بموجب التعديلات الجديدة المقترَحة على الفصل الخاص بالمؤمّن عليهم العسكريين في قانون الضمان، تم السماح للمؤمّن عليه العسكري بالجمع ما بين راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المخصّص له مع أجره من العمل المشمول بالضمان ولكن بما لا يتجاوز (500) دينار من الراتب المبكر أو راتب العجز.
وقد أعفت التعديلات المتقاعد العسكري في الحالتين المذكورتين من التقيد بقواعد وشروط الجمع بين الراتب المبكر وراتب الاعتلال مع الأجر من العمل (التي يشترطها القانون النافذ حالياً وتسري على العسكريين) والمتمثلة في الانقطاع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً على الأقل من تاريخ تخصيص أي من الراتبين، وأن لا يعود للعمل في المنشآت التي عمل بها خلال الستة وثلاثين اشتراكاً الأخيرة السابقة على تقاعده، وأن لا يعود للعمل في مهنة خطرة إذا كان تقاعده على أساس عمله في مهنة من المهن التي صُنّفت بأنها خطرة.. فليست هذه الشروط مطلوبة من المؤمّن عليه العسكري الحاصل على راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لكي يستطيع أن يجمع ما لا يزيد على (500) دينار من أي من هذين الراتبين مع أجره من العمل المشمول بالضمان، على أن يعود مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
مثال:
مؤمّن عليه عسكري حصل بتاريخ 1-1-2023 على راتب تقاعد مبكر من الضمان مقداره (600) دينار ثم عاد إلى سوق العمل بتاريخ 1-6-2023 ملتحقاً بمنشأة مشمولة إلزامياً بأحكام قانون الضمان وبأجر إجمالي مقداره (450) ديناراً.. فكيف يتم التعامل معه في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون الضمان في حال إقرار التعديل المذكور أعلاه..؟
الجواب:
يستطيع المؤمّن عليه صاحب راتب التقاعد المبكر في المثال أعلاه العودة إلى العمل من جديد، وفي هذه الحالة فإنه يتقاضى من راتبه التقاعدي المبكر (500) دينار فقط، ويتم شموله بالضمان من جديد على الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة التي التحق بالعمل لديها وهو (450) ديناراً. أي أنه يجمع من راتبه المبكر (500) دينار مع أجره من العمل الذي التحق به والبالغ (450) ديناراً. وفي حال تركه العمل يُفعَّل راتبه التقاعدي المبكر المخصص لأول مرة كاملاً والبالغ (600) دينار، على أن يُعاد احتساب هذا الراتب عند إكماله سن الستين بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة للمدة السابقة على تقاعده المبكر.
وبالتأكيد هذا تعديل يصب في مصلحة المؤمّن عليهم العسكريين، سيّما وأن نسبة كبيرة منهم تنتهي خدماتهم بالتقاعد المبكر ودون إرادتهم واختيارهم.
وقد أعفت التعديلات المتقاعد العسكري في الحالتين المذكورتين من التقيد بقواعد وشروط الجمع بين الراتب المبكر وراتب الاعتلال مع الأجر من العمل (التي يشترطها القانون النافذ حالياً وتسري على العسكريين) والمتمثلة في الانقطاع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً على الأقل من تاريخ تخصيص أي من الراتبين، وأن لا يعود للعمل في المنشآت التي عمل بها خلال الستة وثلاثين اشتراكاً الأخيرة السابقة على تقاعده، وأن لا يعود للعمل في مهنة خطرة إذا كان تقاعده على أساس عمله في مهنة من المهن التي صُنّفت بأنها خطرة.. فليست هذه الشروط مطلوبة من المؤمّن عليه العسكري الحاصل على راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لكي يستطيع أن يجمع ما لا يزيد على (500) دينار من أي من هذين الراتبين مع أجره من العمل المشمول بالضمان، على أن يعود مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
مثال:
مؤمّن عليه عسكري حصل بتاريخ 1-1-2023 على راتب تقاعد مبكر من الضمان مقداره (600) دينار ثم عاد إلى سوق العمل بتاريخ 1-6-2023 ملتحقاً بمنشأة مشمولة إلزامياً بأحكام قانون الضمان وبأجر إجمالي مقداره (450) ديناراً.. فكيف يتم التعامل معه في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون الضمان في حال إقرار التعديل المذكور أعلاه..؟
الجواب:
يستطيع المؤمّن عليه صاحب راتب التقاعد المبكر في المثال أعلاه العودة إلى العمل من جديد، وفي هذه الحالة فإنه يتقاضى من راتبه التقاعدي المبكر (500) دينار فقط، ويتم شموله بالضمان من جديد على الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة التي التحق بالعمل لديها وهو (450) ديناراً. أي أنه يجمع من راتبه المبكر (500) دينار مع أجره من العمل الذي التحق به والبالغ (450) ديناراً. وفي حال تركه العمل يُفعَّل راتبه التقاعدي المبكر المخصص لأول مرة كاملاً والبالغ (600) دينار، على أن يُعاد احتساب هذا الراتب عند إكماله سن الستين بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة للمدة السابقة على تقاعده المبكر.
وبالتأكيد هذا تعديل يصب في مصلحة المؤمّن عليهم العسكريين، سيّما وأن نسبة كبيرة منهم تنتهي خدماتهم بالتقاعد المبكر ودون إرادتهم واختيارهم.