الشمالي: جهود متواصلة للحد من البطالة وتوفير فرص العمل وتصويب أوضاع العمالة المخالفة

وقال الشمالي خلال لقائه اليوم السبت برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية في غرفة تجارة الأردن أن القطاع التجاري يحظى باهتمام حكومي بشكل مستمر انطلاقا من مساهمته والقطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بحوالي 70% وتوفير فرص العمل وذلك لدوره في مجمل النشاط الاقتصادي وتزويد السوق باحتياجاته من مختلف السلع.وأضاف أن القطاع التجاري في المملكة لعب دورا بارزا ابان جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الأخرى مثل الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال توفير السلع بكميات كافية في السوق المحلي دون انقطاع.وأكد الشمالي أهمية مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية والتي جاءت برؤى وتوجيهات من جلالة الملك وحرصه على احداث التنمية المطلوبة في مختلف المجالات والتي من شأنها تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وتجويد الخدمات وزيادة المشاركة في صنع السياسات والقرارات.كما أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والتي هي الأساس لمعاجلة الصعوبات واقتراح الآليات اللازمة لدعم وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية والتشاور حول الموضوعات الاقتصادية.وأشاد بدور القطاع الخاص بدعم البرنامج الوطني للتشغيل لحل مشكلة البطالة التي جزء كبير منها عدم مواكبة متطلبات سوق العمل من حيث المهن والتخصصات مشيرا الى اهمية التركيز على التدريب المهني.وتحدث عن الجهود الحكومية المبذولة للحد من البطالة وتوفير فرص العمل ومعالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل بخاصة ما يتعلق بالعمالة الوافدة المخالفة.وأشار الى أنه سيتم تنظيم جولات ميدانية الى المحافظات الأسبوع المقبل والالتقاء بممثلي القطاع التجاري والفعاليات الاقتصادية في كل محافظة في إطار الشراكة التي تحرص عليها الحكومة.ورد الشمالي على استفسارات ومدخلات التجار التي قدمته خلال الاجتماع وأيد مقترح تأسيس لجان قطاعية تجارية مع وزارتي الصناعة والتجارة لمواصلة العمل لمعالجة الصعوبات التي تواجه القطاعات التجارية.وأكد رئيس غرفتي تجارة عمان والاردن خليل الحاج توفيق أهمية تشكيل لجان متخصصة لتشخيص واقع الحال ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، مشيرا الى اهمية الخروج بآليات تخدم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.ولفت الى أن تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع اسعار النفط والفوائد البنكية ما زالت تلقي بظلالها على القطاعات التجارية والخدمية.وشدد على ضرورة التشاور مع القطاع التجاري والخدمي بما يخص أوامر الدفاع وأن الغرفة ستعقد سلسلة اجتماعات دورية مع المسؤولين بالجهات الرسمية للوقوف على التحديات والعمل على حلها.وقال الحاج توفيق ان رؤية التحديث الاقتصادي واجب علينا جميعا تنفيذها خصوصا وان العبء الأكبر من تنفيذها يقع على عاتق القطاع الخاص.وطرح أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن عددا من القضايا في مقدمتها أهمية استثناء قطاعات تجارية وخدمية من قرار وقف استقدام العمالة بالإضافة إلى إيجاد بدائل لارتفاع نسب الفائدة وضخ مزيد من السيولة لتحريك الأسواق.وحضر اللقاء أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والعمل فاروق الحديدي ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير زهير والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد.كما حضرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة ورئيسة هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري وممثلين آخرين عن المؤسسات والهيئات التي يرأس مجالس ادارتها الوزير