وجهاء وشيوخ عشائر: حق التعبير السلمي لا يبرر الاعتداء على أرواح المواطنين والممتلكات العامة

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الجمعة، إن الشهيد كان يقوم بواجبه في حفظ الأمن والاستقرار أثناء احتجاجات غير سليمة رافقها قطع للطرق واعتداء على المركبات، مؤكدين أن الدستور الأردني كفل للجميع حق التعبير السلمي عن أي مطلب، ولا يوجد ما مبرر الاعتداء على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.وأضافوا، أن هذا العمل الغادر والجبان لا يمثل الأردنيين، وإنما يعكس حقد فئة جبانة خارجة على القانون، ولا تمت للإنسانية بأي صلة وبعيدة كل البعد عن القيم والشهامة الأردنية الأصيلة.وأكدوا دعمهم لحق المواطنين في الاحتجاج السلمي، دون الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر وترويع النساء والأطفال.ودعوا إلى ضرورة التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة، ومنتسبي القوات الأمنية، ويتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وحقوق المواطنين، مؤكدين أن الاعتداءات وأعمال التخريب تعتبر مساسًا خطيرًا بأمن الوطن واستقراره .وأشاروا إلى حق المواطن في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية وضمن سيادة القانون، داعين إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ أمن الوطن والمواطن ومحاسبة الخارجين على سيادة القانون، وتفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن الأردن واستقراره.وقال أحد وجهاء قبيلة بني حسن العميد المتقاعد محمود الخلايلة، إن أعمال الشغب والتخريب وترويع المواطنين والاعتداء على المارة وإغلاق الطرقات والتعرض لرجال الأمن العام والأجهزة الأمنية، أفعال مدانة ومجرمة بالقانون، ولا يمكن السكوت عنها، مبينًا أن التطاول أو الاعتداء على نشامى الأجهزة الأمنية أمر مرفوض.وأكد الاعتزاز بالقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية وأبناء الوطن المخلصين، الذين وقفوا على الدوام سندًا منيعًا إلى جانب الوطن وأمنه واستقراره، ليبقى واحة أمن وأمان,بدوره، أكد أحد وجهاء قبيلة الدعجة الدكتور جضعان الهبارنة، أن هذه الأعمال الإجرامية تعتبر إساءة للاحتجاجات الحضارية السلمية، التي كفلها الدستور، وتعد خروجا على القانون وإساءة لحرمة الوطن.وقال، إن الشهيد ذهب ضحية مندسين وخارجين على القانون أساؤوا للوطن وصورته المشرقة، مؤكدًا أن الأردنيين يرفضون التطاول أو الاعتداء على نشامى الأجهزة الأمنية، الذين يواصلون الليل بالنهار للحفاظ على أمن الأردن واستقراره.وأوضح الوجيه اللواء الطيار المتقاعد عبد الله الرواقة، أن أي أعمال خارجة عن القانون، وتعرض السلم والأمن المجتمعي والوطني للخطر وسلامة المواطنين مرفوضة جملة وتفصيلا.وأكد أن الدولة الأردنية قادرة على تجاوز مثل هذه الأزمات والتحديات بالتفاف الأردنيين حولها، وحول مصلحتهم الوطنية، وقيادتهم الهاشمية، مشيرًا إلى أن الأردنيين متسامحون وكرماء، وقدموا مصلحة الأردن على مصالحهم الخاصة.وطالب بضرورة الجلوس على طاولة الحوار والاستماع لكل القطاعات المتضررة من ارتفاع المحروقات والأسعار وإيجاد الحلول الممكنة لها، داعيا في ذات الوقت إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.