'التحديث' وكود (23)
مدار الساعة ـ نشر في 2023/01/04 الساعة 01:29
مع دخول عامنا الجديد (2023) نكون بذلك قد اعلنا فعليا عن بدء تنفيذ مسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والادارية من اجل تحقيق الاهداف المرجوة منها، وهذا يتطلب من الجميع حسن التنفيذ والشراكة وكل بموقعه لضمان نجاحها، فالحكومة الحالية والحكومات المقبلة لن تستطيع وحدها ان تنجح بالتنفيذ مالم نتعاون معها وخاصة اذا ما كانت اهدافها تخدم مستقبلنا جميعا.
ولئن البدايات هي اهم مراحل النجاح لاي خطة او انطلاقة باتجاه اي رؤية، فان العام 2023 سيكون فارقا في انطلاقتنا ونجاح مساعينا التي نهدف لها بمختلف المجالات، فما فات خلال العام الماضي كان استعدادا وتجهيزا وتهيئة للانطلاقة التي بدأنا بها وفق خطط وتوصيات واهداف محددة بفترات زمنية قابلة للقياس والرقابة من قبل مختلف الجهات التي تشرف على تنفيذ تلك التحديثات والتي احد ابرز اهدافها تمكين المملكة في مواجهة التحديات وعكسها الى فرص نستطيع من خلالها وضع المملكة على المسار الصحيح وفي مختلف المجالات وتحديدا الاقتصادية منها لمعالجة الكثير من التحديات التي تواجهنا.
ثلاثة تحديثات انتهينا منها خلال العام الماضي وحمل كل تحديث منها معالجة كافة التحديات التي تقف امام المسارات التي تعيق انطلاقتنا تجاه المستقبل، فبدأنا بالتحديث السياسي الذي عمل على تطوير مفهوم المشاركة والتفاعل بالعمل السياسي من خلال اتاحة حرية الانتساب للاحزاب وتطوير قانون انتخاب يشجع الاحزاب على الانخراط بالعمل العام من خلال برامج قادرة على اقناع المواطنين في المشاركة فيها، والاهم من ذلك اتاحة العمل الحزبي بالجامعات لتشجيع الشباب على الانضمام والمشاركة مع ضمانة كاملة بعدم التضييق على عملها وفق معاير وطنية ثابتة تراعي المصالح الوطنية العليا، مدعومة بضمانة ملكية بعدم التضييق على عملها من اي جهة كانت.
التحديث الاقتصادي وهو الاهم والاكثر اهمية من حيث النتائج المرجوة والتي ننتظرها جميعا خطت بكافة اوراقها اهدافا رئيسية ابرزها رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية واللوجستية والطاقة والنقل والسياحة والاستثمار وغيرها من القطاعات خلال العشر سنوات المقبلة لتحقيق هذه الاهداف والتي تكمن في استيعاب مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد بنسبة 3% في المتوسط، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30%، وكذلك في مؤشر اﻷداء البيئي العالمي ليصبح 20%، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين اﻷردنيين ليصل إلى 80%، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر «ليغاتوم» للازدهار ضمن أعلى 30% وجلب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، ولاجل تحقيق هذه الاهداف فالتحديث الاقتصادي رافقه خلال فترة الاعداد عملية تحديث ادارية هدفها الغاء كافة اشكال البيروقراطية والترهل والواسطة والمحسوبية في الدوائر الحكومية.
العام (23) هو كود للانطلاقة وعام الحسم الذي به سيحدد ما اذا سننجح او سنفشل في تحديث مساراتنا وتحديثاتنا الثلاثة، ومن خلاله سنعرف اذا ما كنا فعلا جادين في المضي تجاه المستقبل الذي نريده و نسعى اليه جمعيا لابنائنا والاجيال المقبلة، ومن اجل الوصول الى مبتغانا والنجاح في التنفيذ فلابد من الشراكة الحقيقية ما بين جميع مكونات المجتمع دونما استثناء، فيد واحدة لا تصفق والعمل الجماعي هو الرهان وحصان طروادة لنجاح التنفيذ.
ولئن البدايات هي اهم مراحل النجاح لاي خطة او انطلاقة باتجاه اي رؤية، فان العام 2023 سيكون فارقا في انطلاقتنا ونجاح مساعينا التي نهدف لها بمختلف المجالات، فما فات خلال العام الماضي كان استعدادا وتجهيزا وتهيئة للانطلاقة التي بدأنا بها وفق خطط وتوصيات واهداف محددة بفترات زمنية قابلة للقياس والرقابة من قبل مختلف الجهات التي تشرف على تنفيذ تلك التحديثات والتي احد ابرز اهدافها تمكين المملكة في مواجهة التحديات وعكسها الى فرص نستطيع من خلالها وضع المملكة على المسار الصحيح وفي مختلف المجالات وتحديدا الاقتصادية منها لمعالجة الكثير من التحديات التي تواجهنا.
ثلاثة تحديثات انتهينا منها خلال العام الماضي وحمل كل تحديث منها معالجة كافة التحديات التي تقف امام المسارات التي تعيق انطلاقتنا تجاه المستقبل، فبدأنا بالتحديث السياسي الذي عمل على تطوير مفهوم المشاركة والتفاعل بالعمل السياسي من خلال اتاحة حرية الانتساب للاحزاب وتطوير قانون انتخاب يشجع الاحزاب على الانخراط بالعمل العام من خلال برامج قادرة على اقناع المواطنين في المشاركة فيها، والاهم من ذلك اتاحة العمل الحزبي بالجامعات لتشجيع الشباب على الانضمام والمشاركة مع ضمانة كاملة بعدم التضييق على عملها وفق معاير وطنية ثابتة تراعي المصالح الوطنية العليا، مدعومة بضمانة ملكية بعدم التضييق على عملها من اي جهة كانت.
التحديث الاقتصادي وهو الاهم والاكثر اهمية من حيث النتائج المرجوة والتي ننتظرها جميعا خطت بكافة اوراقها اهدافا رئيسية ابرزها رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية واللوجستية والطاقة والنقل والسياحة والاستثمار وغيرها من القطاعات خلال العشر سنوات المقبلة لتحقيق هذه الاهداف والتي تكمن في استيعاب مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد بنسبة 3% في المتوسط، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30%، وكذلك في مؤشر اﻷداء البيئي العالمي ليصبح 20%، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين اﻷردنيين ليصل إلى 80%، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر «ليغاتوم» للازدهار ضمن أعلى 30% وجلب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، ولاجل تحقيق هذه الاهداف فالتحديث الاقتصادي رافقه خلال فترة الاعداد عملية تحديث ادارية هدفها الغاء كافة اشكال البيروقراطية والترهل والواسطة والمحسوبية في الدوائر الحكومية.
العام (23) هو كود للانطلاقة وعام الحسم الذي به سيحدد ما اذا سننجح او سنفشل في تحديث مساراتنا وتحديثاتنا الثلاثة، ومن خلاله سنعرف اذا ما كنا فعلا جادين في المضي تجاه المستقبل الذي نريده و نسعى اليه جمعيا لابنائنا والاجيال المقبلة، ومن اجل الوصول الى مبتغانا والنجاح في التنفيذ فلابد من الشراكة الحقيقية ما بين جميع مكونات المجتمع دونما استثناء، فيد واحدة لا تصفق والعمل الجماعي هو الرهان وحصان طروادة لنجاح التنفيذ.
