في التخطيط الاقتصادي والتنمية هو النهج الحديث, ورسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الواضحه حيث اكد اكثر من مرة, أن التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع الدولة, من خلال أجندة عمل اقتصادية استراتيجيه لمجلس الوزراء عابرة للحكومات في واقعها , وتعبر عن احتياجات الدولة التنمويه التي تستهدف النهوض الاقتصادي والاجتماعي، كون برنامج الإصلاح الاقتصادي الحقيقي الشمولي هو مقاصد الملك والشعب الأردني, وليس كما نلحظ منظور الحكومات ينحصر تحت عنوان التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولي, أوإنجاح جولة حالية من المفاوضات مع البنك الدولي لإعادة تأهيل البلاد لبرامج المنح والقروض.
لم نلمس اي جهد من الفريق الاقتصادي الحكومي، حيث مضى اكثر من شهر على تحذير جلالة الملك حول التراخي في تنفيذ مشروع التحديث ليس مقبولا، خلال زيارته الاستثنائية إلى رئاسة الوزراء يوم الأربعاء 23-11-2022 التي اوصلت رساله طمأنينه للشعب، كانت توجيهات جلالته الى الحكومة واضحه وحازمه بضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي والخطط العمليه نحوالانتقال بالرؤية التحديث الاقتصادي الى مركز الفعل في أقرب وقت ممكن، مقترنا بالتمويل والزمان المناسب وبمؤشرات أداء وقياس واضحة.غالبيه خبراء الأقتصاد يعتبرون نهج التخطيط ما زال أداة الضرورة لتنظيم وإدارة السياسات الإقتصادية والتي نشأت في فكر الإقتصاد الإجتماعي ، لتنظيم استخدام وسائل الإنتاج والموارد الطبيعية والبشرية في دفع محركات النمو والتحفيز الإقتصادي أصبحت عملية التخطيط جزءاً من وسائل الدول الرأسمالية المتقدمة لمعالجة آثار الكساد الكبير.في قطاع الصناعة يعتبر التخطيط وسيلة لتعجيل النمو الإقتصادي ولمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تعترضها . في الفترة ما بين 1929-1932 لمعالجة تدهور مستويات الدخل والعمالة من خلال إقصاء العمالة قصراً نتيحة للكساد ، بذلك إن الفكر الذي يقول أن التخطيط الإقتصادي هو حصراً للإقتصادات الإشتراكية يضحضه هذه الوقائع . إن تدخل الدولة في التنظيم وتسيير النشاط الإقتصادي لتأمين حالة من النمو المستقر والثابت في حدود معينة على إعتبارها كوابح تمنع حدوث الأزمات المفاجئة من خلال تعزيز قدرات الدول الإقتصادية . وكذلك على تأمين حدّ أو خط الدفاع المالي الذاتي بما أسميه "مرحلة التثبيت الإقتصادي" ، وفي حالة إعادة البناء من خلال إستعادة الدولة المقدرة الإنتاجية للإقتصاد الوطني بشقيه الإقتصاد العام المملوك للدولة والقطاع الخاص منذ وأعقاب الحرب العالمية الثانية أصبح التخطيط الإقتصادي ظاهرة ومدرسة إقتصادية في معظم دول العالم . إن هذه المساهمة الفكرية لإلقاء الضوء على التخطيط السليم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، في الأردن وأهميته ودوره الفعال لتعزيز مفاهيم التخطيط في استراتيجيات التنمية . من خلال التخطيط القطاعي للأنشطة الإقتصادية كمقدمة لمعالجة ورسم الخطط للسياسات الإقتصادية والكوارث من خلال إعادة تعمير الأمكانيات الذاتيه وإعادة البناء لهياكل الاقتصاد ومكافحة الأزمات . دور القيادة , في اداره ملفات الاقتصاد والاستثمار في عالمنا المعاصر مهم في مراحل التفكير والتدبير وإن فلسفة نجاح التخطيط تبدأ من ركن الإيمان بأننا كقوى بشرية وأقتصادية بالدولة القادره وومسؤوليتنا جميعا المحافظة عليها ، مما يعزز القناعة بأن في مقدرة الدولة في كل الظروف والأحوال مما تملك من قدرات وإمكانات وموارد إذا أحسنت استخدام السلطات والوسائل أن تقوم بدوراً بناءاً وحاسماً في تسيير عجلة التنمية من خلال تحفيز أوجه النشاط الإقتصادي المختلطة , من خلال اختيار أفضل البدائل لتحقيق أهداف محددة في فترة زمنية مع اعتماد الوسائل والأساليب والنُظم والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة مع توفر القدرة على عملها . وفي السياسة تستوجب ضرورة تعبئة كافة الجهود العامة والخاصة والشعبية بطريقة عقلانية والتنسيق بينها بما يكفل الإمكانيات كافة في تحقيق الأغراض والغايات السياسية والإجتماعية المستهدفة أو المقررة بأعلى درجة من الكفاية من خلال الإستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة.
والله ولي التوفيق
الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل الإقتصاديanwar.aak@gmail.com
