المقاولين: وزير الأشغال يلغي اللجان المشكلة مع نقابة المقاولين
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/12/25 الساعة 19:49
مدار الساعة -التقى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين مقرري واعضاء اللجان الفنيه في دار النقابه بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 21/12/2022 ,,, لبحث موضوع التعاميم التي أصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان مؤخرآ فيما يتعلق بالفحوصات المخبرية في مجال الأبنية ,, وإلغائه للتعميم رقم (124) لعام 2011 الصادر بخصوص اسس استلام المشاريع (النطاق الحرج),,, وإلغاء وزير الأشغال لجميع اللجان السابقه المشكله بين الوزارة ونقابه المقاولين بقرار أحادي و دون علم النقابه ... !!
حيث رحب نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري في بداية الجلسه بالساده الحضور من المقاولين أصحاب الخبره ,,,, مؤكدآ على إستهاجنه لما حدث ,, قائلآ :
إن مجلس النقابة كان قد إجتمع مع معالي وزيرالأشغال العامة والإسكان عند استلامه المنصب الجديد مؤخرآ ,,, حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على نهج ومبدأ التشاركية والتكاملية فيما يتعلق بالعمل المشترك بين نقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان ,,, وعلى ضرورة التوافق على كل الأمور المتعلقة بقطاع المقاولات وأن تتم مراجعتها وإبداء الرأي فيها من قبل نقابة المقاولين .
إلآأن " المـقاولــين " قد تفاجأوا مؤخرآ بمجموعه من التعاميم أصدرها معاليه دون أي تنسيق مع النقابه تتعلق بالفحوصات المخبرية في مجال الأبنية ,,, وإلغاء التعميم رقم (124) لعام 2011 بخصوص اسس استلام المشاريع (النطاق الحرج) وإلغاء معاليه لجميع اللجان السابقه المشكله بين الوزارة والنقابه بهذا الخصوص ...دون إشعار نقابة المقاولين بذلك ..
وأستطرد الخضيري قائلآ : انه التقى وزيرالأشغال العامة والإسكان بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022 ,, حيث طلب منه التوافق بين نقابة المقاولين وزارة الأشغال العامة والإسكان على أي تعديلات أو خطوات جديدة فيما يتعلق بأسس الاستلام أو الحسم وعلى ان لا يتم تطبيق أي تعديلات أو تغييرات على تلك المعايير قبل أنهاء اللجان لأعمالها وبعد التوافق عليها من جميع الأطراف ,, و أعلم الخضيري معاليه بأنه سيعود الى مجلس النقابه الذي سيجتمع مع مقرري اللجان الفنيه وأعضائها في دار النقابه يوم الأربعاء ,,, الذي تم فعلآ ,, حيث تم طرح الموضوع للنقاش / وتم التأكيد على ما يلي :
إن التفاوت في نتائج الاختبارات والفحوصات المخبرية الهندسية للمواد المستخدمة في إنشاء الطرق والأعمال في مشاريع البنى التحتية والمواد الإنشائية عامة هو أمر فني أجمعت عليه جميع المواصفات القياسية العالمية .
وتتم معالجة هذا التفاوت من خلال أسس هندسية مدروسة تناسب الظروف المحلية والاعتبارية في مواقع العمل.
وهذه التفاوتات تعزى إلى أخطاء في الأجهزة المستخدمة في الفحص أوأخطاء شخصية أو حسابية أو حدوث أخطاء في طريقة أخذ العينات. وأحيانا لنقص في جودة العمل أو في المواصفات حيث أن المقاول لآ يعمل في ظروف مثاليه ...
ولمعالجة التفاوتات في جميع مراحل التنفيذ أو عند الاستلام ولأن الرفض المطلق للأعمال أو إعادتها لها كلف عالية وهدر على مقدرات البلد ,, فقد قامت وزارة الأشغال العامة بالعمل المشترك والتوافق مع نقابة المقاولين والجهات المعنية لوضع معايير دقيقه تحكم هذه الأمور عند حدوثها .
وتم أصدار تعاميم عديدة وكثيرة على مراحل مختلفة منذ عشرات السنين تنظم آلية الحسومات والقبول والرفض للأعمال سواء في الطرق أو في الأبنية . .
ولتجميع هذه الأسس والتعاميم وضبط الاختلافات والتفاوتات بينها فقد تم تشكيل لجنة عام 2019 لتوحيد هذه الأسس في مجال الطرق وإصدارها ضمن تعليمات على غرار تعليمات تصنيف المقاولين .
وشاركت نقابة المقاولين بهذه اللجنة بعدة مندوبين واشترك فيها مندوبين محايدين ممن لهم الخبرة الواسعة والمعلومة الفنية والإلمام بالمواصفات والعقود .
أكملت اللجنة قبل شهرين تقريبا المراجعة الأولى وقبل النهائية ,,, وبدأت بالمراجعة النهائية لها والتعديل حسب الملاحظات الفنية الراجعة.
إلا أنه وبقرار أحادي من معاليه ودون سابق معرفه اوأدنى تنسيق مع " نـقابة الـمقاولـين " قرر وزير الأشغال إلغاء اللجان المشكلة وتشكيل لجنة جديدة وإضافة مندوبين عن ديوان المحاسبة لها وإلغاء الأطراف المحايد ( المختبرات ) ,, قبل أن تنهي اللجنة الحاليه عملها بشكل نهائي رغم أنها قطعت شوطا كبيرا ,, وشارفت على الأنتهاء ..
وتم الطلب من نقابة المقاولين تسمية مندوبين جدد عدد 2 فقط , عنها في هذه اللجان .( وهذا لآيكفي ) .
وتبين لنقابة المقاولين بأن هناك لجنة مشكلة منذ فترة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل حاليآ على وضع أسس الاستلام والقبول والرفض في مشاريع الأبنية دون علم النقابة اوحتى وجود ممثلين عنها في هذه اللجنة .
وقام وزير الأشغال العامة والإسكان وبدون إشعار نقابة المقاولين او التباحث معهم بإصدار تعميم يتعلق بالفحوصات المخبرية في مشاريع الأبنية , حيث علم المقاولين من الجهات المعنية في وزارة الأشغال العامة والإسكان قيام الوزارة بإجراء حسومات على المقاولين وفقا لهذا التعميم بطريقة مجحفة تصل الى حسم كامل قيمة البند في حال وجود ملاحظات على الأعمال المنفذة , حتى وإن لم تكن جوهرية أو فنية .
وقام وزير الأشغال العامة والإسكان وبدون إشعار نقابة المقاولين أو التباحث معهم (على غرارما كان يتم سابقا ) ,, بإلغاء التعميم رقم (124) لعام 2011 الخاص بأسس استلام المشاريع (النطاق الحرج ) على أن يتم تطبيقها على المشاريع التي يتم احالتها بعد هذا الإلغاء.
واكد نقيب ومجلس نقابة المقاولين ومقرري اللجان الفنيه وأعضائها على ضرورة التشاركية بين النقابة والوزارة والتوافق على كل التعليمات أو المعايير والأسس المتعلقة بالمشاريع الإنشائية وقطاع المقاولات بشكل عام ..
وتم التاكيد على ضرورة تمثيل نقابة المقاولين بعدد متوازن من الأعضاء من أهل الخبرة والمعرفة بالإضافة إلى ضرورة وجود أعضاء آخرين محايدين
وتم مخاطبة الوزير بزيادة عدد أعضاء النقابة فيها عبر إضافة كل من الساده نائب النقيب السيد فؤاد الدويري والمهندس علي الكردي والمهندس حسام النمروطي ,,, وعلى أن يتم تشكيل لجنة خاصة في مجال الكهروميكانيك في الوقت اللاحق .
وتم مخاطبة الوزير بإيقاف قراره بإلغاء التعميم رقم 124 والإبقاء على الوضع القائم لكافة التعاميم السابقة لحين التوافق على الأسس المعدلة .
وتم التأكيد أن يتم إقرار مخرجات اللجان بالتوافق المطلق وليس بالتصويت بين الأعضاء....
واعرب نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري قائلآ أن هذه التعاميم تعمل على الغاء الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبين النقابة ، حيث ان هذه القرارات احادية الجانب ستعود على قطاع المقاولات بالاثرالسلبي ولن تخدم قطاع المقاولات تحديدآ في هذا الوقت الصعب وستعمل على تكبيد المقاول والقطاع الخسائر الكثيرة ولن تخدم الفريقين ... مؤكدآ أن ماحدث هو خطوه الى الوراء وهدر لجهود لجان مختصه عملت لسنوات عديده ....
واوضح السيد فؤاد الدويري نائب نقيب المقاولين ان على وزارة الاشغال التريث والتروي في اتخاذ اي قرارات والتشاورمع نقابة المقاولين حيث أن هذه القرارات ستؤدي الى اي خسائر على كاهل المقاول ,
كما ونوه " الدويري " الى ضرورة العمل على ايقاف العمل بهذه التعاميم الى حين إنتهاء اللجنة المشتركة الجديدة من دراسة اسس الحسم السابقة و تقديم دراسة جديدة تشمل جميع الاثار المترتبة على البند في حال وجود اي خطأ في عينات الفحوصات المخبرية.
وأكد " نائب نقيب المقاولين " على ضرورة تمثيل نقابة المقاولين بعدد متوازن من الأعضاء وضرورة وجود محايدين في اللجان الجديده .
واكد اعضاء مجلس نقابة المقاولين على ضرورة إبقاء العمل باسس الحسم القديمة الى حين اقرار الاسس الجديدة ، مؤكدين أن العلاقة بين النقابة والوزارة كانت مثال حقيقي للتشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص ، رافضين اي قرارات احادية يقوم بها طرف دون التشاور مع الطرف الاخر,, حيث ان نجاح اي علاقة هو تبادل الاراء .
واكد مقرري اللجان والحضور خلال اللقاء على ضرورة ايقاف العمل بهذه التعاميم فورآ لانها تسبب خسائر مادية ولن تخدم القطاع ,,, كما أنها ستعمل على تاخير تنفيذ المشاريع وتكبد المقاول الخسائر من خلال تطبيق الشروط الجزائية الواردة في العقد نتيجة لتأخير تنفيذ المشاريع وستدخل الوزارة في خلآفات عقدية.
وفي نهاية اللقاء صرح الخضيري نقيب المقاولين عن امله بان يستجيب معالي وزيرالأشغال الى الطلبات المشروعه للمقاولين وأن يتم المحافظه على طيب العلآقه بين الفريقين لما فيه مصلحه الوطن ,,, مؤكدآ أن النقابة لن تتواني عن دعم عمل لجان النقابة الداخلية لما فيه مصلحة المقاول والقطاع والوطن، مؤكدآ ان النقابات الأردنيه هي بيوت خبره ولآ يصح التعامل معها بهذه الطريقه وأن ما حدث هو غير مسبوق وضرورة العمل على تصويبه، ولآ يصح تكراره.
حيث رحب نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري في بداية الجلسه بالساده الحضور من المقاولين أصحاب الخبره ,,,, مؤكدآ على إستهاجنه لما حدث ,, قائلآ :
إن مجلس النقابة كان قد إجتمع مع معالي وزيرالأشغال العامة والإسكان عند استلامه المنصب الجديد مؤخرآ ,,, حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على نهج ومبدأ التشاركية والتكاملية فيما يتعلق بالعمل المشترك بين نقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان ,,, وعلى ضرورة التوافق على كل الأمور المتعلقة بقطاع المقاولات وأن تتم مراجعتها وإبداء الرأي فيها من قبل نقابة المقاولين .
إلآأن " المـقاولــين " قد تفاجأوا مؤخرآ بمجموعه من التعاميم أصدرها معاليه دون أي تنسيق مع النقابه تتعلق بالفحوصات المخبرية في مجال الأبنية ,,, وإلغاء التعميم رقم (124) لعام 2011 بخصوص اسس استلام المشاريع (النطاق الحرج) وإلغاء معاليه لجميع اللجان السابقه المشكله بين الوزارة والنقابه بهذا الخصوص ...دون إشعار نقابة المقاولين بذلك ..
وأستطرد الخضيري قائلآ : انه التقى وزيرالأشغال العامة والإسكان بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022 ,, حيث طلب منه التوافق بين نقابة المقاولين وزارة الأشغال العامة والإسكان على أي تعديلات أو خطوات جديدة فيما يتعلق بأسس الاستلام أو الحسم وعلى ان لا يتم تطبيق أي تعديلات أو تغييرات على تلك المعايير قبل أنهاء اللجان لأعمالها وبعد التوافق عليها من جميع الأطراف ,, و أعلم الخضيري معاليه بأنه سيعود الى مجلس النقابه الذي سيجتمع مع مقرري اللجان الفنيه وأعضائها في دار النقابه يوم الأربعاء ,,, الذي تم فعلآ ,, حيث تم طرح الموضوع للنقاش / وتم التأكيد على ما يلي :
إن التفاوت في نتائج الاختبارات والفحوصات المخبرية الهندسية للمواد المستخدمة في إنشاء الطرق والأعمال في مشاريع البنى التحتية والمواد الإنشائية عامة هو أمر فني أجمعت عليه جميع المواصفات القياسية العالمية .
وتتم معالجة هذا التفاوت من خلال أسس هندسية مدروسة تناسب الظروف المحلية والاعتبارية في مواقع العمل.
وهذه التفاوتات تعزى إلى أخطاء في الأجهزة المستخدمة في الفحص أوأخطاء شخصية أو حسابية أو حدوث أخطاء في طريقة أخذ العينات. وأحيانا لنقص في جودة العمل أو في المواصفات حيث أن المقاول لآ يعمل في ظروف مثاليه ...
ولمعالجة التفاوتات في جميع مراحل التنفيذ أو عند الاستلام ولأن الرفض المطلق للأعمال أو إعادتها لها كلف عالية وهدر على مقدرات البلد ,, فقد قامت وزارة الأشغال العامة بالعمل المشترك والتوافق مع نقابة المقاولين والجهات المعنية لوضع معايير دقيقه تحكم هذه الأمور عند حدوثها .
وتم أصدار تعاميم عديدة وكثيرة على مراحل مختلفة منذ عشرات السنين تنظم آلية الحسومات والقبول والرفض للأعمال سواء في الطرق أو في الأبنية . .
ولتجميع هذه الأسس والتعاميم وضبط الاختلافات والتفاوتات بينها فقد تم تشكيل لجنة عام 2019 لتوحيد هذه الأسس في مجال الطرق وإصدارها ضمن تعليمات على غرار تعليمات تصنيف المقاولين .
وشاركت نقابة المقاولين بهذه اللجنة بعدة مندوبين واشترك فيها مندوبين محايدين ممن لهم الخبرة الواسعة والمعلومة الفنية والإلمام بالمواصفات والعقود .
أكملت اللجنة قبل شهرين تقريبا المراجعة الأولى وقبل النهائية ,,, وبدأت بالمراجعة النهائية لها والتعديل حسب الملاحظات الفنية الراجعة.
إلا أنه وبقرار أحادي من معاليه ودون سابق معرفه اوأدنى تنسيق مع " نـقابة الـمقاولـين " قرر وزير الأشغال إلغاء اللجان المشكلة وتشكيل لجنة جديدة وإضافة مندوبين عن ديوان المحاسبة لها وإلغاء الأطراف المحايد ( المختبرات ) ,, قبل أن تنهي اللجنة الحاليه عملها بشكل نهائي رغم أنها قطعت شوطا كبيرا ,, وشارفت على الأنتهاء ..
وتم الطلب من نقابة المقاولين تسمية مندوبين جدد عدد 2 فقط , عنها في هذه اللجان .( وهذا لآيكفي ) .
وتبين لنقابة المقاولين بأن هناك لجنة مشكلة منذ فترة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل حاليآ على وضع أسس الاستلام والقبول والرفض في مشاريع الأبنية دون علم النقابة اوحتى وجود ممثلين عنها في هذه اللجنة .
وقام وزير الأشغال العامة والإسكان وبدون إشعار نقابة المقاولين او التباحث معهم بإصدار تعميم يتعلق بالفحوصات المخبرية في مشاريع الأبنية , حيث علم المقاولين من الجهات المعنية في وزارة الأشغال العامة والإسكان قيام الوزارة بإجراء حسومات على المقاولين وفقا لهذا التعميم بطريقة مجحفة تصل الى حسم كامل قيمة البند في حال وجود ملاحظات على الأعمال المنفذة , حتى وإن لم تكن جوهرية أو فنية .
وقام وزير الأشغال العامة والإسكان وبدون إشعار نقابة المقاولين أو التباحث معهم (على غرارما كان يتم سابقا ) ,, بإلغاء التعميم رقم (124) لعام 2011 الخاص بأسس استلام المشاريع (النطاق الحرج ) على أن يتم تطبيقها على المشاريع التي يتم احالتها بعد هذا الإلغاء.
واكد نقيب ومجلس نقابة المقاولين ومقرري اللجان الفنيه وأعضائها على ضرورة التشاركية بين النقابة والوزارة والتوافق على كل التعليمات أو المعايير والأسس المتعلقة بالمشاريع الإنشائية وقطاع المقاولات بشكل عام ..
وتم التاكيد على ضرورة تمثيل نقابة المقاولين بعدد متوازن من الأعضاء من أهل الخبرة والمعرفة بالإضافة إلى ضرورة وجود أعضاء آخرين محايدين
وتم مخاطبة الوزير بزيادة عدد أعضاء النقابة فيها عبر إضافة كل من الساده نائب النقيب السيد فؤاد الدويري والمهندس علي الكردي والمهندس حسام النمروطي ,,, وعلى أن يتم تشكيل لجنة خاصة في مجال الكهروميكانيك في الوقت اللاحق .
وتم مخاطبة الوزير بإيقاف قراره بإلغاء التعميم رقم 124 والإبقاء على الوضع القائم لكافة التعاميم السابقة لحين التوافق على الأسس المعدلة .
وتم التأكيد أن يتم إقرار مخرجات اللجان بالتوافق المطلق وليس بالتصويت بين الأعضاء....
واعرب نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري قائلآ أن هذه التعاميم تعمل على الغاء الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبين النقابة ، حيث ان هذه القرارات احادية الجانب ستعود على قطاع المقاولات بالاثرالسلبي ولن تخدم قطاع المقاولات تحديدآ في هذا الوقت الصعب وستعمل على تكبيد المقاول والقطاع الخسائر الكثيرة ولن تخدم الفريقين ... مؤكدآ أن ماحدث هو خطوه الى الوراء وهدر لجهود لجان مختصه عملت لسنوات عديده ....
واوضح السيد فؤاد الدويري نائب نقيب المقاولين ان على وزارة الاشغال التريث والتروي في اتخاذ اي قرارات والتشاورمع نقابة المقاولين حيث أن هذه القرارات ستؤدي الى اي خسائر على كاهل المقاول ,
كما ونوه " الدويري " الى ضرورة العمل على ايقاف العمل بهذه التعاميم الى حين إنتهاء اللجنة المشتركة الجديدة من دراسة اسس الحسم السابقة و تقديم دراسة جديدة تشمل جميع الاثار المترتبة على البند في حال وجود اي خطأ في عينات الفحوصات المخبرية.
وأكد " نائب نقيب المقاولين " على ضرورة تمثيل نقابة المقاولين بعدد متوازن من الأعضاء وضرورة وجود محايدين في اللجان الجديده .
واكد اعضاء مجلس نقابة المقاولين على ضرورة إبقاء العمل باسس الحسم القديمة الى حين اقرار الاسس الجديدة ، مؤكدين أن العلاقة بين النقابة والوزارة كانت مثال حقيقي للتشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص ، رافضين اي قرارات احادية يقوم بها طرف دون التشاور مع الطرف الاخر,, حيث ان نجاح اي علاقة هو تبادل الاراء .
واكد مقرري اللجان والحضور خلال اللقاء على ضرورة ايقاف العمل بهذه التعاميم فورآ لانها تسبب خسائر مادية ولن تخدم القطاع ,,, كما أنها ستعمل على تاخير تنفيذ المشاريع وتكبد المقاول الخسائر من خلال تطبيق الشروط الجزائية الواردة في العقد نتيجة لتأخير تنفيذ المشاريع وستدخل الوزارة في خلآفات عقدية.
وفي نهاية اللقاء صرح الخضيري نقيب المقاولين عن امله بان يستجيب معالي وزيرالأشغال الى الطلبات المشروعه للمقاولين وأن يتم المحافظه على طيب العلآقه بين الفريقين لما فيه مصلحه الوطن ,,, مؤكدآ أن النقابة لن تتواني عن دعم عمل لجان النقابة الداخلية لما فيه مصلحة المقاول والقطاع والوطن، مؤكدآ ان النقابات الأردنيه هي بيوت خبره ولآ يصح التعامل معها بهذه الطريقه وأن ما حدث هو غير مسبوق وضرورة العمل على تصويبه، ولآ يصح تكراره.
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
