الشفافية الأردني: هذه ملاحظاتنا على خطة تحديث القطاع العام

مدار الساعة - عرض مركز الشفافية الاردني ملاحظاته على خطة تحديث القطاع العام.

وجاء فيها:

تم العمل ضمن ثلاثة محاور رئيسة معنية بتحسين نوعية الخدمات المقدمة من القطاع العام إلى الأفراد والمؤسسات، تشمل الخدمات والمؤسسات والتشريعات للإرتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي وفعاليته ولتجويد التشريعات الناظمة للإدارة العامة، وأنحصر عملها في الجهات الحكومية التي تنضوي تحت نظام الخدمة المدنية وعددها (97) جهة. وقد تم استثناء البلديات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وتهدف الخطة إلى الوصول إلى قطاع عام ممكِّن وفَعّال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين، ويشمل الإطار المقترح لتنفيذها سبعة مكونات رئيسة، وهي: الخدمات الحكومية، الإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيميّ والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، بالإضافة إلى مكون خاص يدعم جميع المكونات الأخرى وهو تعزيز الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير.الملاحظات على الخطة الموضوعة• الأهداف التفصيلية المذكورة في الخطة أو في خارطة تحديث القطاع العام عديدة ومتنوعة تشمل 33 هدف موزعة على 206 مبادرة، وهي متعددة الجوانب وكثيرة العدد بحيث يصعب إنجازها في الإطار الزمني المقترح والبالغ ثلاث سنوات نظراً لاعتماد العديد من هذه المبادرات على بعضها البعض، بالإضافة الى أسباب أخرى كتوفر الموارد المالية والبشرية والتقنية.• لم تحدد الخطة الهدف الإستراتيجي العام الذي تسعى للوصول اليه بنهاية يمكن قياسه، كتحديد حجم القطاع العام المطلوب الوصول إليه، أو حجم الإنفاق على القطاع المنشود، أو تقليص عدد الهيئات والمؤسسات الموجودة بنسبة مقبولة، بل لم يتم ذكر هذه المؤسسات نصاً، وان كانت بعض المبادرات تتطرق للهيئات كأمراً واقعاً تسعى لتثبيته وتلغي او تدمج وزارات راسخة والتي هي أقل كلفة وأعباء على الموازنة من تلك الهيئات.• كان جوهر إعداد هذه الخطة أنها جاءت لتتماشى مع خطة التحديث الإقتصادي، ولكن لا يوجد ترابط واضح ما بين خطة التحديث الإقتصادي والمحركات الثمانية الواردة بها، وخطة تطوير القطاع العام. • لم تأتي الخطة على تحديد الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المطلوبة لتحقيق أهدافها، ووضعت المبادرات بشكل عام، وهي وبنسبة ملحوظة انشائية ووصفية.• الخطة المقترحة لتنفيذها قد لا تكون الخيار الأمثل لإنجازها في الوقت القصير المحدد، حيث:­ عهدت هذه الخطة إلى لجنة وزارية تشرف على تنفيذ خارطة الطريق والبرامج التنفيذية التابعة له، ومتابعة الإنجاز المتحقق وفق كل مرحلة من مراحل التنفيذ، وتقييم أداء البرنامج، والإشراف على تطوير أي برامج تنفيذية لاحقة حسب مراحل التنفيذ لخارطة الطريق. ­ تقوم كل جهة مسؤولة عن التنفيذ، برفع تقارير الإنجاز إلى وحدة متابعة الأداء والإنجاز ستنشأ في رئاسة الوزراء، والتي تقوم بدورها برفعها إلى اللجنة الوزارية المشرفة على البرنامج.­ يتم إنشاء وحدة مختصة لإدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والتحول الرقمي PMIO)) في رئاسة الوزراء أيضاً، تكون معنية بإدارة البرنامج وتنفيذه وما يواكبه من خطة تواصل وبرنامج لتعزيز الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير.­ كلا الوحدتين في رئاسة الوزراء، وهذا قد يكون مربك، فكلتا الوحدتين لهما نفس المرجعية، ولا تتمتع اي منها بإستقلالية، كما أن مرجعية لجنة المتابعة (لجنة وزارية) قد يكون أحد أعضائها معني بوقت ما بالإجابة عن قصور في تنفيذ الخطة في مجال عمل وزارته، فتتعارض الحيادية والشفافية مع المساءلة والحوكمة.• عهد لوزارة الإقتصاد الرقمي تبسيط الإجراءات والرقمنة، ولكن الأمر بحاجة إلى خبراء في تطوير القطاع العام لتطوير وتحسين إجراءات العملprocesses لتتواءم مع الرقمنة ومن ثم نتجه إلى الرقمنة.• أنيط التخطيط الإستراتيجي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونحن هنا بحاجة إلى تخطيط استراتيجي اداري وليس تخطيط استراتيجي وطني والذي لم يصار لذكره، حيث تشير الوثيقة إلى إنشاء وحدة في وزارة التخطيط لرسم السياسات الوطنية ووضع سيناريوهات استشراف المستقبل وإدارة المعرفة. ­ العلاقة التنظيمية بين هذه الوحدة ووحدة تنفيذ برامج تحديث القطاع العام والرقمي المقترح إنشائها في العام 2023 في رئاسة الوزراء بحاجة للتوضيح مع الإطار الزمني لإنشائهما وتوضيح الأدوار، فهل سيكون التخطيط الإستراتيجي في التخطيط، والتنفيذ في رئاسة الوزراء وزارة التواصل؟­ إن انشاء هذه الوحدة أمر إجرائي ولا يستدعي وضعه كمبادر، والأجدى أن تكون المبادرة "وزارة التخطيط راسم وطني للسياسات ولإدارة المعرفة ولاستشراف المستقبل"، حيث انه المهم أن تعمل على ربط هذه الخطة بتوجهات الدولة وخططها الإستراتيجية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي.­ هناك حاجة إلى وضع إطار هيكلي جديد مزود بكادر مؤهل ومدرب لتلافي تعدد الوحدات والمرجعيات ويضمن الحيادية والإستقلالية. • في محور الخدمات الحكومية، تشير احدى المبادرات إلى البدء بإنشاء مركز بيانات حكومي مساند للمركز الحالي، فلماذا لا يتم تطوير المركز الحالي لخفض النفقات؟• تم ذكر مبادرة لوضع آلية متكاملة لقياس مستوى أداء الخدمات وسماع صوت المواطن، ما هي الآلية المتكاملة التي نتحدث عنها في العام 2023؟ ولماذا لا نسعى لتطوير القائم وأن نبدأ حالاً مع بداية تنفيذ الخطة؟ حيث المحور الأساس لتطوير القطاع العام لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.• تتحدث الخطة عن البدء في إنشاء وتشغيل 15 مركز خدمة شاملة في العام 2023، وفي موقع آخر تتحدث عن السجل الوطني للخدمات الموحد. ولاحقاً في العام 2024 تتحدث احدى المبادرات عن طرح فرصة استثمارية في مراكز الخدمة الشاملة تدار من القطاع الخاص، هناك حاجة لتوضيح الرابط بين السجل الوطني للخدمات الموحد ومراكز الخدمة الشاملة، كما أن هناك تساؤل حول مشروع البدء بتشغيل 15 مركز يسبق طرح فرصة استثمارية في ذات المجال في السنة اللاحقة!• أمضينا أكثر من 20 سنة ولم ننجز إلا القليل في مجال حوسبة أو أتمتة الخدمات، فهل من السهل وعملياً أن يتم أتمتة 100% من الخدمات خلال ثلاث سنوات المتبقية من عمر الخطة (2022-2025)؟ حيث أن العام 2022 قد شارف على الإنتهاء، مع التأكيد على رصد المخصصات المالية اللازمة، وتوفير الموارد البشرية الكفؤة وضع آليه عمل بتشارك مع القطاع الخاص لتنفيذها. • العديد من المبادرات المقترحة وصفية وإنشائية دون معايير للقياس، فعلى سبيل المثال القول الإستمرار في تطوير منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في محور الحوكمة في العام 2022 ، في حين تأتي الخطة في العام 2023 على تحديد مسؤوليات وأداور مطبقة في منظومة النزاهة الوطنية. أليس تحديد هذه المسوؤليات جزء من التطوير والذي يجب أن يكون الأساس في التطوير، ويجب أن يسبق بإستمرارية التطوير؟• وتشير احدى المبادرات في مجال الحوكمة في العام 2023 إالى استخدام المسرعات الحكومية للتعامل مع 15 تحدياً للمؤسسات الحكومية، مفاهيم بحاجة لتوضيح، فما المقصود بالمسرعات، ولما لا تذكر هذه التحديات بالتحديد؟• في ذات السياق، تم ذكر تشكيل أربع مجموعات من الوزارات التي لها دور في تحقيق أهداف الرؤية، هل هذه مبادرة أم آلية عمل؟ علماً أن هنالك الكثير من المبادرات ينطبق عليها مفهوم آلية عمل.• في الحوكمة تصف على سبيل المثال أن إنشاء وزارة الثقافة والشباب من خلال دمج الوزارتين تصب في جوهرها على اللياقة البدنية والمهارات الرياضية والرعاية الفكرية والثقافية، فهل الثقافة شأن يعني فئة الشباب فقط، وهل هناك ما يثبت صحة هذه الفرضية، أم انها جملة إنشائية بهدف التبرير؟ • ‏يجب أن لا يتم إلغاء وزارة العمل أو نقل مهامها إلى كل من الوزارات الأخرى (الداخلية، والصناعة والتجارة، والتربية والتعليم) على العكس من ذلك، يجب العمل على تعزيز دورها، والعمل على بناء القدرات والمهارات لمواءمة التغير المعرفي المستمر.• عدم التوسع بتكليف وزارة التربية والتعليم بمهام إضافية كالتدريب المهني، وإغراقها بمهام اضافية لن تنعكس ايجاباً على التعليم، حيث عليها الآن تحديث برامجها من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية بالكفاءة المطلوبة. • تطرقت الخطة إلى تطبيق شمولي لسياسة "عدم تضارب المصالح" على جميع المؤسسات في العام 2024، ولكن لا بد من تثبيتها بدايةً ومن ثم تطويرها وتطبيقها. • تطرقت أيضا إلى تطبيق نموذج "حوكمة الهيئات التنظيمية" ابتداءاً من قطاع الطاقة كنموذج لحوكمة الهيئة التنظيمية، كان الإعتقاد أن الخطة ستنظر في إطار عمل الهيئات والحاجة لها من عدمه، وعلاقتها مع عمل الوزارات التي تعمل تحت مظلتها لتلافي الإزدواجية، والعمل على تقليل عددها لخفض النفقات، ولكن جاءت الخطة لترسخها وتثبتها وعلى النقيض، ومن ذلك إلغاء بعض الوزارت كالعمل أو دمجها (الأشغال والنقل) حتى من دراسة معمقة لدراسة الاثر والنتيجة، في حين ان احد مبادارات 2024 تذكر الحاجة لدراسة تحويل المجلس الصحي العالي إلى هيئة رقابية، إذا كان هذا الاجراء بحاجة لدراسة، فلماذا قمنا بإلغاء وزارة العمل ودمجنا وزارتي النقل والأشغال بمبررات غير مقنعة تقزم أدوارهما ولا تخدم قطاعي النقل والإنشاء من دون أن يكون هناك دراسة للتأكد من جدوى ذلك.• في محور الهيكل التنظيمي والحوكمة، تشير الخطة الى اعادة هيكلة دائرة الإحصاءات العامة لتصبح مركزاً وطنياً في العام 2024، وهو أمر جيد، ولكن يجب اضافة جملة تتعلق إتاحة البيانات للعامة، ومن اللافت ان ذات المبادرة تقريبا وردت في 2025 عند ذكر مركز وطني احصائي تفاعلي الذي هو جزء لا يتجزأ من أعمال المركز الوطني المنشود، مما قد يشير الى تكرار في بعض المبادرات.• في محور رسم سياسة وصناعة القرار، تتحدث الخطة عن تطوير آليات لتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص في رسم السياسات، كغيرها من المبادرات تفتقر إلى مؤشرات وآليات. • تتكلم الوثيقة عن تطوير إطار حكومي للتخطيط الإستراتيجي في 2022 ، بينما في 2023 ذكرت إنشاء الوحدة للتخطيط الإستراتيجي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأمر الذي يشير إلى ضعف في الترابط ما بين المحاور وتسلسلها زمنياً. • تشير الوثيقة الى ضرورة توحيد مرجعيات رسم السياسات وتنسيق الخطط والإستثمار بالنية التحتية والإسكان والنقل، وتوحيد المرجعيات في مجال تسجيل الشركات والجمعيات في العام 2025، لماذا علينا الإنتظار أربع سنوات قبل النظر بتوحيد الإجراءات؟• ‏ كل ما هو مذكور من "رسم السياسة وصناعة القرار" هي أمور تنفيذية لا تحتاج إلى كل هذا الوصف وهذا الكم من المبادرات!• في مجال الموارد البشرية، تشير الخطة إلى تطبيق سياسات وإجراءات إدارة المواهب على خريجي برنامج القيادات الحكومية والمسار السريع في العام 2025، مع ان الوثيقة لم تأتي على تطوير هذه السياسات مسبقاً، وان كان محور التشريعات ذكرها ضمناً، مما يشير من جديد لضعف الترابط ما بين المبادارات والتشبيك بينهم. • ‏في محور التشريعات، تشير الخطة فقط إلى انشاء هيئة الخدمة والإدراة العامة، ولم تتطرق للتعديل الناتج عن عملية الدمج والإلغاء، وهل سيتم الإبقاء على قوانين الوزارات كما هي، وفي حال حدوثها، فكيف سيكون الإطار التشريعي المستقبلي؟• تشير الخطة إلى قانون شمولي جاذب للإستثمار ومحفز، هل هو ذاته قانون البيئة الإستثمارية أم نتحدث عن قانون أخر؟• نظام الخدمة المدنية بحاجة للكثير من التعديلات لينسجم مع الخطة، وخاصة مع تغيير مرجعتيه (هيئة الخدمة والإدارة العامة)، وعدم حصر التغيير بإدارة المواهب وتأطير محور الموارد البشرية.• ‏ ما هي التشريعات المعاصرة والأنظمة المتكاملة والقوانين الشمولية؟ مفاهيم بحاجة لتوضيح. • الخطة ممتدة لما بعد عام 2024، سنة الإستحقاق البرلماني والتغيير الحكومي. ما هو الضامن لإستمرار العمل بها وانجازها؟• لم تتطرق الوثيقة إلى موازنة البرنامج، وهل سيتم تمويله ذاتياً، أم هناك دول أو منظمات دولية ستتكفل أو تساهم بذلك؟التوصيات أعادة النظر في بعض مخرجات الخطة، وخاصة تلك المتعلقة بدمج وإلغاء بعض الوزارات، وأن يتم اتخاذ القرارات بناء على دراسات قطاعية وإدارية وهيكلية، بحيث تستهدف هذه الدراسات تحديد قيمة المكاسب الإنتاجية المتوقعة من عملية الدمج التي يجب التخطيط لها كمشروع إعادة هيكلة وتنظيم للوزارتين. وضع وتطبيق نموذج لدراسة الجدوى ضمن معايير ومحددات لوجود هذا العدد من الهيئات من حيث الأدوار والكلف، وازدواجية العمل مع الوزارات التي تعمل تحت مظلتها. أخذ العبر والإستفادة من إجراءات الدمج والإلغاء والإستحداث، وإعادة الترتيب لبعض الوزارات التي اتخذت من قبل الحكومات السابقة، والتي لم تثمر بإنجازات إيجابية. أن تتضمن وثيقة البرنامج على العوامل الضرورية لإنجاح البرنامج، والتنويه لأهمية ترابط الوظائف ضمن المحاور المختلفة فيما بينها زمنياً وادارياً، وتوفير المخصصات المالية والموارد البشرية والجوانب التقنية مع وضع مؤشرات أداء رئيسة كافية وواضحة. اعادة النظر في الإطار الزمني لتنفيذ البرنامج، حيث ان الإنجاز ضمن الإطار الزمني للبرنامج يتطلب جهود وكوادر وتخصصات وتدريب وموارد كبيرة جداً. ضرورة اشراك القطاع الخاص في عمليات تنفيذ بعض هذه المبادرات. تكليف جهة مستقلة لمراقبة ومتابعة الانجاز(PMO) Program Management Office تقدم تقاريرها إلى رئيس الوزراء بصفته Program Owner، لضمان الحيادية والمكاشفة والإستقلالية. تحديث نوعية برامج التعليم المدرسي ليرقى بمثيله في الدول المتقدمة، من حيث التطور الإداري والعلمي والتكنولوجي، وكذلك المهارات لبناء أجيال مواكبة للحضارة العالمية. بناء القدرات وتدريب موظفي القطاع العام لتحسين الأداء والكفاءة والإنتاجية من خلال الدورات التدريبية لتطوير الأداء والسلوك الوظيفي، وتحسين الأداء والإنتاجية، وتحفيز المتميزين منهم من خلال أنظمة المكافأة أو الترقية بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة. وأن يتم التعيين حسب الشواغر والكفاءات والمؤهلات والخبرات ضمن أسس ومعايير شفافة، وليس عن طريق الواسطة والمحسوبية والمحاباة. تحسين نوعية وجودة الخدمات الحكومية والتخلص من البيروقراطية العالية، وذلك بتسهيل الإجراءات وأتمتتها، وتحسين أداء وإنتاجية الموظفين وتطوير ثقافتهم المؤسسية وتعزيز قيم الإنتماء والمواطنة الصالحة، ووضع آلية لقياس الأداء الحكومي كمعيار لقياس الكفاءة والجودة، وذلك من خلال استخدام الإستبيانات العامة ووسائل ضبط الجودة. ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاع العام. توفير الإستقلالية للضمان الإجتماعي، وتمكينه من القيام بدوره ومسؤولياته بكفاءة عالية لتوفير منظومة حماية اجتماعية للمواطنين.  اخضاع الشركات الوطنية لرقابة ديوان المحاسبة؛ مما يتطلب تعديل القانون المتعلق بخضوع الشركات التي تزيد مساهمة الحكومة فيها عن 50 بالمئة، وتخفيض حجم مساهمة الحكومة فيها لتصل الى 25 بالمئة. منح مجلس النواب الصلاحية في تعيين وإقالة رئيس ديوان المحاسبة، مما يستدعي تعديل القوانين المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى عدم ربط قضايا الفساد والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بالعفو العام.