منذ وقت طويل ونحن نحذر من ترك تلك المنصات دونما اي نوع من الرقابة أو حتى اتفاق مع الشركات العالمية التي تصدر عنها لتحديد ضوابط وقيم ومبادئ تتفق مع اخلاقنا لممارسة بث اي محتوى عبر تلك المنصات، وخاصة اننا بتنا لا نجني منها سوى التحريض والفتنة وبث الشائعات والاخلال في الاخلاق العامة وسماع الالفاظ النابية والتي تصدر من مستخدمين غير مسؤولين، فهي متوفرة للجميع «العاقل والمجنون» و«العارف والجاهل» و«المدرك والمغيب» و«المؤدب والبذيء» ومن «لديه اخلاق ومن لا يمتلكها» و«الوطني وغير الوطني»، وهذا ما يجعلنا نصر على ان تكون المنصات التي يتداولها كافة القاطنين في المملكة تحت ضوابط تحترم خصوصيات الناس وتمنع الايذاء والكذب والتزييف عنهم وتحافظ على الاخلاق العامة من الفساد والافساد، ومن هنا نطالب الحكومة بالاستمرار بحصر تلك المنصات الى حين ايجاد آلية تعمل على ضبطها والا فنحن بغنى عنها،مع مراعاة حظر كافة التطبيقات التي تساعد على اختراق هذا المنصات وفتحها.لسنا نحن من اول من اتخذ اجراءات ضد تلك المنصات وليس نحن اول من حذر من خطورة "التوك توك» وتحديدا على الامن القومي للدول، ففي بلدان كثيرة بدأت تتخذ اجراءات مشددة امام تلك المنصة والتي تعيش حالة من الانفلات غير المبرر وتسمح لمستخدميها ببث ما يشاءون ومتى شاءوا فلا تراعي قيما ولا اخلاقا ولا امنا وطنيا ولا اي شيء باستثناء جني الدولارت من السخافات التي تبثها وتعتمد عليها في الانتشار والحصول على اكبر عدد من المتابعين، دونما ان تجني الدولة منها دولارا واحدا حتى، الامر الذي يجعلنا نذهب سريعا وبعد اثبات عبثية تلك المنصة بالوقائع والشهود باتجاه حظرها الى الابد وخاصة بعدما ان شهدنا احداثا واثارة نعرات وحقدا دفع ثمنها ابناؤنا الاربعة الشهداء وزملاؤهم الذين ما زالوا يرقدون على اسرة الشفاء.لربما ستعيد الحكومة والجهات المختصة النظر في قرار حظر هذه المنصة وكما كانت عليه، وبهذا تكون كمن اعادت السلاح الى يد الجاهل والحاقد وغير المسؤول من جديد، ليعودا علينا مرة اخرى في بث مكائدهم وسمومهم وتحريضهم على الفتن والفوضى والقتل وسوء الاخلاق وبث الفساد والافساد في العباد، دونما اي تغير وبهذا تكون وكمن قرص من الجحر مرتين، بينما تستطيع ان تبدأ مفاوضات من المنصة الام «توك توك » لاعادة وضع ضوابط لها ولاستخدامها في المملكة ولا يوجد ما يمنع ذلك ومن دون ذلك فنحن لسنا بحاجتها ولن نموت من دونها.