اولاً: فان نسبة الاستثمارات في الاقراض الحكومي من قبل الضمان الاجتماعي وصلت بحد علمي الى ٥٨٪؜ وهو ما يزيد على النصف من موجودات الضمان وامواله وهذا بحد ذاته يخالف ابسط ابجديات تجنب المخاطر وتنويع المحافظ الاستثمارية لتقليل المخاطر المترافقة مع تركيز الاستثمارات في اتجاه او مجال او قطاع او شركة واحدة.ثانياً: الحكومات الاردنية المتعاقبة فشلت فشلا ذريعا في خلق اي مشاريع مستدامة ومربحة ومعظم الاموال التي تقترضها الحكومات تذهب في نفقات جارية ولسداد احتياجات آنية وليست لاستثمارها في مشاريع بعيدة المدى ومتنوعة والتي يمكن ان تخلق فرص عمل وايضا تجلب دخلاً للخزينة المثقلة باعباء خدمة الدين العام والنفقات العامة الجارية كالرواتب وغيرها.ثالثاً: مهمة الضمان الاجتماعي هي خلق فرص استثمارية مستدامة قادرة على تعظيم الارباح وليست مهمته حصر استثماراته في سندات اقراض للحكومة بنسب ربح ثابتة. رابعاً: تكلفة الفرص الضائعة تزيد بشكل كبير عندما تجمد اكثر من نصف اموال الضمان في اقراض الحكومة بدلا من استخدام جزء منها في استثمارات اخرى في قطاعات ناشئة ومهمة في الوقت الحالي والمستقبل.اخيراً: مهمة صندوق الاستثمارات في الضمان هي النظر الى القطاعات التي يمكن ان تكون مهمة ومطلوبة الآن وفي المستقبل القريب والبعيد والتركيز في الاستثمار فيها لضمان ديمومة الحداثة في محفظته الاستثمارية وضمان الربحية حاليا وفي المستقبل