لجان نيابية بلا قوانين و4 تقارير لديوان المحاسبة تنتظر في ادراج “المالية”

ويناط بهذه اللجان دور تشريعي ورقابي وهي فعليا المطبخ التشريعي للمجلس، بالإضافة إلى دورها في الرقابة على أعمال الحكومة.ويقبع في ادراج اللجنة المالية النيابية 4 تقارير لديوان المحاسبة منذ عام 201‪8 بانتظار مناقشتها من اللجنة مع كافة الجهات الحكومية الوارد فيها استيضاحات لديوان المحاسبة حولها، بالإضافة إلى تقرير العام الجاري 2022وهناك لجان دائمة التي لا يوجد في ادراجها اي تشريع وهي لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة فلسطين، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، التعليم والشباب، ولجنة الشؤون الخارجية.