مدار الساعة - إرتفعت خلال عام ٢٠١٦ أعداد الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة بنسبة ٢٢% حيث وقعت ١٥٣٦ جريمة خلال عام ٢٠١٦ مقارنة مع ١٢٥٥ جريمة خلال عام ٢٠١٥، وذلك وفقاً للتقرير الإحصائي الجنائي لعام ٢٠١٦ الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وتم نشره مؤخراً.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن جرائم الإجهاض إرتفعت بنسبة ٦٠% (١٦ جريمة عام ٢٠١٦ و ١٠ جرائم عام ٢٠١٥)، كما إرتفعت جرائم الزنا بنسبة ٨% (١١٩ جريمة عام ٢٠١٦ و ١١٠ جرائم عام ٢٠١٥)، وإرتفعت جرائم البغاء بنسبة ١٥% (٨٢ جريمة عام ٢٠١٦ و ٧١ جريمة عام ٢٠١٥)، فيما إرتفعت جرائم الخطف بنسبة ٤.٧% (١٩٩ جريمة عام ٢٠١٦ و ١٩٠ جريمة عام ٢٠١٥). كما إرتفعت أيضاً جرائم الإغتصاب بنسبة ١٣% (١٣٨ جريمة عام ٢٠١٦ و ١٢٢ جريمة عام ٢٠١٥)، وإرتفعت جرائم هتك العرض بنسبة ٣٠% (٩٨٢ جريمة عام ٢٠١٦ و ٧٥٢ جريمة عام ٢٠١٥).
وتؤكد "تضامن" على أن هذه أغلب هذه الجرائم كانت مشمولة بنص المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات الأردني ومنها جرائم الخطف والإغتصاب وهتك العرض.
هذا ووافق مجلس النواب الأردني بتاريخ ١/٨/٢٠١٧ وفي جلسته الصباحية على إلغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات إلغاءاً تاماً ضمن مشروع معدل للقانون، مما ساهم في تنقية التشريعات من النصوص التمييزية والمجحفة بحق النساء والفتيات، وتشدد في تطبيق حكم القانون في الجرائم الجنسية.
وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة ٣٠٨ بموافقة مجلس النواب، وتعتبرانه إنتصاراً لسيادة القانون وإنهاءاً لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب مما يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات وينهي النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.
إن قرار مجلس النواب إلغاء المادة ٣٠٨ إلغاءاً تاماً سيفسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها منتصف شهر آذار الماضي الموافقة رسمياً وإعتماد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، والموافقة على كافة التوصيات التي تضمنها التقرير واحالتها الى ديوان التشريع والرأي، ومن بينها توصية إلغاء المادة ٣٠٨/عقوبات إلغاءاً تاماً.
