هيئة شؤون الأسرى: أكثر من 600 حالة حبس منزلي بحق أطفال فلسطينيين خلال 2022

وأفادت الهيئة، في بيان لها اليوم، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما؛ لأن القانون الإسرائيلي لا يجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام، وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقا بحق الطفل.وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في يوليو 2014، واتسعت منذ أكتوبر 2015.ويجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتا، ويوضع له جهاز تتبع (سوار إلكتروني)، ونادرا ما يسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهابا وإيابا.وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت إلى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقا لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة إلى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال؛ لضمان تنفيذ شروط الإفراج عن أطفالهم.والثاني: وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ 18 عاما؛ إذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيدا من الأعباء المالية، لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، إلى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس.وقالت الهيئة: إن الحبس المنزلي يترك آثارا نفسية صعبة على الأطفال وذويهم، الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذا لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي والعصبية المفرطة.