خطة الحكومة لسنة ٢٠٢٣ هي اقتراض 2.3 مليار دينار، منها اقتراض 900 مليون من الخارج.
ليس هذا كل شيء فالحكومة مطالبة باطفاء ديون ٤،٤ مليار دينار من حجم الدين الداخلي البالغ بالسندات 6.7 مليار، حجم الديون التي ترجع إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بلغت 7.7 مليار دينار تقول الحكومة انه يتم سدادها بوقتها الطبيعي المحدد.
الدين هو دين حتى لو تم استثناء بعضه كما حصل بما يتعلق بمديونية صندوق الضمان الاجتماعي في جراحة تجميلية طالت النسب لكنها لم تغير من حجم الدين العام شيئا وكنا قد أيدنا أن تتحول كامل المديونية إلى دين داخلي لكن ما باليد حيلة.
منذ سنوات تم تجميد العمل بقانون الدين العام وسمح قرار لمجلس الوزراء انذاك بخرق سقف المديونية المحدد ب ٦٠٪ من الناتج المحلي الاجمالي وهو اليوم يتجاوز ١٠٠٪ مع مديونية الضمان قبل ان ينزال الى قرب 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي من دونه.
في موازنة ٢٠٢٣ وضعت الحكومة خطة للتوسع في الاقتراض ومزيد من خرق السقف القانوني للمديونية، وكان الهدف من الاقتراض هو اطفاء ديون سابقة وتقليص عجز الموازنة وسداد عجوزات سلطة المياه.
منذ تم تجميد العمل بقانون الدين العم بقي قرارا حتى إِشعار آخـر، ولم يعد يذكر ولكنه لم يبق سـراً مكتوماً، ومنذ ذلك الحين والمديونية تتضخـم، و تتجاوز السقف القانوني البالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي، دون أن يكشف لنا احد ما اذا كان هناك خطة تهدف الى العودة للقانون!.
الخطة المالية للدولة إذن هي عدم التقيد بسقف للمديونية بل زيادتها والسبب هو سداد ديون وحاجة لمال اضافي لتضييق فجوة العجز وتمويل مديونية شركة الكهرباء التي تحولت الى مرض مزمن وكذلك سلطة المياه.
هل يمكن تجميد الدين العام؟، وهل يمكن استبدال خطة التوسع في الاستدانة لاغراض عدة الى خطة لتجميد الدين العام بمعنى عدم زيادته؟.
خطة مثل هذه تحتاج الى سنوات لكنها تحتاج أكثر الى ضبط حقيقي في الانفاق ورفع نسبة الاعتماد على الذات.
طالما ان قانون الدين العام مجمد وطالما ان لا سـقف للمديونية، ستواصل الحكومة البحث عن كل مصادر الاقتراض المحلية والدولية، التقليدية منها والإسلامية، بشكل سـندات أو صكـوك أو أي أسـلوب آخر من شـأنه إغراق البلد في المديونيـة.
هذه الخطـة المالية في حال اعتمدت، يجب أن تلتزم بموازنات ترفع تغطية نفقات الحكومة الجارية من الإيرادات المحلية وتخفض من الاعتماد وتهدف إلى بلوغ هدف زمني محدد للاكتفـاء الذاتي والاعتماد على النفس.
من الصعب أن تتوقف الحكومة عن الاستدانة مرة واحدة لكن ليس من الصعب أن تضع خطة عابرة للحكومات تخفف تدريجيا من الاستدانة وصولا الى تجميدها عند الحد الذي بلغته.
qadmaniisam@yahoo.com