صرف معونة الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من برامج المعونات خلال كانون الأول الحالي

واستهلت اللجنة اجتماعها بقراءة "الفاتحة" على أرواح شهداء الوطن من منتسبي جهاز الأمن العام، الذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم بمداهمة أحد المشتبه بهم بمقتل الشهيد العميد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح.ونعى العين مراد شهداء الوطن مقدمًا باسمه واسم أعضاء اللجنة، أصدق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني، ولأسر الشهداء وذويهم والأجهزة الأمنية وأبناء الأردن جميعاً.ودعا العين مراد إلى رص الصفوف خلف القيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من أجل التصدي لمثيري الفتنة والفوضى والمخربين والمندسين وإحباط أعمالهم التخريبية، ليبقى الأردن أمناً مستقراً تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.وقال العين مراد إن الاجتماع يهدف إلى تسليط الضوء على الخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة، ودور الوزارة في مكافحة الفقر، والحد منه من خلال برامج وخطط وبرامج الوزارة.وأكد العين مراد أهمية توحيد الجهود في إيجاد آلية موحده ضمن منهجية مدروسة في تحديد جيوب الفقر، وكيفية تقديم المساعدة لمن يستحقونها، وعلى خطط وبرامج الوزارة بما يتعلق في دمج الأسري للأطفال، والأسر البديلة لرعاية الأطفال، ومتابعتهم لتأكد من حسن رعايته، واندماجهم نفسياً واجتماعياً.بدورها استعرضت الوزيرة بني مصطفى، جهود الوزارة والصندوق في التخفيف عن الأسر عبر عدة برامج يترأسها برنامج المعونة الشهرية المتكررة وبرنامج الدعم النقدي الموحد، اللذان يشملان نحو 220 ألف أسرة.وأشارت إلى برنامج دعم المحروقات، الذي سيتم من خلاله صرف مبلغ مقداره 2.6 مليون دينار، كدعم محروقات لشهر كانون الأول الجاري، بحيث يتم توزيعها على الأسر المنتفعة من برامج الصندوق، البالغ عددها نحو 220 ألف أسرة.ولفتت الوزيرة بني مصطفى إلى أنه سيتم خلال شهر كانون الأول الجاري صرف معونة الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من برامج المعونات، مبينة أنه سيتم توزيعها ضمن 3 شرائح بحسب عدد أفراد الأسرة، وأن تكلفة معونة الشتاء تبلغ قرابة 3.5 مليون دينار.وتطرقت إلى برنامج التأهيل الجسماني، الذي يشمل على مساعدة الأسر في تأمين الأجهزة الطبية، إلى جانب برنامج التأهيل والتشغيل، الذي يعتبر جزءا من برنامج التشغيل الوطني.وتحدث الوزيرة بني مصطفى حول الخدمات التي تقدم من الوازرة لفاقدي السند الأسري والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الجهود المبذولة في ما يتعلق بمكافحة ظاهرة التسول.وتحدثت حول أهم التشريعات ومشاريع القوانين، وعلى رأسها قانون التنمية الاجتماعية، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذُ عام 1956، مشيرة إلى أهمية أن تتضمن محاور القانون المُعدل له على "مهننة" العمل الاجتماعي، والمسؤولية المجتمعية وانسجامها مع توصيات التنمية.من جهتهم أكد أعضاء اللجنة ضرورة الشراكة والتشبيك بين وزارة التنمية الاجتماعية مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المملكة، وأهمية متابعة ومراقبة الوزارة آليات حصول الجمعيات والمنظمات المحلية والأجنبية على تمويل لتنفيذ برامجها بما يتعلق بالخدمات الاجتماعية.وأشاروا إلى أهمية دور الوزارة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة لتعزيز الإنتاجية، وإيحاد فرص عمل لهم للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وضرورة تطوير التشريعات الناظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الجمعيات الخيرية، قانون الأحداث، وقانون وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها.وأطالب أعضاء اللجنة بأهمية إنهاء مشروع قاعدة المعلومات والبينات الوطنية، والذي يربط أكثر من 30 مؤسسة حكومية من المؤسسات ذات الاهتمام المشترك في ملف التنمية الاجتماعية.