كثُر الحديث خلال الأيام الماضية عن رغبة أحد أعضاء مجلس النواب في الاستقالة من المجلس النيابي، حيث وردت تقارير صحفية تفيد بأن النائب المعني قد أعلن عن رغبته الشفوية في ترك منصبه في فعالية عامة، في حين نفت الأمانة العامة لمجلس النواب تلقيها استقالة أي من أعضاء المجلس الحاليين.
إن الأحكام الدستورية المتعلقة باستقالة عضو مجلس النواب قد خضعت لتعديلات جوهرية في عام 2022. فالمادة (72) من الدستور قبل التعديل كانت تفرض على النائب الذي يرغب بالاستقالة من المجلس أن يتقدم باستقالته الخطية إلى رئيس مجلس النواب، التي يجب ألا تكون مقيدة أو معلقة على شرط، وعلى الرئيس أن يعرضها على مجلس النواب في أول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها.
أما بعد عام 2022، فأصبحت الاستقالة نافذة المفعول بمجرد قيام العضو المعني بتقديمها إلى رئيس مجلس النواب، وذلك دون الحاجة لأي إجراء آخر من قبل المجلس المنتخب. وقد جاءت المادة (72) من الدستور بصورتها المعدلة واضحة في هذا السياق، بأن اشترطت على النائب المستقيل أن يُقدم كتاب استقالته إلى رئيس مجلس النواب، وليس إلى الأمانة العامة.
هذا على خلاف الحال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، الذي منحته التعديلات الدستورية لعام 2022 الحق في الاستقالة من منصبه في أي وقت يشاء، بحيث تكون استقالته نافذة المفعول من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس، وذلك عملا بأحكام المادة (69/2) من الدستور. فاستقالة النائب تقدم إلى رئيس مجلس النواب، في حين أن استقالة رئيس المجلس يجري إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس، وذلك بصريح النصوص الدستورية المعدلة في عام 2022.
وتكمن الحكمة الدستورية في تعديل آلية استقالة النائب في عام 2022 لصالح اعتبارها نافذة المفعول من تاريخ تسليمها إلى الرئيس، في تفادي السلوكيات السابقة التي كان فيها النواب يلوحون بالاستقالة لغايات استمالة ود باقي الأعضاء في المجلس. فكانت المطالبات والنداءات النيابية إلى العضو المعني بالرجوع عن استقالته تملأ أروقة المجلس، بشكل كان يفرغ الاستقالة من مضمونها، ويحولها إلى آداة لتغيير مجريات الأحداث، أو تسجيل المواقف والشعبويات النيابية.
كما يتوافق الحكم الدستوري المستحدث باعتبار استقالة النائب فورية الأثر بمجرد تقديمها إلى رئيس المجلس مع التعديلات الجوهرية الأخرى، وذلك فيما يخص عدم الجمع بين منصب الوزارة والعضوية في مجلس النواب. فقد جرى إضافة المادة (76/2) من الدستور في عام 2022، والتي تنص صراحة على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب، وبين منصب الوزارة.
إن القوانين السياسية الإصلاحية التي اقترحتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأقرتها السلطة التشريعية، تقوم على أساس تقرير مقاعد نيابية خاصة بالأحزاب السياسية على مستوى الوطن، مع فرض نسبة الحسم «العتبة»، التي بموجبها سيقل عدد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وستزيد حصة كل حزب منها من المقاعد النيابية.
وعليه، فإن الحزب السياسي الذي سيكون قادرا على إيصال أكبر عدد من ممثليه إلى المجالس النيابية القادمة بشكل يضمن له الأغلبية البرلمانية أو يكون قادرا على تحقيقها بالتشاركية مع كتل وأحزاب سياسية أخرى، سيكون الأحق دستوريا في تشكيل الحكومات في المستقبل.
ولغايات تسهيل عملية انتقال ممثلي الحزب السياسي من السلطة التشريعية إلى عضوية السلطة التنفيذية بما يتوافق مع مصلحة الحزب الحاكم، جاء التعديل الدستوري على استقالة النائب، بحيث أصبحت هذه الاستقالة ذا أثر فوري مباشر بمجرد تقديمها، دون الحاجة إلى إعطاء مجلس النواب أي دور في قبولها والتصويت عليها.