أشعر كأي اردني بانزعاج بالغ من الأعمال الإجرامية والتجاوزات على القانون وعلى حرمة الوطن التي يقوم بها عدد قليل من الناس في سياق العديد من المظاهرات السلمية، وقد ألحقت في الكثير من الأحيان الأضرار بالارواح والممتلكات العامة والخاصة؛ فوقعت هذه الأخيرة من جديد ضحيّة هذه الأعمال.
كما أظهرت أشرطة فيديو استخدام البعض الاسلحة واشهارها في وجه الدولة وضد المحتجين والمواطنين الآمنين في بيوتهم وفي مركباتهم، بما في ذلك خلال احتجاجات سلمية تمامًا..
يجب التحقيق في جميع هذه الاحداث وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
ومنذ اقدام فئة ضالة خارجة على القانون على ممارسة كافة اشكال البلطجة على الشارع العام، وقيامها بالاعتداء الممنهج على مؤسسات الدولة والاملاك الخاصة للمواطنين، وترجمة حقدها وعكس ارهابها وتطرفها في استغلال الاحتجاجات السلمية وتحويلها الى تصفية حساباتها في استهداف رجال الامن العام ابناء الاردنيين واخوتنا، واتباع هذه الفئة سياسة تصعيد موجة الاحتجاجات لا في منطقة محددة بل لتشمل اجزاء محدودة من المملكة.
لقد أمسى هذا العمل الوحشي الاجرامي غير المبرّر رمزًا للهمجية المُمَنْهَجَة التي تؤذي ملايين المواطنين الحريصين على امن بلدهم واستقراره، ومسبّبةً لهم يوميًا أضرارًا واسعة النطاق تدوم مدى الحياة، وتعبر الأجيال. كما أمست هذه الاعمال الشيطانية من قبل هذه الفئة الخارجة عن القانون رمزًا لاستخدام القوّة المفرطة غير المبررة ضد الامن العام ، وضد الأشخاص المسالمين.لقد أدى هذا العمل الاجرامي والذي ادى الى استشهاد عدد من ابنائنا واخوتنا من الامن العام الى بلوغ غضب الناس الذين يشعرون بأنّ هذه الافعال الخارجة على القانون لا تخدمهم ولا تمثلهم ولا تعكس وطنيتهم. كما جيّش هذا الاجرام الأشخاص الصالحين الذين بدأوا اليوم يعترفون بواقع اجرام هذه العصابات والمُمَنْهَج الذي يعانيه الآخرون، ويشاركون الشرفاء مطالبتهم بأن يُعامل كل شخص خارج على القانون بمستوى تعاونه واحترامه لهذا المبدأ الاخلاقي في هذا البلد الذي جمعنا على الخير والمحبة وبكلّ إنصاف واحترام.وانها لتعكس اعمال هذه الفئة الضالة اليوم ألم الاردنيين، نحن اليوم مدينون لرجال الامن العام ولكل الشرفاء والحريصين على امننا ولمن سبقنا ، ولمن سيأتي من بعدنا. وعلينا أن نفوت الفرصة على من يحاول العبث واغتنام الاحداث للتخريب والتدمير وإلحاق السوء والمكروه بالاردن ، وأن نطالب أخيرًا بتغيير جذري وأن نتمسّك به.وتمامًا كما كتب الكثير من زملائي الشرفاء في هذه الوقت العصيب في هذا الأسبوع وقبله، "إن مجرد إدانة التعابير والأعمال الهمجية والاجرامية لا تكفي. علينا أن نتخطّها ونفعل المزيد". فلم يشهد تاريخنا سوى الخير ولم يشهد الشرّ والانتقام والاجرام ولم نتعرف كاردنيين أبدًا الا بالاردن امنا مستقرا. وكما أقر الاردنييون فقد "أدى استشهاد العقيد يوسف الدلابيح والتحاق ثلاثة من رفاقه اليوم لرفعة الشهادة إلى تضخيم الألم والخوف الذي يعيشه العديد من مواطنينا يومًا بعد يوم، وقد فضحت تلك الاعتداءات التي تلت استشهاد هؤلاء الابطال، الظلم بحقّ رجال الامن الذين يحرصون على حفظ النظام العام وتطبيق القانون.
نعم نحتاج اليوم إلى إجراءات حاسمة تُتَّخَذ بحق كل من يخرج عن القانون وضد اصحاب الاجندات الخارجية وتجار المخدرات، ونحتاج إلى معالجة هذه الظواهر المتفشية التي تؤدّي إلى تعكير صفو المجتمع وتدمير المؤسسات الحكومية والعامة، وإلى ترسيخ مبدا تطبيق القانون. ويجب أن لا تنتهي العملية من افلات هذه الزمرة ومن هو على شكالتها من العقاب والتي سمحت وساعدت واسهمت باستمرار هذا الواقع. فالاجرام يولّد أضرارًا هائلة تؤذي الملايين من الناس، من تردي الرعاية الصحية إلى التعليم غير المناسب، إلى التقدم المحدود في التنمية، الى تعطل الناس عن ارزاقهم الى حرمان الكثير من اشغالهم بل من حرمانهم من نعمتي الامان والاستقرار
ومن شان هذه التدابير الامنية ان تشعر الجميع بالارتياح لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها على مستوى ممارسات البلطجة. ولربما الأكثر أهمية على الإطلاق، اتخاذ تدابير تضمن المساءلة والملاحقة القضائية على نحو فعال وفوري عند وقوع مثل هذه الاعتداءات والاعمال في سوء السلوك. ويتساءل الكثيرون إلى طرح أسئلة أكثر جوهرية حول ما إذا كنّا بحاجة إلى إعادة بناء الأساليب والنهج التي تعتمدها الحكومات في مجتمعاتنا من الألف إلى الياء، بدلاً من مجرّد إصلاحها بطريقة مجزأة .فمن مصلحة كل فرد معني بإنفاذ القانون أن يحترم مستوى رفيع ومشرّف للدور الامني للشرطة، سواء تم تصويره ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي أم لا، على أساس المعايير الاخلاقية .وتصبّ هذه المساءلة في مصلحة الجميع. فالحقوق والكرامة والامن وانفاذ القانون ، للجميع هي مبادئ أساسيّة بحدّ ذاتها، وهي أساسيّة لقدرة كلّ مجتمع على النجاح. هذا ما يدافع عنه رجل الامن العام وتدافع عنه دولتنا فحرمة الوطن مصانة.
