مدار الساعة - كتبت:المحامية رانيا أبو عنزة
في خضم التطور التكنولوجي المتسارع وتنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ( السوشيل ميديا ) وتزايد البطالة أتجه الكثير الى استخدام هذه الوسائل كبديل عن الوظائف مما أسس وأفسح المجال لانتشار العمل الإلكتروني دون شروط أو قيود أو رأس مال محسوس أو حيز مأجور يُدفع مقابله أجرة شهرية بالإضافة إلى ضرائب منخفضة لا تكاد تذكر ومن جملته التسويق الالكتروني online marketing الذي انعكس أثره على الاسواق المحلية فباتت offline marketing ، لكن الأمر الخطير في هذا التسويق الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية تسويق وبيع بضائع ومستحضرات طبية وتجميلية بقيم وأثمان رخيصةً نوعاً ما بالمقارنة مع البضائع التي تدخل البلاد بشكل جمركي وهذه البضائعه المسوقة إلكترونياً في غالبيتها بضائع مقلدة ذات جودة متدنية وغير مرخصة او مأمونة طبياً ويتم تسويقها وترويجها على أنها منتجات أصلية تتمتع بجودة عالية، والأخطر أنه يتم تسويقها والترويج لها من خلال استخدام المؤثرين اجتماعيا أي من المشاهير على السوشيل ميديا المتمثلة بالفيس بوك والانستجرام والتيك توك والسنابىشات واليوتيوب إلى غيرها من وسائل التواصل لان المجتمع يتأثر بالدعاية والمشاهير المسوقين لها فهذه التجارة تدغدغ مشاعر من يستهويها والنتيجة منتجات غير مأمونة ، مقلدة رخيصة الثمن وربح لبعض الأشخاص والمشاهير ، وضحايا بالآف لهذه التجارة والتسويق الإلكتروني ، وتراجع البيع الفعلي الواقعي في السوق المحلية أو المستورده وركود اقتصادي ظاهر للعيان وإفلاس الكثير من التجار والمحال على أرض الواقع بمعنى ( أقتصاد في غرفة الانعاش ).والسبب الرئيس في ذلك غياب التشريعات الناظمة لمثل هذا النوع من التجارة والعمل وتناثر التشريعات التي تحكمهاىوالاعتماد على القواعد القانونية العامة في القانون المدني وقانون المعاملات الالكترونية وسلطان الارادة في التعاقد، وضعف الرقابة الحكومية والضريبية مما أدى إلى تزايد وازدهار هذه الظاهرة .
