حدادين يدعو الى تشكيل لجنة عربية عليا لإستراتيجيات الشراكة الصينية العربية

السؤال الأول: لماذا جاءت العلاقة الصينية العربية بهذا التوقيت من خلال القمم التي عقدت ؟جواب: يشهد العالم ضبابية كبرى على خلفية كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية واللتان لا تزالان متلازمتان لغاية الآن أثرتا على الإقتصاد العالمي وأمن الغذاء والطاقة وأدت إلى رفع أسعارهما, ونتيجة لذلك قررت الصين البحث عن أسواق ناشئة وليست مشبعة لتبادلاتها التجارية وللخروج من "صفر كوفيد" التي أدت إلى إغلاقات عندها, أثر هذا الإغلاق على النمو الإقتصادي فيها مما دفعها للإتجاه نحو الوطن العربي , وأصبح هناك منفعة متبادلة , فالصين تبحث عن مصادر للطاقة مؤمنة ومعززة وغير متذبذبة , وأسواق لسلعها إضافة إلى نشر التكنولوجيا المتقدمة ,في المقابل يحتاج الوطن العربي إلى تنوع الشراكة الإستراتيجية بشريك متوازن , وهذا ما نتج عن الحرب الروسية – الأوكرانية نشوء بوادر أقطاب جديدة وعدم الإعتماد على شريك واحد من مبدأ تنوع الشراكات لصالح الوطن العربي وهذا الذي جعله يتجه نحو الصين.السؤال الثاني: كيف نضمن عدم تقاطع الشراكة الجديدة مع الشراكة القديمة وهي الولايات المتحدة وخصوصاً إذا تم فرض عقوبات على الصين في المستقبل؟جواب: القمم حملت إسم :" التنمية والتعاون بين الصين والوطن العربي"وهي ليست موجه ضد أي أحد ومن حق الدول العربية عمل شراكات جديدة, فهناك الشريك القديم الولايات المتحدة والشريك الجديد الصين , حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 19.9 ترليون دولار ثاني إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة ب 25.3 ترليون دولار, ومن المتوقع أن تصل الصين إلى 64 ترليون دولار عام 2030,وهذا يعزز الشراكة مع الصين حيث يبلغ ناتج الوطن العربي المحلي أكثر من 3 ترليون دولار , ثلثي هذا الناتج من دول الخليج قرابة 2 ترليون دولار , وتترأسها السعودية بناتج محلي إجمالي 1.03 ترليون دولار , فهذه الشراكة متبادلة وهناك محاور لها ستستفيد منها الدول العربية وبالذات دول الخليج:1) المحور الإقتصادي من خلال الإتفاقيات التي وقعت مع السعودية 34 إتفاقية 12 مع القطاع العام و22 مع القطاع الخاص , في جميع المجالات الإستثمار المباشر واللوجستي والهيدروجين الأخضر والخدمات الطبية ,.... والجديد منها الهيدروجين الأخضر ونقل التكنولوجيا وما يهم الصين هو مشروع الحزام والطريق للتوسع فيه بعد أن تأسس عام 2013 بمشاركة 65 دولة منها 20 دولة عربية , والآن وصل إلى 132 دولة , حيث ستستثمر الصين 8 ترليون دولار وبقية الدول ستستثمر ب26 ترليون دولار حتى نهاية 2049 وأهم ما يميز أجزاءه طريق الحرير الرقمي لنقل التكنولوجيا للوطن العربي .- المحور السياحي :لدى الصين من 150-170 مليون سائح سنوياً يجب إستقطابهم , فالسعودية تستهدف برؤيتها 2030 ما يقارب 100 مليون سائح, والأردن برؤيته الإقتصادية 2033 يستهدف 10 مليون سائح , وكذلك مصر والدول الأخرى, فالإستفادة من المقاصد السياحية وخصوصاً أن وطننا العربي مليء بالسياحات المتنوعة الأثرية والتاريخية والدينية والثقافية والعلاجية . المحور السياسي : لقد أثبتت الصين للعالم بأن علاقاتها مع حلفائها الإستراتيجية متوازنة تبنى على الإحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لشركائها ولدى الصين ثقل سياسي عالمي كبير , يساعدنا في قضايانا العربية وخصوصاً القضية الفلسطينية نتيجة وقوف الصين المحايد تجاهها.وفي المقابل لدى الوطن العربي ثقل عالمي سياسي من حيث عدد التمثيل بالتصويت في الأمم المتحدة لإمتلاكه 22 صوتاً من أصل 192 دولة لها الحق في التصويت لدعم الصين الموحدة.سؤال : ماذا لدى الدول العربية لتقدمه إلى الصين؟جواب : لدى الدول العربية ما تقدمه:- مصادر الطاقة للعقد القادم , فقد أبرمت الصين إتفاقية مع قطر لتوريد 4 مليار متر مكعب من الغاز إبتداءً من 2026 ولمدة 27 عام, وكذلك تعتبر السعودية المزود الرئيسي للنفط الصيني , حيث يزود الوطن العربي ما مجموعه 52% من إحتياجات الصين النفطية والتي مرجح أن تصل عام 2030 إلى 70%.- التنوع الثقافي اللغوي بين الطرفين من خلال تعليم الحضارة الكونفوشيوسيا التي تدرس ب20 معهد في 13 دولة عربية و230 مدرسة للغة الصينية.فالتبادل الثقافي بين الشعبين يشجع على الإستثمار وزيادته في الوطن العربي من خلال الإرتياح بالعمل المشترك.هل تقدم لنا الصين مجرد الواح شمسية وغير ذلك؟ جواب: السعودية بتطلعاتها تبحث عن التنمية المستدامة وإيجاد البديل عن الوقود الإحفوري في رؤيتها 2030 , من خلال مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوطينه في الوطن العربي لوقوعه في حزام حراري مرتفع الحرارة, وإنتاجه بالكامل بإستخدام الطاقة الشمسية , وبالتالي تعتمد عليه الصين في المستقبل .وهناك تعاون بين السعودية والصين في مجال البتروكيماويات حيث تبلغ حصة السعودية 10% من الإنتاج العالمي, وأن هذا لا يتقاطع من منتجات الصين من البتروكيماويات حيث بإمكانهما التكامل فيما بينهما بتوزيع الصناعات بين البلدين وخصوصاً المصانع التي تكون كلفها التشغيلية عالية نظراً للطاقة الرخيصة في الوطن العربي, إضافة إلى إستيراد المواد الخام من الوطن العربي, وبالتالي تعم الفائدة ولا يكون هناك إغراق للمنتجات ولا أي نوع من التقاطع .سؤال: السياسة الصينية ليست عدائية ولا تلعب البوليس في العالم فهي تنظر إلى الإقتصاد والتجارة العالمية كيف ترى ذلك؟منذ أن أطلقت الصين مشروع الحزام والطريق عام 2013 والتي ستستثمر به قرابة 8 ترليون دولار , في حين ستستثمر الدول الأخرى التي وصل مجموعها 132 دولة مبلغ 26 ترليون دولار حتى عام 2049, وهذ المشروع يقسم إلى خمسة أقسام:- مشروع الطريق البري- مشروع الطريق البحري- مشروع سكك الحديد- مشروع مد أنابيب النفط والغاز- مشروع طريق الحرير الرقمي, والذي يمثل التجارة الإلكترونية وهو تجارة منتجات الصين التي تمثل "مصنع العالم" .سؤال:كيف ترى دعم الصين لقطاع الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات لتكون بديلاً لدول أخرى مصنعة لها؟جواب:لإستمرارية التكنولوجيا الصينية المتقدمة عالمياً يجب الحفاظ على تدفق هذه الرقائق إلى مصانعها ,فالخلاف العالمي على تايوان بدأ قبل كورونا لإمتلاكها مصنعاً عالمياً للرقاقات الإلكترونية التي تصنعها بميزة حجمها الذي لا يزيد عن 2 نانو لإعطاءها تقنية عالية جداً لأي جهاز وخصوصاً إقبال العالم على الذكاء الصناعي AI والتكنولوجيا المتقدمة والتي ستصبح عصب الحياة في المستقبل , فإستدركت الصين بأن الولايات المتحدة تحاول منع هذه التكنولوجيا عنها , فقامت بضخ 143 مليار دولار لعمل مصانع توازي التكنولوجيا الموجودة في مصانع تايوان.سؤال: كيف ترى حظر الولايات المتحدة على شركات التكنولوجيا الصينية وخصوصاً تلك التي تصنع أجهزة ومعدات الجيل الخامس والجيل السادس بالإتصلات فهل ستتأثر شراكاتنا بذلك مع الصين ؟جواب:من حق الوطن العربي التنوع بالتكنولوجيا التي يستخدمها فله الحق بتعزيز التكنولوجيا التي يستخدمها .فالتكنولوجيا الصينية ستفيد الوطن العربي في الأمن الغذائي والأمن المائي والتغير المناخي , فالتغير المناخي يمكن تجنبه من خلال الإستفادة من النموذج الصيني في المدن الذكية لتقليل الإنبعاثات والإعتماد على الهيدروجين الأخضر,أما بالنسبة للأمن الغذائي والذي يعاني منه الوطن العربي بعد الحرب الروسية- الأوكرانية , حيث تصدر روسيا وأوكرانيا 25% من القمح العالمي, و20% من السلع الغذائية الإستراتيجية كالذرة والقمح وغيرها, وحيث أن الوطن العربي يستهلك 25% من تصدير القمح العالمي , بإستيراد يصل إلى 43% من إستهلاكه لهذه المادة.سؤال:كيف يتم تبادل السلع الأساسية في ضوء كلف الشحن العالية نتيجة للبعد الجغرافي؟جواب: من خلال الإستفادة من التكنولوجيا الصينية في الزراعة لتحسينها في الوطن العربي من خلال إستخدام الأقمار الإصطناعية الصينية والتي تمسح المنطقة العربية لعمل خارطة زراعية تحدد التصحر والمياه الجوفية والأراضي الصالحة للزراعة, وكذلك المساعدة في إنتاج البذور المحسنة وطرق التخزين والنقل اللوجستي وإنشاء بؤر للتخزين داخل الوطن العربي لتقليل كلف الشحن وعدم إنقطاع لسلاسل الإمداد , مما يقودنا إلى الإعتماد على النفس في إنتاج الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي.سؤال: دول الخليج لديها فائض من بيع النفط وتستطيع الإستثمار أما الدول التي لا تملك النفط كيف لها أن تستثمر؟جواب:ينتج الوطن العربي 25 مليون برميل يومياً, 18 مليون برميل تنتجها دول الخليج وهذا يفيدها بالمشاريع الإستثمارية الإستراتيجية, وخصوصاً من خلال الصناديق السيادية الخليجية ,حيث يبلغ أصول الصندوق الكويتي 692 مليار دولار يليه صندوق ابوظبي 649 مليار دولار ثم الصندوق السعودي 430 مليار دولار وصندوق دبي 302 مليار دولار وأخيراً الصندوق القطري 295 مليار دولار يزيد مجموعهم عن 2 ترليون دولار , وهذا يمكن أن يصب بإتجاه الإستثمار في الوطن العربي حيث أن مفهوم العولمة قد إنتهى وحل محلها الأقلمة Regionalization ليصبح الوطن العربي منطقة واحدة محصورة المسافة من الشرق إلى الغرب تبلغ 6000 كلم يمكن قطعها برياً دون أية عوائق أو إنقطاع لسلاسل الإمداد, لذلك يجب النظر إلى البنى التحتية للوطن العربي من خلال إستثمار هذه الصناديق فيها كالنقل من خلال عمل شبكة سكك حديدية داخله تربط الوطن العربي بالمنطقة وبأوروبا والطاقة النظيفة والزراعة وغيرها من البنى التحتية.سؤال: ما هي أسباب الأمل بإستدامة هذه العلاقة؟جواب:الصين يقدم التكنولوجيا لشريكة بكل وضوح وبكامل مخرجاتها ,فالعالم سيتجه للثورة الصناعية الخامسة , حيث يمكن الإستفادة منها من قبل الصين لتنعكس على جميع مجالات الحياة في الوطن العربي, من الناحية الطبية والعلاجية والنقل والمدن الذكية المستدامة للتوفير بالطاقة , فمن الناحية الطبية هناك تكنولوجيا Nero Linguistic Programming NLP لمعالجة أعضاء الجسم والطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير أعضاء الجسم التالفة , والإستثمار في الموانىء للتبادل التجاري وزيادته وخصوصاً إذا تم عمل أسواق حرة مفتوحة , وأخيراً صناعة السيارات الكهربائية فالفرصة متاحة لتوطينها عربياً لأن نصف إنتاج العالم يأتي من الصين والبالغ 25 مليون سيارة . وفي الختام إقترح حدادين من خلال قناة CNBC عربية إطلاق مبادرة "عقد قمة إقتصادية عربية" بداية العام القادم 2023 لتشكل منها "اللجنة العليا للإستراتيجيات الشاملة " لبحث مشاريع البنى التحية في الوطن العربي ونقل التكنولوجيا من الصين وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والبحث عن الرياديين العرب لتقديم المطلوب للفترة القادمة.