هذا السؤال يتردّد كثيراً على ألسنة الإخوة المتقاعدين وفي أذهانهم، وأود هنا أن أوضّح بأن التعليمات الخاصة بالسحب من الحساب الادخاري للمؤمن عليه في صندوق التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج، سمحت للمؤمّن عليه أو المتقاعد الذي لم يخرج نهائياً من نطاق أحكام قانون الضمان مثل صاحب راتب التقاعد المبكر وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي أن يسحب من رصيده لغايات التعليم أو العلاج كما المؤمّن عليه العامل تماماً، وفي حال أن هذا المتقاعد لم يعد إلى سوق العمل فإن السحب يكون لمرة واحدة، لأنه يحتاج من أجل أن يسحب لمرة ثانية (36) اشتراكاً جديداً بتأمين التعطل عن العمل منذ تاريخ السحب الأول. وهذا يعني أن المتقاعد في هذه الحالة يستطيع السحب لمرة واحدة فقط ما لم يعد إلى سوق العمل ويشترك من جديد في الضمان، وبتأمين التعطل عن العمل تحديداً ولمدة لا تقل عن (36) اشتراكاً (سيتم رفعها اعتباراً من مطلع عام 2023 إلى 60 اشتراكاً).
أما بالنسبة لمن يخرجون نهائياً من نطاق أحكام قانون الضمان مثل الحاصلين على راتب تقاعد الشيخوخة وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب تقاعد الوفاة وتعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة فكل هؤلاء تقوم مؤسسة الضمان بتحويل كامل رصيدهم في حساباتهم الادّخارية بصندوق التعطل إلى حساباتهم البنكية أو حسابات ورثتهم المستحقين بشكل تلقائي ودون طلبهم، وكذلك الأمر بالنسبة لمتقاعد المبكر ومتقاعد العجز الجزئي عندما يكمل سن الشيخوخة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون قصر السحب من الرصيد الادخاري للتعليم والعلاج على المؤمّن عليهم الأردنيين فقط.. وهذا من وجهة نظري غير عادل، فما يُضير لو شمل ذلك كافة المؤمّن عليهم بصرف النظر عن جنسيتهم ما دام المؤمّن عليه يسحب من رصيده وحسابه الادّخاري الخاص به..؟! وهذا مما يجب تعديله في القانون.