قوانين الحياة كثيرة وكلها تحاكي الإنسان ومعظمها منبثق ومشتق من عقيدتنا السمحاء الشاملة الجامعة، وهي تختلف عما ينتجه الإنسان من القوانين التي تنظم أعماله وحقوقه وتحفظ ممتلكاته ودستور الدولة الذي ينظم الحياة السياسية وحقوق المواطنين وغير ذلك، هناك قوانين عملية لا تكتب ولا تعدل ولا تجزأ ولا يمكن رؤيتها إلا من خلال العمل والإحساس بها عملياً ورؤية نتائجها لا على الفرد بل على المجتمع ومنها قانون الارتداد وهو «اعطي وافعل الخير ليرتد إليك الخير والعطاء بالعطاء وتكون شريكاً بالبناء والتحديث لذاتك واهلك ووطنك.
هذا القانون يسري على الدولة وعلى الافراد مجتمعين ومنفردين وبمعنى أن ما تعطيه سيرتد عليك إن لم يكن اليوم فسيكون غداً، الخير بالخير والشر بالشر لا محالة، نحن من خلال القوانين والأنظمة الوضعية نستطيع أن نهرب من التزام هنا وهناك، وان نكيفها ونتكيف معها حسب المصلحة، لكن ليس قانون الارتداد لأنه لن يعطيك الارتداد الصحيح السليم لا من الخير والسعادة ولا حماية مجتمع وبناء وطن، بهذا القانون أن الدولة أعطت خيراً حصدت من الشعب خيراً وكذلك الشعب إن قابل الخير بالخير ارتد الخير عليه وعلى الأجيال من بعد، ذلك بأن العطاء من سنن وأسرار الله في كونه وإذا اردتم الأخذ فعليكم العطاء، حيث أن قانون العطاء هو القانون الذي لا يستقيم إلا بكبار النفوس وأصحاب النهي وصادقي العزيمة التي تقدم المصلحة العامة على أي شيء آخر.فلا نجعل مساحة العطاء الوطني تقصر والزمن يضيق والنفوس تتيه وتتكدر، عندما لا نفعل ما نقول، وإن فعلنا لا نتقن الفعل، الوطن يعم بالخير والعطاء فلنضف ولنصدق الوطن بالسلام والطمأنينة ونؤكد له العهد ونمد يد الحب ونعمل بجدية رشيدة لخدمة هذا الشعب الوفي وحماية الوطن الأبي.
