في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي «تتمتع» بأقصى درجات العنصرية والفاشية، ستتضاعف سياسة إطلاق النار بقصد قتل الفلسطينيين ومن ضمنهم بالطبع الأطفال. ففي الضفة الغربية، يخضع هؤلاء الأطفال لمحاكم عسكرية تفتقر للضمانات الأساسية للمحاكمة «العادلة»، ودون أي مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم، حيث وضعت المحاكم الإسرائيلية تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطيني، بحيث اعتبرته الشخص الذي لم يبلغ سن (16 عاماً)، وليس (18 عاماً)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطفل الإسرائيلي. والأنكى أنها تحسب?عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم وليس وقت تنفيذ العمل النضالي، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطفولة، ثم يتعمد الاحتلال إصدار أحكام بحقهم بعد تجاوزهم سن الطفولة!!!ومع تصاعد مقارفات «إسرائيل» (حيث تم اعتقال 882 وإعدام 50 طفلا فلسطينيا في العام المنصرم) حذّرت «مبعوثة الأمم المتحدة للأطفال ومناطق الحرب» (فرجينيا غامبا) التي وصلت الى «تل أبيب» للمرة الأولى للتحقيق في المقارفات الاسرائيلية المتعاظمة: «يتعين علينا القيام بالمزيد لهؤلاء الأطفال وتوفير الحماية لهم، بالإضافة إلى توفير مساحات آمنة لرفاهيتهم وحقوقهم التعليمية، والتي يجب أن تكون أولوية». وختمت قائلة أنها «على دراية بالجرائم اليومية بحق الأطفال الفلسطينيين وجوهر عملها ينصب لضمان حماية الأطفال في مناطق النزاع الت? لها صلاحية زيارتها وإجراء لقاءات مع الأطراف فيها!!!». كما قالت «لجنة شؤون المعتقلين» إن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال يبلغ اليوم نحو (160) طفلا، يقبعون في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون) بينهم ثلاث فتيات قاصرات.في العام المنصرم 2022، تفاقمت عمليات التنكيل المرافقة لاعتقال الأطفال الفلسطنيين وهي الأقسى منذ أواخر 2015. وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال إلى أن غالبيتهم تعرضوا لشكل أو أكثر للتعذيب الجسدي والنفسي، عبر أدوات وأساليب ممنهجة منافية للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل.إن تصاعد العمليات الإسرائيلية في استهداف الأطفال، سياسة مرتبطة بتصاعد مستوى الحالة الشبابية النضالية ضد الاحتلال، وهي تؤكد حقيقة الدور المتنامي للأطفال والفتية والصبايا الفلسطينيين في ساحات المقاومة. ولهم المجد.