذا الإتجاه والتوجه نحو تجديد النخب السياسية ، لأن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لديه دائما نظرة استشرافية للمستقبل، ويؤمن بالتجديد والتجدد، لأن المياه الراكدة آسنة، فعمل على تجديد وتغيير معظم أعضاء مجلس الأعيان ، وشكله من معظم التيارات المجتمعية والسياسية والنقابية بما فيهم اليساريين ، وكما هو معلوم أن معظم القيادات الإدارية تتقاضى رواتب شهرية مع الحوافز والمكافآت ما بين ثلاث الى خمسة آلاف دينار حسب الوظيفة والوزارة التي يعمل بها، ولذلك هناك بعض القيادات مضى على تعيينها ستة سنوات وأكثر وتجاوزت أعمارها الستين عاما، وعليه فإن مجموع رواتبهم خلال هذه الفترة تجاوزت النصف مليون دينار على حساب الكفاءات التي أحيلت على التقاعد مبكرا بقرارات ظالمة لإفساح المجال لمحاسيبهم وأقاربهم وأصدقائهم وذوي الواسطات من التقدم إداريا لتولي هذه المواقع القيادية بدلا منهم، وبناءا على ما سبق ، وإذا أردنا إنجاح المنظومات الثلاث لا بد من خطوة جريئة من دولة الرئيس والوزراء بتجديد النخب السياسية والقيادات الإدارية كما أسلفت أعلاه ، لأن الثوب البالي مع الإحترام لا ينفعه الترقيع ، فتحديث التشريعات الصماء وحدها دون تجديد القيادات القائمة على تطبيق هذه التشريعات لا ينفع ولا يحقق النجاح المبتغى ، لأن الإنسان هو من يقوم بتطبيق هذه التشريعات والرؤى ويضعها حيز التنفيذ، فتشريع جيد مع إدارة سيئة لا ينسجمان ما يفضي ويؤدي الى الفشل ، أما قيادة كفؤة وتشريع جيد تعطي نتائج جيدة ، وتقود إلى مخرجات ونتائج إيجابية حسب المطلوب ، وحينها نصل إلى نهاية الطريق ، والمربع الأخير ، فهل يفعلها دولة الرئيس الذي عرفنا عنه النزاهة والحيادية والجرأة في اتخاذ القرار ، نأمل ذلك ونحن في الإنتظار ، قال تعالى " وتلك الأيام نداولها بين الناس " وللحديث بقية .