هذه كله يزيد من حالة إزالة الشكوك والهواجس حول جدية المرحلة المقبلة، فالآن نمتلك فرصة الضمانات الملكية لإحداث التغيير المطلوب والمنشود بعيداً عن سياسة الرفض المجتمعي التي لا تستطيع العمل على فكفكتها وحلّها إلّا بالعمل بالتوازي وتواصل مقنع وخطاب عقلاني بعيداً عن الألفاظ الخشبية. نلاحظ أيضاً أن الاهتمام الملكي بملف الزراعة يعود مجدداً، فتطرّق جلالته له بخصوصية الجنوب كما هو ملف الاستثمار الحاضر دوماً إلى العمل بشفافية والتعاون مع القطاع الخاص لإيجاد حلول اقتصادية من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. لقد حمل حديث الملك بشائر مشاريع التحلية والميناء والمطار ورافق هذا الحديث التوجيه الملكي بإنجاز هذه الملفات بالسرعة الممكنة، ثم كان الحديث عن أن تصبح العقبة مركزاً اقليمياً لتكنولوجيا المعلومات كأكبر مركز اقليمي بهذا المجال وإلى جانبه الالتفات إلى ضرورة تعزيز مكانة الأردن على الخارطة السياحية والاستثمارية. كل هذا يأتي من إيمان القيادة الهاشمية بأن التحديث والتطوير للمنظومة بكافة أركانها لا يكون إلّا بمشاركة الجميع، لهذا فإنه ومن المهم العمل على ما تطرّق له سيد البلاد بخصوص تشكيل فرق العمل بين الحكومة والديوان الملكي والناس بطريقة حداثية وعملية؛ لتكون هذه الفرق مُحرّك أساسي لكل الملفات القادمة وأن تمتلك أدوات المراقبة لمدى الانجاز المتحقق، فإن مئوية العطاء تستلزم أن ننهض بالهمم ونسير جميعاً على خُطى القائد بمسارات التحديث الثلاثة التي تعتبر خارطة طريق حقيقية للأردن الجديد الذي نريد، ولا يكون ذلك إلا بحُسن التنفيذ.