منظومة حقوق الإنسان عندما شرعت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ووافقت وصادقت عليها معظم دول العالم راعت ووازنت بين حقوق الإنسان وبين الحفاظ على النظام العام والآداب العامة والصحة والسلامة العامة، وحق الإنسان بالتجمع السلمي والإضراب لا يعني بأي شكل من الأشكال نشر الفوضى والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، فكما للإنسان حقوق، فإن للوطن كذلك حقوقاً، وللشهيد وضحايا العنف والقتل حقوقا، من يضمنها، ويحميها، فكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية أباحت للدولة استثناءات لتقييد هذه الحقوق حفظا للأمن والنظام العام والآداب العامة ، فقد نصت المادة (19) على أن ...
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."
كما نصت المادة ( 21 ) على أن ...
"يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
وعليه فإن حق الإنسان بالحياة حق مقدس ومقدم على كافة الحقوق الأخرى ، ولذلك فإن الإعتداءات التي تتم على الممتلكات العامة والخاصة وعلى المواطنين العزل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمننا وأعراضنا وممتلكاتنا، وإعاقة عملهم يعتبر بمثابة انتهاكا لحقوق الإنسان من الإنسان المدني نفسه ، وبما أننا نطالب الدولة بكل مؤسساتها أن تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بمضامين الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فالأولى بنا نحن المواطنين أن نحترمها ونلتزم بها حفاظا على وطننا ومقدراتنا ، لنكون قدوة حسنة تحتذى بها الحكومة ومؤسساتها الرسمية حتى لا تكون لها حجة ومبرر لانتهاك حقوقنا وحرياتنا، حمى الله الأردن من كل مكروه ، وللحديث بقية