وفق تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه وجهاء مدينة العقبة أن عام 2023 سيكون عام تنفيذ المنظومات الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية، ولدى تحليل هذه التصريحات فهذا يعني أن الحكومة عازمة على وضع هذه المنظومات موضع التطبيق والتنفيذ، خلال هذا العام لتنعكس نتائجها على الشعب الأردني من خلال النهوض بالدولة الأردنية وتحسين أدائها الاقتصادي والإداري نحو الأفضل، بما يفضي إلى تعظيم الإنجازات التي تحسن من مستوى معيشة المواطن الأردني، عبر الحد من تفشي البطالة وتوسع شريحة الفقر، أما بالنسبة لمنظومة التحديث السياسي فجميع مقومات تنفيذها ونجاحها أصبحت جاهزة وهي قيد التنفيذ والتطبيق، حيث أقرت جميع تشريعاتها قبل نهاية العام الماضي 2022، واجتازت جميع مراحلها الدستورية، والتي تضمنت التعديلات الدستورية، وإصدار قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، والأحزاب السياسية تعمل حاليا بوتيرة متسارعة إما لتصويب أوضاعها لتتوافق مع القانون الجديد..

هذا بالنسبة للأحزاب القائمة والمرخصة بموجب قانون الأحزاب القديم، أما الأحزاب السياسية الجديدة فهي قيد التشكيل والترويج لنفسها، فمنها من حصل على الترخيص الرسمي وتسير باتجاه عقد مؤتمرها العام، لتجتاز كافة مراحل الترخيص وتصبح حاصلة على الشرعية القانونية للعمل بكل أريحية قانونية في وضح النهار ، ولتبدأ بعدها مرحلة التحضير لخوض غمار الإنتخابات النيابية سواء من خلال قوائم وطنية حزبية ، أو قوائم محلية ، وباعتقادي أن الهدف من اللجوء إلى انتخابات نيابية مبكرة ، أن جلالة الملك قد أدرك أهمية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والمجتمعية والسياسية من خلال إنتخابات حزبية، وليتحمل الشعب مسؤولية حكم نفسه بنفسه ومسؤولية قراراته عملا بمبدأ الديمقراطية القائم على أن يحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال صناديق الإقتراع والأحزاب السياسية ، ليصار بعدها إلى تكليف الحزب الفائز بأغلبية برلمانية لتشكيل حكومة حزبية نيابية، أو من خلال تشكيل حكومة ائتلاف عدة أحزاب مع بعضها ، وبهذا يدفع الكرة باتجاه مرمى الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه عبر ما تفرزه صناديق الإقتراع ، ونتخلص من التلاوم الشعبي بأن الحكومات المشكلة بواسطة النهج المعمول حاليا لا يمثلنا، لأنه يقوم على اختيار الوزراء على أساس المحاصصة الجغرافية والشللية من الأصدقاء والمحاسيب والمعارف لغايات التجارب والتنفيعات، دون الاستئناس والاستناد والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة والمعرفة المبنية على النزاهة والحيادية، وأن مجلس النواب لا يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا، لأن انتخابه واختياره يتم على أسس الفردية والعشائرية، ولهذا لا يوجد مرجعية لمحسابته حين يفشل في أداء مهامه وتنفيذ برنامجه السياسي، كما هو معمول به الأنظمة التي تأخذ بنظام الحكم الحزبي القائم على تداول السلطة، لأن الحزب يحكم بموجب برنامج عمل سياسي يسعى إلى تنفيذه وتطبيقه لحل المشاكل والقضايا الوطنية، وحين يفشل هذا الحزب تقوم الأحزاب الأخرى في البرلمان والتي تلعب دور الرقابة والمعارضة إلى إسقاط هذه الحكومة الحزبية، لتحل محلها هذه الأحزاب التي تعمل دور الرقيب والمعارضة في البرلمان، لقد حان الوقت لنطلق صافرة البدايه للأحزاب السياسية لتأخذ دورها وفرصتها في الحكم والرقابة، لعلها تخرجنا من عنق الزجاجة ، لنتمكن بعدها من رؤية الأيام الأجمل التي وعدنا بها، والتي لم تأت بعد، وللحديث بقية.