أوجه حديثي وخطابي في مقالتي هذه لجميع أفراد الشعب الأردني والمقيمين والزائرين والوافدين.
نعم، لقد عهدنا وما زلنا نعهد على عهد حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة عدة إرتفاعات على أسعار المشتقات النفطية لم يسبق لها مثيل في عهد من سبقه من رؤساء الوزراء السابقين. نعم، لقد ضاق المواطنوين ذرعا من ذلك وبالخصوص ما طرأ من إرتفاع على المشتقات النفطية خلال فترة الشتاء الحالي ودون مبرر وفق أسعار النفط العالمية، ولكوننا نحصل على النفط من دولة العراق الشقيق بأسعار تفضيلية. نعم، لم يطرأ إرتفاع على رواتب موظفي الدولة بما يتناسب مع الإرتفاعات في الأسعار على المشتقات النفطية وبالتالي على المواد الإستهلاكية الأساسية وغيرها من البضائع.
نعم، هناك مشاريع ستقوم الحكومة بتنفيذها في المستقبل كما تم الإعلان عنها لتطوير العاصمة وإمكانات الاردن بشكل عام، ولكن لا يجب ان يكون تكاليف تلك المشاريع من جيوب المواطنين المرقعة والمهترئة والتي لا يمكن ترقيعها بأي رقعة إضافية. نعم، هناك عجز في الميزانية بالمليارات من عدة سنوات. نعم، تم بيع العديد من مقدرات الدولة من مؤسسات وشركات وغيرها.. إلخ لتغطية العجوزات في ميزانيات الدولة المتتالية والمتفاقمة ولكن دون جدوى.
ولكن دعونا نكون منطقيين ومعقوليين ومتزنين وعلى قدر المسؤولية ونقول الحق ولو على أنفسنا. كل ما ذكرنا سابقا لا يبرر ما حصل من قبل بعض المواطنين وكثير من المدسوسين بين أفراد الشعب الاردني من أعداء القيادة والحكومة والشعب (والذين لا يريدون الخير للأردن وقيادته وشعبه) من إعتداءات على ممتلكات الآخربن من محلات تجارية ومركبات وغيرها في مناطق مختلفة من أردننا العزيز. ولقد تجرأ بعض المدسوسين على إطلاق الأعيرة النارية على أفراد الأمن العام وتجرأوا على قتل نائب مدير شرطة مدينة معان إبن الأردن البار، إبن الاردنيين اجمعين العقيد عبد الرزاق ابو دلبوح من الكفرين-جرش شهيد الواجب والوطن رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان. فالحق يقال يجب على المواطنين محاسبة نوابهم الذين إختاروهم بمحض إرادتهم للدفاع عنهم في مجلس النواب وفي مجلس الأمة. ويناقشون مع الحكومة موضوع رفع أسعار المشتقات النفطية وغيرها من السلع الاستهلاكية جراء ذلك، وهذا هو الأسلوب الحضاري والديموقراطي والقانوني الذي يجب أن يتبع لثني الحكومة والتراجع عن قراراتها في رفع أسعار المشتقات النفطية وليس إتباع أساليب التخريب والإعتداءات على ممتلكات الناس وقتل أفراد الشرطة والأمن العام الذين يقومون بواجبهم المنوط بهم للمحافظة على أمن المواطن والوطن وإستقراره. نناشد جميع فئات شعبنا الأبي أن يقوموا بتحكيم العقل والمنطق والقانون والديموقراطية في مطالبتهم في تخفيض أسعار المشتقات النفطية والمحافظة على مقدرات ومنجزات الوطن، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين
