جمعية البنوك: رفع أسعار الفائدة يسهم بالحفاظ على السياسة النقدية وقت الأزمات الاقتصادية
مدار الساعة ـ نشر في 2023/01/01 الساعة 21:32
حجم الخط
مدار الساعة -قال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، الأحد، إن رفع أسعار الفائدة يسهم بالحفاظ على السياسة النقدية وقت الأزمات الاقتصادية "لكبح جماح التضخم وتأثيراته السلبية".
وأضاف عبر برنامج "الأحد الاقتصادي الذي يبث عبر شاشة "المملكة"، أن "سعر الفائدة هو أداة من أدوات السياسة النقدية ويتم استخدامها من قبل البنوك المركزية في كل العالم حتى تحقق أهدافها وتطلعاتها التي تسعى إليها وأبرز هذه الأهداف بشكل أساسي هو الحفاظ على الاستقرار النقدي بشكل رئيسي.".
وأشار المحروق إلى أن "السياسة النقدية التي تتبعها البنوك من خلال استخدام هذه الأداة، إما بسياسات نقدية توسعية في حالات تخفض سعر الفائدة في هذه الحالة أو تتبع سياسة نقدية انكماشية من خلال رفع أسعار الفائدة في حالات أخرى".
"في حالات الأزمات الاقتصادية كالأزمة المالية العالمية عام 2008-2009 كل البنوك المركزية لجأت إلى تخفيض أسعار الفائدة في محاولة للتوسع في منح تسهيلات ومنح ائتمان وتوفير سيولة في أيدي الأفراد لتحفيز النشاط الاقتصادي"، وفق المحروق.
وتابع: "على العكس من ذلك ففي حالات التضخم التي يشهدها العالم اليوم والتي تشهدها مختلف دول العالم وانعكاساتها واردة وقد تكون موجودة في الأردن، واليوم نحن نرى معدلات التضخم في الأردن هي نسبيا مرتفعة و"أقل من مستوياتها" في كثير من دول المنطقة على وجه التحديد وقد تكون الأقل مقارنة مع دول المنطقة بنحو 5.2% للشهر الأخير و4.2% على الـ 11 الشهر التراكمي الماضي".
وأوضح أن هذا الإجراء يتم اتخاذه في مثل هذه الظروف هي في محاولة لكبح جماح التضخم والتأثيرات السلبية للتضخم على الاقتصاد وأحداث حالات من التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها مختلف دول العالم.
وأضاف عبر برنامج "الأحد الاقتصادي الذي يبث عبر شاشة "المملكة"، أن "سعر الفائدة هو أداة من أدوات السياسة النقدية ويتم استخدامها من قبل البنوك المركزية في كل العالم حتى تحقق أهدافها وتطلعاتها التي تسعى إليها وأبرز هذه الأهداف بشكل أساسي هو الحفاظ على الاستقرار النقدي بشكل رئيسي.".
وأشار المحروق إلى أن "السياسة النقدية التي تتبعها البنوك من خلال استخدام هذه الأداة، إما بسياسات نقدية توسعية في حالات تخفض سعر الفائدة في هذه الحالة أو تتبع سياسة نقدية انكماشية من خلال رفع أسعار الفائدة في حالات أخرى".
"في حالات الأزمات الاقتصادية كالأزمة المالية العالمية عام 2008-2009 كل البنوك المركزية لجأت إلى تخفيض أسعار الفائدة في محاولة للتوسع في منح تسهيلات ومنح ائتمان وتوفير سيولة في أيدي الأفراد لتحفيز النشاط الاقتصادي"، وفق المحروق.
وتابع: "على العكس من ذلك ففي حالات التضخم التي يشهدها العالم اليوم والتي تشهدها مختلف دول العالم وانعكاساتها واردة وقد تكون موجودة في الأردن، واليوم نحن نرى معدلات التضخم في الأردن هي نسبيا مرتفعة و"أقل من مستوياتها" في كثير من دول المنطقة على وجه التحديد وقد تكون الأقل مقارنة مع دول المنطقة بنحو 5.2% للشهر الأخير و4.2% على الـ 11 الشهر التراكمي الماضي".
وأوضح أن هذا الإجراء يتم اتخاذه في مثل هذه الظروف هي في محاولة لكبح جماح التضخم والتأثيرات السلبية للتضخم على الاقتصاد وأحداث حالات من التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها مختلف دول العالم.
