مدار الساعة -قال وزير الداخلية الاسبق حسين هزاع المجالي، إن مفهوم الأمن الوطني الأردني يشمل كافة المصالح المرتبطة في الدولة الأردنية منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتحقق الأمن الوطني من خلال الدمج المتوازن لأربعة عناصر أساسية تتمثل في الحاجة إلى نظام سياسي مستقر والحاجة إلى قدرة دفاعية عامة للدولة لردع التهديدات، وحاجة المواطن إلى الاستقرار الداخلي وحاجة المجتمع إلى النمو والتنمية الشاملة.
واضاف خلال جلسة حوارية ضمن سلسلة من الحوارات السياسية التي تجريها دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان تحت عنوان "تحديات الأمن الوطني ثوابت وخطوط حمراء"، والتي تنظمها دائرة المرافق والبرامج الثقافية في امانة عمان، أن السعي لخلق بيئة آمنة ومستقرة قد أصبح هاجس الجميع دون استثناء و أصبح هذا المطلب يشكل تحديا كبيرا أمام الأفراد والجماعات والدول على حد سواء، وإنها حالة تحتاج إدامتها إلى الكثير من الجهد والتضحية.وتابع المجالي خلال الجلسة التي شهدت حضورًا من شخصيات سياسية وامنية سابقة واعلاميين، لم يكن الأمن في بلدنا مهمة وظيفية في أي وقت من الأوقات انه بالنسبة لنا قضية وطنية عليا.و إشار إلى أبرز واهم التحديات الخارجية التي تواجه الأمن الوطني الأردني وهي الحرب على الإرهاب وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في الدول المجاورة للأردن (فلسطين، لبنان، سوريا، العراق)، وحالة اليأس والإحباط والشعور بالظلم والمرارة لدي الكثير من شعوب الإقليم، و الضغوط الدولية الكبيرة على إيران بسبب ملفها النووي وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الأمن الوطني الأردني، و استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرهاتها الاقتصادية على العالم واستمرار القضية الفلسطينية بدون حل و تشكيل الحكومة اليمنية المتطرفة.ومن أبرز واهم التحديات والأزمات الداخلية التي تواجه الأمن الوطني الأردني تحدث المجالي عن الأزمة الاقتصادية وقلة الموارد المالية وأزمة شح المياه ونقص الطاقة وأزمة اللجو السوري وأزمة البطالة وارتفاعها في صفوف الشباب، وجائحة كورونا، ورفع البنك المركزي لاسعار الفائدة وتأثيرها على سداد الديون.ويعتقد المجالي، أن هنالك تقصير من الحكومة في التواصل مع المواطنين وهنا يجب على الحكومة أن تطلع الشعب الأردني على أي قرار مستقبلي تريد اتخاذه وما سبب اتخاذ هذا القرار أو عدم اتخاذه.وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدها الأردن من استشهاد مرتبات الأمن العام، أشار المجالي أن رجال الأمن العام ياخذون دائما بعين الاعتبار وجود نساء وأطفال ومدنيين داخل المنزل المستهدف وللعلم لا يصعب على هذا الجهاز أن يقصف البيت ويقضي على القاتل ولكن خوفا من الحاق الضرر بأي شخص لا علاقة له بالحادث، لم يمكنهم من فعل ذلك وهذا الأمر الإنساني يحسب للأمن العام.وأكد المجالي أن الأزمات الداخلية يمكن حلها إذا صلحت الادارة في المؤسسات الحكومية فمهما وضعنا من تشريعات وقوانين ولم يرافقها إدارة ناجحة لتطبيق هذه القوانين فإنها ستفشل حتما.واضاف أن التحديث السياسي والاقتصادي والإصلاح الإداري هي نقاط مرتبطة كل واحدة بالاخرى ولا يمكن العمل باتجاه واحد وترك البقية أما في الأزمة الخارجية في جلالة الملك يسعى جاهدا لأن يكون الأردن وسيطا في التعامل مع كل الأزمات المحيطة به.وحول الأحداث الأمنية خلال الأعوام الأخيرة قال المجالي ان القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تحمي الحدود وحدودنا ملتهبة فالدول المجاورة لنا غير مستقرة، فمن سوريا ينشط تهريب السلاح والمخدرات ولا ننسى الخلايا الإرهابية ومن العراق ينشط تهريب المخدرات وبشكل كبير. وأكد على أنه استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح رحمه الله كان بصورة جليلة، يمثل استهداف مباشر الأمن المجتمعي في الأردن فقد استغل له اصحاب الفكر التكفيري حالة عدم الاستقرار في مناطق الجنوب لفعل فعلتهم ولكن بحكمة الأردنيين والقيادة الهاشمية استطعنا أن أتخطى هذا المصاب الجلل وكنا على قلب رجل واحد في مواجهة هذا الخطر.وتابعه أن المداهمة الاخيرة التي جرت لإلقاء القبض على قاتل الشهيد الدلابيع والتي راح ضحيتها ارتقاء ثلاثة شهداء من رجال الأمن العام، كثرة التحليلات حولها عن وجود أخطاء في مداهمة و نظرية المؤامرة، لكن ربما يصعب علينا أن نسمع بخبر استشهاد أحد رجال الأمن ولكن هؤلاء الرجال وعندما ألتحق بهذا العمل وضع أرواحهم على كفهم في سبيل الدفاع عن أمن الأردن والأردنيين.
