مدار الساعة - رفض سياسيون أردنيون المساس بامن الدولة والخروج على القانون.
واكدوا ان كلام جلالة الملك اليوم خلال تقديمه واجب العزاء بشهيد الوطن العقيد الدلابيح، كان واضحًا، حول كل الممارسات التي مورست، ضد مؤسسات الدولة.
ورأى النائب الدكتور سليمان القلاب ان لرسائل جلالة الملك أبعاداً واضحة حيث أكدت الرفض التام، بالاعتداء على ارواح الناس والاجهزة الامنية ومؤسسات الدولة وهو امر مرفوض تمامًا وفق الدستور والقوانين.
واكد القلاب في حديث لـ مدار الساعة أن المساس بامن مؤسسات الدولة والخروج على القانون هو امر مرفوض تمامًا.واضاف الاجهزة المختصة والمتمثلة بالاجهزة الامنية والقضائية والنيابية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، وذلك لأن الاحتجاج السلمي يكفله القانون لكن الاعتداءات على الممتلكات العامة واعمال التخريب، هو شيء مرفوض.واكد ان كلام جلالة الملك اليوم خلال تقديمه واجب العزاء بشهيد الوطن العقيد الدلابيح، كان واضحًا، حول كل الممارسات التي مورست، ضد مؤسسات الدولة وخاصة التي كانت ضد الدولة سيتم محاسبتهم وفق القانون فنحن دولة مؤسسات يحكمنا دستور وتشريعات.بدوره قال العين السابق الدكتور طلال الشرفات، إن الغضب الهاشمي هو ينتصر دائما للضمير الأردني، الذي ضرب بالصميم البارحة عندما امتدت يد الغدر للشهيد الدكتور الدلابيح.واضاف ان هذا السلوك الذي لم يعتد عليه الأردنيون، الذين كانوا دائما يتعاملون في اختلافاتهم بالحب والود والحوار، اما ان يكون هناك عمل ممنهج للنيل من الأجهزة الامنية بسلوك لم يألفه الأردنيون منذ تأسيس الدولة وحتى يومنا هذا الا في حالات الغدر الذي سقط فيه شهداء كثر في مراحل سابقه، مرفوض تمامًا.واضاف عندما نتحدث عن البوح الهاشمي والتأكيد على اننا لن نهدأ ولن يهدأ لنا بال الا عندما ينال المجرمون عقابهم الذي امتدت يدهم عمدًا تجاه الأجهزة الامنية.وقال: كل مؤسسات انفاذ القانون والقضاء مطالبة بتطبيق مبدأ سيادة القانون الذي اكد عليه جلالة الملك بأوراقه النقاشية، وان كل شخص يجب عليه ان يحترم القانون، مشيرا الى ان التعبير السلمي شيء والغدر والاعتداء على الممتلكات والأشخاص هو مسألة اخرى. واكد ان مؤسسات الدولة مطالبة بان تعمل على انفاذ القانون على الجميع دون استثناء، وكل من يخالف القانون يجب ان ينال جزاءه العادل. وتابع ان الدولة كانت تمارس الحلم والحلم لم يعد ممكنا في ظل ظروف الاعتداء الصارخ على مقدرات الوطن، وفي ظل فهم خاطئ للحلم الأردني سواءً كان حلم الأجهزة الامنية او السياسي، ولكن عندما يخرج هذا الامر عن القانون يتحول من تعبير سلمي الى حالة عنف تستوجب المساءلة القانونية، مشيرا الى ان المزاج العام الأردني يأنف هذه الأساليب لأننا مجتمع متراحم ومتكاتف ومتوازن لا يقبل مثل هذه الأساليب. وقال ان مسألة الانحراف وتحريف البوصلة عن السلوك القويم، لن تسمح به الدولة في المرحلة المقبلة وكل شخص يجب ان يقف عند حدود هذا المنطق الذي يقوم على مبدأ سيادة القانون، وان الحرية يجب ان تتوقف عندما تبدأ حرية الآخرين.ورأى الشرفات في حديثه لـ مدار الساعة ان هنالك هدوءاً ايجابياً بعد الحادثة التي حصلت امس وهناك ادراك عميق، من كل الأردنيين بأن هذا السلوك مرفوض ولذلك تتجه الأمور نحو الهدوء، خاتما حديثه ان الرهان الحقيقي على وعي ابناء الوطن لدحض المؤامرات السياسية وتقدير المصلحة الوطنية العليا.
