المؤكد أن المجالس النيابية السابقة شهدت احداث مشابهه وكان أبرزها في الخمسينات من القرن الماضي عندما فصل أو استقال العدد الكبير من اعضاء المجلس من عدة أحزاب سياسية و هي الوطني الاشتراكي و الشيوعي و البعث الاشتراكي بعد أن شكلت تلك الأحزاب الحكومة البرلمانية في العام ١٩٥٦ م والتي اختلفت مع القصر خلال شهور قليلة من تشكيلها لذلك طلب منها الاستقالة ثم جاءت حادثة الانقلاب العسكري في العام ١٩٥٧ م والذي أدى إلى إعلان العمل بالاحكام العرفية ليتبع ذلك الطلب من نواب الحكومة السابقة ونواب آخرين تقديم استقالتهم من المجلس أو أنهم قد تم فصلهم من عضوية المجلس النيابي . في التسعينات من القرن الماضي وفي المجلس النيابي الحادي عشر تم سجن النائبان ليث شبيلات ويعقوب قرش في العام ١٩٩٢ م وتم الحكم عليهما بالاعدام ثم تم تخفيض الحكم إلى عشرين سنة بتهمة التامر لقلب نظام الحكم لكن بعد خمسة و سبعين يوما تم اغلاق الملف عبر العفو الملكي وعادا إلى البرلمان .في بداية الألفية الثالثة و في العام ٢٠٠٦ م تم فصل عضوين من نواب جبهة العمل الإسلامي من عضوية مجلس النواب وهما محمد ابو فارس وعلي ابو السكر وفقا لأحكام قضائية لمشاركتها في عزاء ابو مصعب الزرقاوي مع الأداء بتصريحات سياسية لهما خلال تأدية العزاء مما اعتبر من وجهة نظر محكمة أمن الدولة أنه يعد بمثابة النيل من الوحدة الوطنية . لم يطلب من مجلس النواب وقتها التصويت على فصلهما استنادا إلى فتوى من المجلس الاعلي لتفسير الدستور الذي قال إنه وفقا لقرار محكمة التمييز فليس مطلوب من مجلس النواب التصويت على فصلهما وانما يتم اعلام مجلس النواب بالقرار فقط. في المدة الزمنية الأقرب وفي البرلمان السابع عشر في العام ٢٠١٣ م تم فصل النائب طلال الشريف من عضوية مجلس النواب لقيامه بإطلاق النار على زميله في المجلس وهو قصي الدميسي و الذي تم تجميد عضويته في المجلس النيابي لمدة عام لدوره في الحادثه .لاحقا أجريت انتخابات تكميلية في عمان الاولى وفاز هيثم أبو خديجة ليحل مكان الشريف .كما قام مجلس النواب بإلغاء عقوبة التجميد المقررة على الدميسي بعد أن أمضى منها سبعة شهور .الملاحظة التي أود ذكرها بعد هذا العرض البسيط لهذه الأحداث .أن حالات الفصل من عضوية المجلس النيابي أو التجميد لعضوية النواب فيه ليست جديدة . لكنها في هذا المجلس وأقصد المجلس النيابي التاسع عشر مرتفعة نسبيا مقارنة بالمجالس السابقة باستثناء برلمان العام ١٩٥٦ م . والمؤكد أن حجم الضغوط السياسية متزامنة مع الضغوطات الاقتصادية هي السبب في حالة الاحتقان لدى عدد من النواب والتي خلقت لديهم رغبة في التمرد السياسي لكن النتيجة كانت الفصل أو التجميد و ربما الاستقالة .لذلك كانت هذه العقوبات التي طالت عدد من النواب هي الأكثر في هذا المجلس أكثر مما سبقه من مجالس نيابية سابقة باستثناء برلمان ١٩٥٦ م كما أسلفنا . ختاما . في تعامل الناس أو الرأي العام مع ما حدث .فهناك اتجاهات مختلفة حسب الحالة .ففي حالة فقدان العضوية بسبب الوفاة نجد أن هنالك حالة في توحد الموقف بين المواطنيين مع النواب في الترحم على من توفي من أعضاء المجلس . ايضا وفي بعض حالات الفصل أو التجميد بسبب السلوك غير المقبول أو الألفاظ غير المقبولة من النائب داخل جلسات المجلس ايضا نجد حالة توحد في الموقف بين مجلس النواب مع الرأي العام . لكن في بعض الحالات التي تخص الفصل أو التجميد الذي طال عدد من أعضاء المجلس على أسباب سياسية فإن الرأي العام أما أنه منقسم على نفسه أو أنه باغلبيته العامه ينظر إلى هؤلاء المفصولين أو المجمدة عضويتهم أو المستقيلين أنهم رمزيات سياسية. لذلك خسر هؤلاء مقاعدهم داخل المجلس لكنهم ربحو دعم الرأي العام لهم .