الشعب الذي يعتبر نفسه بكل مكوناته جزء من الدولة له حقوق وعليه واجبات .ولكن الحقيقه هناك ازمة اقتصادية خانقه تضرر منها الكثير من أبناء الوطن وقد يكون سبب ذلك تلك السياسات الحكومية الاقتصادية التي لم تراعي الظروف المعيشيه لحياة الناس ، هي في نظر صانعها تتكيف مع مجريات ومتغيرات واحداث عالميه لم تأخذ في الحسبان مدى قدرة المواطن على تحملها لأنها قد تكون هذه السياسات الاقتصادية قد ارتبطت بالكثير من الظروف مثل الحروب الدائرة حاليا كالحرب الروسية الاوكرانية ، يليها تبعات اللجوء الإنساني ، ناهيك عن تبعات جائحة كورونا والذي يزيد الطين بله الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي للحصول على المنح والقروض . هذا يفرض على الحكومه تصويب المسار الاقتصادي بما يتلائم مع هذه الشروط والتي اتضح أن المواطن ليس لديه القدره على تحمل كل هذه التبعات ووجد نفسه يرزح تحت وطأتها ، وهذا يتطلب من الحكومه تدارك الوضع الاقتصادي الداخلي بايجاد خطط بديلة تعتمد على التخفيف من كل ما ذكر وأنه من الواجب على الحكومه تحمل تكلفة الوضع الاقتصادي في الداخل وليس تحميله للمواطن من خلال الحلول المناسبه الذي يتناسب وقدرة الناس لأن الحكومة ستبقى هي المسؤولة عن أمن المواطن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حيث سيبقى أي رئيس حكومة قادم هو من يتحمل المسؤولية حتى لا تفسر الأمور الاقتصادية الصعبه بأن هناك صراع بين الدولة والشعب لأن كلاهما ظهيرا لبعض والعمل على إيجاد العلاج المناسب فأزمتنا حكومية .حفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأدامه دخراً لهذا البلد .