مدار الساعة -قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الأحد، إن إسرائيل اعتقلت 7 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خلال العام الماضي، من بينهم 882 طفلاً و172 امرأة، واصفةً عدد المعتقلين الإداريين بـ"الأعلى منذ أكثر من 10 أعوام".
وأضافت مؤسسات "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، و"نادي الأسير الفلسطيني"، و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"مركز وادي حلوة–القدس" في تقريرها السنوي، أن "عام 2022، كان أكثر الأعوام دموية وكثافة في الجرائم وعمليات التنكيل، مقارنة مع السنوات العشر الأخيرة".وأوضحت المؤسسات في تقريرها أنه "في بعض الحالات استخدمت (إسرائيل) أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفذت عمليات اعتقال، بهدف الضغط على المطاردين، لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقاءهم، وأصدقاء لهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبناءهم".وجاء في تقرير مؤسسات الأسرى: "يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية عام 2022، (4700) أسير، بينهم (29) أسيرة، و(150) طفلاً، وقرابة (850) معتقلاً إدارياً، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، و(15) صحافياً".وأوضح التقرير أن "من بين الأسرى (330) أسيراً تجاوز على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً، من بينهم (25) معتقلاً منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، وهم الأسرى القدامى".وذكر التقرير أن أقدم المعتقلين هما "الأسيران كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر الجاري".وقالت المؤسسات في تقريرها إنه خلال العام الماضي "أصدر الاحتلال (2409) أوامر اعتقال إدارية"، مشيرةً إلى أن "عدد المعتقلين الإداريين يبلغ اليوم نحو (850) معتقلاً إدارياً، من بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، علماً بأن عدد المعتقلين الإداريين كان مطلع العام الماضي (500) معتقل".ولفت التقرير إلى أن "عدد المعتقلين الإداريين هو الأعلى منذ أكثر من عشرة أعوام"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تنتهج سياسة الاعتقال الإداري كسياسة ثابتة وممنهجة ضد الفلسطينيين، وفي الآونة الأخيرة صعّدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري بشكل كبير وملحوظ".وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين إدارياً، أي من دون محاكمة، لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتمديد، بحجة وجود ملف سري للمعتقل.إسرائيل أمام"العدل الدولية"وتأتي هذه الأرقام عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل. وطلبت الأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، من محكمة العدل تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم... بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".ويشكل التصويت الذي أجري، الجمعة الماضية، تحدياً انتنياهو الذي تولى رئاسة حكومة تعتبر التوسع الاستيطاني أولوية وتضم أحزاباً ترغب في ضم أراضي الضفة الغربية التي أقيمت عليها المستوطنات.
